هفته نامه «نماینده»/بهرام پارسایی: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس براساس خواست و دستورات رهبر انقلاب و دغدغه‌های مردم، گزارشی را پیرامون حقوق‌های نامتعارف و غیرقانونی برخی مقامات و مدیران کشور تنظیم کرد که به‌تازگی در صحن علنی مجلس قرائت شد.
این گزارش حاصل زحمات و بررسی‌های صورت گرفته توسط دوستان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس، کارشناسان و اعضای کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای اسلامی است. نقش نظارتی مجلس در این خصوص از طریق بازوهای نظارتی‌اش همانند دیوان محاسبات انجام شد و این نهاد نیز افرادی را که حقوق‌های غیرمتعارف گرفته‌اند، شناسایی کرده است.
می‌توان مدعی شد تعداد دریافت‌کنندگان حقوق نجومی ـ که توسط دیوان محاسبات ۴ دهم درصد اعلام شد ـ زیاد نیست و مشخص شده است تقریباً جمع مبالغ واریز شده به این افراد نیز حدود ۲۰ میلیارد تومان بوده که چند میلیارد آن به‌خزانه برگشته است. خوشبختانه دولت در معرفی این افراد با دیوان محاسبات همکاری نموده و با ارائه فیش‌های حقوقی نهادهای زیرمجموعۀ دولت اقداماتی را در این خصوص صورت داده است. البته برخی مسئولان معتقدند حقوق‌های دریافتی این مدیران غیرقانونی نبوده و طی مقررات وضع شده در آن سازمان یا اداره به‌حساب‌های افراد واریز شده است، لذا این افراد طبق قانون می‌توانند از خودشان در این زمینه دفاع کنند. امیدواریم افرادی که چنین اعتقادی دارند از خودشان در مراجع قانونی دفاع کنند و گام بعدی این باشد که جمع‌بندی صورت بگیرد تا همه بدانند کدام‌یک از موارد غیرقانونی بوده است.
کمیسیون اصل۹۰ در راستای گزارشی که تهیه و در صحن علنی قرائت شد، حدود ۲۰ بند برای جلوگیری از تکرار این موارد پیشنهاد کرد. طرحی ۱۰ ماده‌ای نیز توسط کمیسیون اصل۹۰ به هیئت‌رئیسۀ مجلس ارائه شد که امیدواریم هرچه سریع‌تر در دستور کار صحن علنی قرار بگیرد. این طرح تمامی افراد، نهادها، سازمان‌ها و بنیادها را کاملاً شامل خواهد شد و هیچ استثنایی در آن پذیرفته شده نیست.
در این طرح راهکارهای بستن خلأهای قانونی دیده شده است که امیدواریم با آمدن لایحۀ دولت تلفیق خوبی از طرح و لایحه انجام شود و قانون محکم و شفاف در این زمینه تصویب شود. در سال‌های گذشته دیوان محاسبات چندین پرونده را برای مقابله با این‌گونه حقوق‌های نجومی تشکیل داده و رسیدگی نیز صورت گرفته است، اما چون خلأهای قانونی وجود داشته و پرداخت‌ها مبنای قانونی داشته، دیوان محاسبات اینها را تخلف نمی‌دیدند که بخواهند برخورد قانونی با آن داشته باشند. برخی پیشنهادات نیز در این خصوص مطرح شده است، از جمله اینکه این نارسائی‌ها و خلأهای قانونی که موجب پرداخت این ارقام شده است، طوری پر شود که دیگر نشود از این منافذ سوء‌استفاده صورت بگیرد.
یکی از مشکلاتی که این پدیده را به‌وجود آورد، این است که باید سال ۹۱ لایحه‌ای برای اصلاح، تکمیل و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری به‌مجلس می‌آمد تا همۀ موضوعات پوشش داده شود، اما متأسفانه این کار در وقت خودش انجام نشده است.
بحث دیگری که در این خصوص مطرح بود، موضوع وام‌های قرض‌الحسنه‌ای بود که شاید بتوان ادعا کرد شدت آن از حقوق‌های نجومی نیز بیشتر است و می‌شود مصداق تخلف قطعی دانست؛ زیرا وام‌های قرض‌الحسنه مختص افراد مستمند جامعه است. گزارش‌ها حاکی از آن است که بیشترین رقم مربوط به این وام‌ها مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان بوده که به یکی از مدیران اجرایی اعطا شده بود. البته در این خصوص نیز باید صبر کنیم افرادی که در مظان اتهام هستند به مراجع قضائی فراخوانده شده و جوابگو باشند تا محکومین به مجازات برسند.
* سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ و نمایندۀ مردم شیراز
نظر شما