به گزارش «نماینده»، جهانبخش محبی‌نیا نماینده مردم میاندوآب در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۲ آذر) قوه مقننه در تشریح سوال خود از علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد درباره سیر مالی و حقوقی وجوه اداره شده در سنوات اخیر ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ گفت: وزیر اقتصاد باید توقعاتی که از این وزارتخانه است را احیاء کند.

وی تصریح کرد: ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه اشاره دارد که وجوهی که از محل اعتبارات عمرانی جهت اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی به دستگاههای اجرایی پرداخت می‌شود باید سود و اصل آن وجه با توجه به قراردادی که با وزارت اقتصاد و امور دارایی بسته شده به خزانه بازگردد.

نماینده مردم میاندوآب در مجلس ادامه داد: تفاوت برخورداری دستگاههای اجرایی مختلف از این وامها وحشتناک است.

محبی‌نیا با اشاره به آمارهایی درباره سرانه برخی استانها در بخش صنعت و تولید ناخالص داخلی، ‌ اظهار کرد: قبل و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نتوانسته‌ایم ماده ۳۲ قانون برنامه بودجه را به خوبی اجرا کنیم.

وی با بیان اینکه ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه به دنبال عدالت ساختاری است، خاطر نشان کرد: تا زمانی که به قوانین عمل نشود عدالت محقق نمی‌شود.

نماینده مردم میاندوآب تصریح کرد: پولهایی که باید به عنوان اعتبار به دستگاههای اجرایی پرداخت شود باید در بودجه سنواتی مشخص شود تا تامین اعتبار شود و هزینه‌کرد آن نیز باید مشخص شود.

محبی‌نیا تصریح کرد: قانون رئیس جمهور را مکلف کرده است که کل لوایحی که مربوط به وزارتخانه اقتصاد و دارایی است نظر وزیر مربوطه را اخذ کند. آقای طیب‌نیا باید این حق را احیاء کند.

وی با بیان اینکه نباید به شرکتهای زیان‌ده وام داده شود، تصریح کرد: وضعیت وصولی وامها در سالهای اخیر روند خوبی را طی کرده است.