هفته نامه «نماینده»/هفته گذشته رئیس جدید دیوان محاسبات مجلس با حضور در صحن علنی گزارشی از وضعیت حقوق‌های نجومی به نمایندگان مجلس ارائه کرد. گزارش دیوان محاسبات چند بخش داشت. در بخش نخست تحلیلی از حقوق و مزایای پرداختی ارائه شده بود. در دومین بخش پرداخت‌های مربوط به پاداش‌ها بررسی شده بود. وام‌های پرداختی نیز سومین بخش این گزارش بود و در نهایت چهارمین بخش این گزارش به جمع‌بندی بخش‌های قبلی و اقدامات صورت گرفته در این زمینه پرداخته بود.
*افزوده شدن بر تناقضات آماری نجومی‌بگیران
در بخش اول این گزارش تعداد ۳۹۷ نفر تحت عنوان حقوق نجومی قرار گرفته‌اند. دیوان محاسبات توضیح داده است: «از حدود ۹۳ هزار و ۴۶۰ نفر مقامات و مدیران کشور در سال ۱۳۹۴ که تعداد ۱۳ هزار و ۸۷۳ نفر آنها از جمله مقامات و رده‌های بالای مدیریتی بودند صرفاً تعداد ۳۹۷ نفر معادل ۰.۴ درصد دارای دریافتی ماهانه بیش از ۲۰۰ میلیون ریال بوده‌اند.»
گفتنی است پیش از این و در روزهای ابتدایی طرح موضوع حقوق‌های نجومی صحبت از حدود ۱۰۰۰ نفر نجومی‌بگیر بود که این آمار تاکنون نوسان زیادی را تجربه کرده است.
داود محمدی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ماه‌ها قبل در این خصوص گفته بود: «فیش‌های حقوقی نامتعارف حدود ۹۵۰ نفر از مدیران در بخش‌های بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی را شامل می‌شود.»
همچنین درحالی‌که حسن روحانی رئیس‌جمهوری کشورمان از آمار ۱۰۰ الی ۳۰۰ نفری مدیران نجومی‌بگیر خبر می‌داد، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت طی اظهاراتی در یکی از نشست‌های خبری خود در خصوص تعداد مدیرانی که حقوق نجومی می‌گیرند گفت: «تنها ۳ درصد از مدیران که شامل ۴۰ نفر می‌شوند، حقوق غیرمتعارف دریافت کرده‌اند.»
اما تناقض‌گویی‌های دولت به اینجا ختم نشد و آخرین بار «اسحاق جهانگیری» معاون‌اول رئیس‌جمهور در سی‌وسومین اجلاس مدیران و رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور فسادی که در کشور به صورت سیستمی شکل گرفته است را نشانه قانون‌گریزی دانسته و گفت: «تا این فساد سیستمی از کشور ریشه‌کن نشود، توسعه و پیشرفت کند خواهد بود؛ همین حقوق‌های نجومی دل مردم را به درد آورد که البته در تعداد کمی از مدیران اتفاق افتاد.»
جهانگیری افزود: «در همین زمینه لیست حقوق ۲۵۰۰ مدیر را گرفتم و کمتر از ۵۰ مدیر حقوق غیرطبیعی می‌گرفتند که همین هم نباید می‌شد، لذا بر این اساس، شورای حقوق و دستمزدی که قبلاً فعال نبود را فعال کردیم.»
*ارائۀ گزارش با مطالعات ۴ ماهه، بر مبنای مصوبه‌ای ۲ ماهه
در بخشی از گزارش دیوان محاسبات آمده است: «نظر به اینکه سقف خالص ماهانه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر، پاداش، کمک‌های رفاهی و نظایر آن به مقامات ارشد سیاسی، موضوع بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، شامل رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نواب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس‌جمهور و مقامات هم‌تراز حداکثر یکصد میلیون ریال و سایر مقامات و تمامی مدیران و کارکنان مشمول و غیرمشمول این قانون حداکثر سه برابر سقف موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری در مصوبه مورخ ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ شورای حقوق و دستمزد تعیین شده، لذا سقف ۲۰ میلیون ریال مبنای تهیه این گزارش قرار گرفته است.»
با وجود اینکه گزارش دیوان محاسبات تصریح دارد مبنای تهیۀ گزارش، مصوبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ شورای حقوق و دستمزد است و تا امروز حدود ۲ ماه از عمر این مصوبه می‌گذرد، رئیس دیوان محاسبات گزارش قرائت شده را حاصل چهار ماه مطالعه و تلاش کارشناسان دیوان خوانده است.
«عادل آذر» در صحن مجلس گفته بود: «دیوان محاسبات پس از چهار ماه با مطالعه و بازبینی بیش از هزار جلد گزارش‌های حسابرسی و پرونده‌های دادسرایی سال‌های قبل و برگزاری جلسات متعدد با دستگاههای نظارتی وابسته به قوای سه‌گانه و مرکز پژوهش‌های مجلس؛ همچنین جلسات حسابرسی ویژه با وزارت اطلاعات، ستاد کل نیروهای مسلح و معاونت نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری، به‌منظور بررسی نظام پرداخت‌ها و اسناد مربوطه و همچنین با تغییر اولویت‌های حسابرسی سال ۱۳۹۵ و تمرکز بر رسیدگی بر حقوق و مزایا، پاداش و وام در دستگاههای قلمرو این گزارش و با اعزام و استقرار حسابرسان و کارشناسان دیوان محاسبات در دستگاههای تحت رسیدگی، اقدام به بررسی اسناد و مدارک مورد اشاره و راستی آزمایی آن کرد.»
*مبنای اشتباه تدوین گزارش
همان‌طور که در بخشی از گزارش تصریح شده است، مبنای گزارش دیوان محاسبات مصوبۀ شورای حقوق و دستمزد است. دهقان، عضو کمیسیون حقوقی مجلس در این خصوص گفته است: «این گزارش باید بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری تهیه می‌شد، درحالی‌که این گزارش بر مبنای مصوبه شورای حقوق و دستمزد تنظیم شده است.»
وی با اشاره به تفاوت‌های قانون مدیریت خدمات کشوری با مصوبه شورای حقوق دستمزد گفت: «مصوبه شورای حقوق و دستمزد اخیراً در دولت یازدهم به تصویب رسیده است؛ اگر قانون خدمات کشوری ملاک تنظیم گزارش دیوان محاسبات قرار می‌گرفت، این گزارش بسیار متفاوت با گزارشی بود که در صحن علنی مجلس خوانده شد.»
این نمایندۀ مجلس خاطرنشان کرد: «شورای حقوق و دستمزد بر خلاف قانون، مبنای دیگری را برای حقوق مدیران گذاشته است که نباید مبنای گزارش دیوان محاسبات قرار می‌گرفت؛ این گزارش به یک گزارش دولتی شبیه بود تا گزارش دیوان محاسبات مجلس.»
نظر شما