شناسهٔ خبر: 129697 - سرویس جامعه
نسخه قابل چاپ منبع: هفته نامه نماینده

تحلیل «رضا شیران» از معضلات ناشی از حاشیه نشینی مشهد در گفت‌وگو با هفته‌نامه «نماینده»؛

آسیب‌های اجتماعی معلول نابرابری‌های اجتماعی و تقسیم ناعادلانه ثروت است

رضا شیران43 نماینده مشهد با اشاره به معضل آسیب اجتماعی گفت: آسیب‌های اجتماعی معلول نابرابری‌های اجتماعی و تقسیم ناعادلانه ثروت و فرصت‌های شغلی است؛ حتی به جرأت می‌توان گفت مشکلات اقتصادی زیربنای تمامی آسیب‌های اجتماعی است.

«رضا شیران خراسانی»، نماینده حوزه انتخابیه مشهد و کلات در دوره دهم مجلس شورای اسلامی است. وی که در کارنامه خود سابقه مشاور در امور بازرسی وزارت کشور را دارد و سال‌ها به‌عنوان مشاور ارشد «محمدباقر قالیباف»، شهردار کنونی تهران فعالیت کرده است و با راه‌یابی به مجلس شورای اسلامی کمیسیون اجتماعی را برای خدمت به مردم انتخاب کرده است.
  آنچه در ادامه می‌خوانید، گفت‌وگوی تفصیلی هفته‌نامه «نماینده» با رضا شیران خراسانی است.

آقای شیران، به‌زعم شما مهم‌ترین مسئله‌ای که مردم این حوزه انتخابیه با آن روبه‌رو هستند، چه چیزی است؟
حاشیه‌نشینی و مشکلات اقتصادی، اصلی‌ترین مشکلات حوزه انتخابیه مشهد و کلات است. براساس مشاهدات عینی در جریان پیمایش کشوری به وضوح دریافته‌ایم که هرچه از مرکز کشور دورتر می‌شویم با عدم توسعه، فقر و محرومیت بیشتری نیز روبرو می‌شویم.

فکر می‌کنید مهم‌ترین علت عدم توازن و توسعه نامناسب در جامعه، چه چیزی است؟
ما معتقدیم آسیب‌های اجتماعی معلول نابرابری‌های اجتماعی و تقسیم ناعادلانه ثروت و فرصت‌های شغلی است؛ حتی به جرأت می‌توان گفت مشکلات اقتصادی زیربنای تمامی آسیب‌های اجتماعی است. حاکمیت برای مدیریت آسیب‌های اجتماعی باید به دنبال علت بروز آنها باشد نه برخورد با معلول. لذا در راستای مدیریت آسیب‌های اجتماعی به صورت جدی نیاز است تا به سمت توزیع عادلانه قدرت و ثروت حرکت کنیم یعنی حدود و اختیارات مقامات و نهادهای محلی از جمله پارلمان‌ها یا شوراهای اسلامی شهرها را بالا ببریم. این در حالی است که متأسفانه تا امروز نتوانسته‌ایم ساده‌ترین اقدامات را در جهت محرومیت‌زدایی انجام دهیم.
اگر در حوزه توزیع درآمدهای کشور نگاه عدالت‌محور نداشته باشیم، نتیجه این می‌شود که فردی صدها میلیارد ریال از سیستم بانکی وام می‌گیرد و یک جوان برای وام ازدواج ده‌ها ماه در صف انتظار می‌ماند و در آخر نیز موفق به اخذ تسهیلات ازدواج نمی‌شود.

پس با این تفاسیر باید بگوییم که حاشیه‌نشینی بزرگترین معضل اجتماعی مشهد است؛ چرا وجود این مسئله در شهر مقدس مشهد تا این اندازه بارز و مشهود است؟
حاشیه‌نشینی نتیجه و محصول سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و تصویب مصوبات اشتباه در حوزه توزیع درآمد عمومی کشور است و متأسفانه نبود نگاه عدالت‌محور در توزیع درآمد عمومی کشور موجب توجه بیشتر مسئولان به توسعه مناطق برخوردار از ثروت و قدرت شده که این موضوع نامتوازن شدن توسعه کشور و در نهایت شیوع حاشیه‌نشینی را به‌همراه داشته است. نتیجه توزیع نامتوازن امکانات و فرصت‌های شغلی مهاجرت افراد از روستاها و روی آوردن به حاشیه شهرها و مشاغل کاذب در شرایط سخت است که به دلیل درهم آمیختن خرده فرهنگ‌های مختلف، آسیب‌های اجتماعی زیادی برای کشور به وجود آمده است.

می‌توانید بگویید چه اندازه از جمعیت این منطقه را حاشیه‌نشینان تشکیل می‌دهند؟
در حال حاضر حاشیه‌نشینان حدود ۳۵ درصد جمعیت مشهد را تشکیل می‌دهند که به طور عمده از افراد مستضعف، تهی‌دست و اقشار محروم جامعه هستند. این افراد به دلیل فقر اقتصادی، حاشیه شهرها را برای زندگی انتخاب کرده‌اند درحالی‌که برحسب آمایش سرزمینی باید نگاه جدی به رفع محرومیت در نقاط محروم جامعه داشته و در جهت تأمین رفاه آنها گام برداریم اما متأسفانه با سیاست‌گذاری‌های اشتباه آنها را به فراموشی سپرده‌ایم. این افراد ولی‌نعمتان ما هستند و ما موظفیم تمام توان خود را برای رفع محرومیت این عزیزان به‌کار بندیم.

برای رفع یا کاهش معضل حاشیه‌نشینی باید چه اقداماتی انجام داد؟
برای مدیریت و رفع این مسئله باید توسعه کشور از مرزها شروع و به مرکز کشور منتهی شود، با این روش آسیب‌های اجتماعی نیز با گسترش نگاه عدالت‌محور در کشور کاهش می‌یابد. ایجاد اشتغال پایدار در روستاها راهکاری مؤثر برای جلوگیری از مهاجرت و حاشیه‌نشینی است، اشتغال پایدار نیز با آمایش سرزمینی و با توجه به توانمندی‌های روستاییان می‌تواند شکل بگیرد به این ترتیب که با ایجاد اشتغال پایدار روستاییان در روستاها ماندگار و مولد شوند. در یک کلام می‌توان گفت نگاه عدالت‌محور موجب توسعه متوازن کشور و کاهش و رفع فاصله طبقاتی خواهد شد.

موضوع زمین‌های موقوفی برخی مردم در شهر مقدس مشهد، چه اندازه در حاشیه‌نشینی تأثیر داشته است؟
در حاشیه شهر مشهد افرادی از دهه اول انقلاب زمین‌هایی را در متراژ ۱۰۰ متر یا کمتر خریداری و مسکن احداث کردند اما این زمین‌ها موقوفه آستان قدس بوده که البته برخی مردم در هنگام خرید از این موضوع آگاهی داشته و تعدادی نیز به این موضوع توجهی نداشتند؛ بنابراین بعد از گذشت ۳ دهه هم اکنون همه سرمایه این افراد که مستقر در حاشیه شهر مشهد هستند منزلی با متراژ زیر ۱۰۰ متر است.
این منازل در حال حاضر به لحاظ مالکیتی باید تعیین تکلیف شوند، این زمین‌ها در اراضی آستان قدس قرار دارند، به همین دلیل آستان قدس برای در اختیار گذاشتن زمین‌های خود به افراد وجهی را به عنوان حق‌التقدیمی مطالبه می‌کند که بر اساس آن باید اجاره خط پرداخت کنند؛ اجاره خط به معنای آن است که زمین مربوط به آستان قدس است اما آنچه که ساخته شده در اختیار مالک قرار دارد.
زمین‌های موقوفی دارای سند عرصه (زمین) و همچنین دارای یک سند مربوط به بنای ساخته شده (اعیان) از طرف مالک است، درحال حاضر که شهرداری خواهان شهرسازی در این مناطق است از مالک این خانه‌ها هیچ اطلاعی مبنی بر اینکه افرادی که در این خانه‌ها زندگی می‌کنند مالک یا متصرف هستند، ندارد؛ بنابراین طرح‌های شهرسازی درآن منطقه کاملاً رها شده‌اند.

آیا تاکنون در راستای حل بخشی از مشکل حاشیه‌نشینی با تولیت آستان قدس رضوی به راه‌حلی دست یافته‌اید؟
ما در نامه‌ای به تولیت آستان قدس رضوی خواستار دریافت حق‌التقدیمی به زمان تصرف زمین‌ها شدیم، اکثر این زمین‌ها در گذشته کاربری کشاورزی داشته و ساکنان در پیشرفت این زمین‌ها نقش مهمی داشته‌اند، اگر امروز گفته می‌شود که مالکان این زمین‌ها باید متری ۷۰۰ هزار تومان حق‌التقدیمی پرداخت کنند، بخشی از آن حاصل زحماتی است که فرد در جهت آبادی منطقه متحمل شده است؛ ضمن اینکه این افراد اکثراً از طبقه محروم هستند و امکان پرداخت چنین پولی را ندارند؛ البته می‌توان نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی را به این حق‌التقدیمی اضافه کرد.
سنددار شدن این زمین‌ها فواید بالایی دارد، به طور مثال آستان قدس از زمان سنددار شدن این زمین‌ها می‌تواند سالانه اجاره‌ای را دریافت کند و همچنین افراد ساکن در این منازل قبول می‌کنند که مستأجر آستان قدس هستند و در هر نقل‌وانتقال و تغییر کاربری، آستان قدس می‌تواند عوارض دریافت کند، بنابراین درآمدهای آستان قدس نیز افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر سنددارشدن این زمین‌ها به کاهش پرونده‌ها در دستگاه قضایی می‌انجامد، چراکه در حال حاضر منشأ بیشتر پرونده‌های قضایی سندهای عادی هستند که به ثبت قانونی نرسیده‌اند؛ ازاین‌رو با سنددار شدن زمین‌های حاشیه مشهد، شاهد کاهش پرونده‌های قضایی نیز خواهیم بود. در همین راستا نامه‌ای را به تولیت آستان قدس ارسال کردیم و در نامه مذکور عنوان شد که باتوجه به دلایل گفته شده از سوی تولیت آستان قدس نفع موقوفه و ملی را در پی خواهد داشت، بنابراین با درنظرگرفتن این مسائل، تولیت بهتر است که حق‌التقدیمی زمان تصرف را اخذ کند؛ البته اخذ این حق‌التقدیمی یک درآمد پایدار برای تولیت آستان قدس نیز محسوب می‌شود.

اکنون چه اندازه از جمعیت حاشیه‌نشین مشهد در زمین‌های موقوفی اسکان دارند؟
جمعیت حال حاضر حاشیه‌نشین مشهد حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است که ۶۰۰ هزارنفر از این تعداد در زمین‌هایی سکنی دارند که موقوفه تولیت آستان قدس رضوی است. ما معتقدیم رفع معضل حاشیه‌نشینی نیاز به همکاری و انسجام تمام دستگاه‌های ذی‌ربط دارد و باید به آن به دید یک پروسه چندوجهی نگاه شود.

نظر شما