هفته نامه «نماینده»؛ محمدحسین قربانی*/ دولت امسال در چارچوب ضوابط قانونی، لایحۀ بودجه سال ۹۶ را به‌موقع تقدیم مجلس کرد؛ امیدواریم با تشکیل کمیسیون تلفیق، مجلس نیز روال کاری خودش را آغاز کند تا بتوانیم قبل از اسفندماه بررسی آن در صحن علنی نیز به پایان برسانیم و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نیز بشود. نکات ذیل حاصل نگاهی گذرا به جزئیات بخش‌هایی از این لایحه است که باور داریم باید در روند تصویب، با کار تخصصی دقیق روی آن، نقایص برطرف شود.
از دیدگاه تخصصی حوزۀ بهداشت، با نگاه گذرا به بودجه سال ۹۶ باید نگرانی‌ام را از نادیده انگاشتن بسیاری از حوزه‌های مالیاتی ابراز کنم، خصوصاً مالیات‌هایی که می‌توان در حوزۀ محصولات دخانی وضع نمود.
سال گذشته نمایندگان مجلس در این زمینه بسیار جدّی ورود کردند و در نهایت حدود ۱۹۰۰ میلیارد تومان مالیات در نظر گرفتیم که در ماده واحده و احکام، تمامی این مالیات برای اختصاص در بخش درمان و پیشگیری در نظر گرفته شد؛ اما همه این رقم به پرداخت بدهی به برخی صندوق‌ها از جمله کارکنان صندوق بازنشستگی فولاد اختصاص یافت که این یکی از ضعف‌های عمدۀ اجرای قانون بودجه است.
متأسفانه سازمان‌های بین‌المللی ـ از جمله سازمان بهداشت جهانی ـ ما را متهم می‌کنند که از دخانیات مالیات کمی می‌گیریم، البته به نظر می‌رسد با وضع مالیات بر خرده‌فروشی دخانیات رقمی حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان مالیات می‌توان کسب کرد که این مبلغ می‌تواند نقش اثرگذاری در حوزۀ سلامت ایفا کند. ضمن اینکه دولت قول داده بود امسال لایحۀ مالیاتی مرتبط را ارائه کند، در کمیسیون تلفیق سال گذشته نیز دولت متعهد به آوردن این لایحه شده بود؛ اما تا امروز این وعدۀ دولت محقق نشده است.
گرچه اجازۀ جذب نیروی انسانی در سازمان پزشکی قانونی صادر شده است، اما چون محل تأمین اعتبار از سایر اعتبارات سازمان در نظر گرفته شده، قطعاً برای سازمان استفاده از این تبصره امکان‌پذیر نخواهد بود. قابل توجه است که در بخشی از لایحۀ بودجه، تأمین اعتبار بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی وزارت بهداشت و حتی پاداش پایان خدمت بازنشستگان را از فروش مازاد اموال و دارایی‌های غیرمنقول پیش‌بینی کرده‌اند که این کار، بلای بسیار بزرگی را بر سر خانوادۀ این بازنشستگان خواهد آورد و حتی تحقق هم نخواهد یافت.
 

*نمایندۀ مردم آستانه‌اشرفیه و نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت