به گزارش «نماینده» جهانبخش محبی‌نیا مردم مردم میاندوآب در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه پارلمان) طی سخنانی به عنوان مخالف کلیات طرح یک‌فوریتی شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد، اظهار داشت: نگرانی بنده از این است که این طرح هم شامل آن موارد آرشیوی شود که برخی مسئولان بگویند دیگر فساد در کشور نهادینه شده و نمی‌شود کاری با فساد کرد.

وی با بیان اینکه اخطار برخی نمایندگان در زمینه ارجاع این طرح به کمیسیون اصل ۹۰ وارد است، افزود: کمیسیون اصل ۹۰ طبق قانون اساسی وظیفه بررسی شکایات را دارد، این کمیسیون وظایف سنگینی برعهده دارد و باید نظام جمهوری اسلامی را در همان راستایی که قانون تصریح کرده حفظ کند.

محبی‌نیا همچنین گفت: مسئله بعدی، عنوان این طرح است، چرا در این طرح گفته شده ساماندهی دریافتی مدیران، باید در مواد و متن این طرح استرداد دریافتی‌های مازاد برخی مدیران به صورت حکم قید می‌شد، اما متأسفانه این اتفاق نیفتاده است.

در ادامه این جلسه، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس، طی سخنانی به عنوان دیگر مخالف کلیات طرح مذکور، گفت: از این طرح چیزی نمانده جز اینکه یک فرمالیزیشن برای مردم بشود و که بگوییم مسئله حقوق‌های نجومی را حل کردیم، در حالی که بخش عمده‌ای از این مشکل حل نشده است.

وی افزود: با تصویب این طرح، دریافتی نجومی برخی مدیران تازه شکل قانونی به خودش می‌گیرد؛ معلوم نیست اعداد و ارقام آورده شده در این طرح از کجا آمده است؟

حاجی‌دلیگانی ادامه داد: گفته شده ۲۰ میلیون تومان می‌توانند دریافت کنند اما معلوم نیست این رقم را از کجا آورده‌اند؟ تعیین‌تکلیف برای حقوق و دستمزد براساس آیین‌نامه بایستی در کمیسیون‌های اجتماعی و بهداشت و درمان مجلس انجام می‌شد، اما چرا این طرح به کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع شده است؟

حاجی دلیگانی اضافه کرد: آقای لاریجانی! چرا کمیسیون مشترکی را برای رسیدگی به این طرح تشکیل ندادید؟ چرا این طرح به عنوان کمیسیون‌های فرعی به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع نشده است؟ برای استرداد مبالغ غیرقانونی هیچ حکم یا واژه جدی در این طرح نیامده است و هیچ پیش‌بینی برای چگونگی برخورد با متخلفان در این طرح انجام نشده است؟

نماینده شاهین‌شهر در مجلس همچنین تأکید کرد: با اضافه کردن این حقوق‌ها، مشکل دیگری در کشور به وجود می‌آید و مسابقه‌ای بین مردم برای گرفتن پست دولتی ایجاد می‌شود، در حالی که امروز اگر فردی ۲ یا ۵ میلیون تومان بخواهد وام بگیرد، باید کارمند دولتی را برای ضمانت پیدا کند، مگر ما چقدر دولت کارمندی در کشور داریم؟ بایستی شرایطی را برای سایر مردم فراهم کنیم که بتوانند در این کشور زندگی کنند. در روستاهای کشور که کارمند دولتی وجود ندارد، بایستی اعمال و رفتار و صحبت‌های ما حالتی باشد که اشتیاق کارمند شدن را از بین ببرد، فلذا پیشنهاد می‌کنم گزارش طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور مجدداً به کمیسیون مربوطه ارجاع شود تا بیشتر مورد رسیدگی قرار گیرد.