هفته نامه «نماینده»/علیرضا رحمانی: درحالی‌که مجلس دهم کسل‌کننده‌ترین و کم‌دستورکارترین روزهای خود را سپری می‌کند، حتی حضور «علی طیب‌نیا» در جلسۀ علنی هفتۀ گذشته نیز نتوانست اکثریت نمایندگان را به تحرک وادار کند. این جلسه به‌درخواست وزیر اقتصاد برای ارائۀ گزارش در خصوص روند پیوستن ایران به (FATF) و پاسخ به شبهات پیرامون این تعهد بین‌المللی تشکیل شد.

کمتر کسی تردید دارد که اگر این جلسه در مجلس قبل و با حضور برخی نمایندگان سابق برگزار می‌شد، از گوشه و کنار صحن علنی تحرکات طیف‌های مختلف نمایندگان و تلاششان برای متقاعد کردن نگاه سیاسی مقابل را شاهد بودیم، درحالی‌که اکثریت نمایندگان مجلس دهم تلاش و توجه چندانی به‌حساسیت موضوع نداشته و صرفاً ناظر اتفاقات صحن علنی بودند؛ البته در این میان چند نمایندۀ مجلس در واکنش به سخنان وزیر اقتصاد نطق‌های جنجالی و مهمی را بیان کردند.

طیب‌نیا در این خطابه با استناد به سوابق و نامه‌هایی که در دست داشت، وزارت اقتصاد را از حدود سال ۸۷ مکلف به پیگیری عضویت در (FATF) می‌دانست و مدعی بود وزیر وقت اقتصاد نیز بابت عدم پیگیری جدّی برای پیوستن به این گروه، مورد مؤاخذه قرار گرفته است.

وی در صحن علنی مجلس گفت: «اقدامات انجام شده نشان می‌دهد فرآیند روابط برنامه‌ها از همان زمان به جدیت زیاد توسط دولت وقت دنبال شده است. بیش از چندصد صفحه سند، مکاتبات و صورت‌جلسه، بخشی از اسنادی است که در اختیار من است و نشان می‌دهد از سال ۸۸ تعامل با گروه اقدام مالی در دستور کار دولت و شورای عالی امنیت ملی به صورت جد، قرار داشته است.» وزیر اقتصاد همچنین دلیل تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در ایران را پیش‌شرط اعلام شده از جانب (FATF) دانست.

پس از اتمام بخش نخست سخنان وزیر اقتصاد، چند تن از نمایندگان مجلس سؤالاتی را از وزیر اقتصاد مطرح نمودند تا ابهامات ایجاد شده پیرامون نحوۀ اجرای (FATF) برطرف شود. سؤالاتی که بازگو کردن تمامی آنها خارج از حوصلۀ مخاطب است، اما برای بیان مسئلۀ مهمی همچون بی‌پاسخ ماندن پرسش‌های نمایندگان، اشاره به یک مصداق مفید است.

نخستین ناطق ۳ دقیقه‌ای پس از اظهارات اولیۀ طیب‌نیا، «حشمت‌الله فلاحت‌پیشه» بود. این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس براساس سخنان چند دقیقه قبل وزیر اقتصاد خطاب به او گفت: «وزیر اقتصاد باید بگوید آیا (FATF) شرط‌پذیر است یا خیر؟ نگرانی ما از این است که برخی مفاد این قرارداد اجرا شود و برخی باقی بماند و در آینده همان موارد باقی‌مانده تبدیل به مشکل ما با طرف‌های قرارداد شود. تاکنون گزارش‌هایی که وزارت اقتصاد دربارۀ تروریست، قاچاق و فرار مالیاتی ارائه کرده، گزارش ملی بوده است، باید آقای طیب‌نیا اعلام کند چه بخش‌هایی از این اطلاعات در همکاری با (FATF) بوده است. آیا آنها در این موارد به ما کمک کرده‌اند یا خیر؟ وزیر اقتصاد بگوید آیا همکاری با (FATF) در مبارزه با پولشویی در آینده موفقیتی خواهد داشت یا خیر؟»

پس از پایان سؤالات فلاحت‌پیشه و سایر نمایندگان، وزیر اقتصاد مجدداً در تریبون قرار گرفته و کم‌توجه به دغدغه‌های نمایندگان به بیان ادامۀ سخنان خود پرداخت؛ رفتاری که موجب واکنش برخی نمایندگان مجلس نیز شده است.

فلاحت‌پیشه که اعتقاد دارد «وزیر اقتصاد حتی به یک سؤال نمایندگان هم پاسخ نداد» در پاسخ به خبرنگار هفته‌نامۀ «نماینده» گفت: «این جلسه سؤال‌محور نبود بلکه پاسخ‌محور بود. حتی انعکاس رسانه‌ای در صداوسیما هم براساس سخنان وزیر بود، نه سؤالات نمایندگان.»

نمایندۀ مردم اسلام‌آباد غرب در ادامۀ گفت‌وگو، تحلیلش از جلسه را اینگونه بیان کرد: «نتیجۀ اول اینکه آقای لاریجانی با جمع‌بندی‌اش می‌خواست بگوید (FATF) باید وارد قلمرو نظارتی شود، نه مسیر قانون‌گذاری؛ مگر در موارد خاصی که ممکن است در آینده پیش بیاید. نتیجۀ دوم هم اینکه چون یک طیف صاحب‌رأی در شورای عالی امنیت ملی معتقدند در قبال جهانی‌سازی باید با دولت همراهی صورت بگیرد، بر همین اساس مقولات مختلفی را هم می‌پذیرند.»

عضو کمیسیون امنیت ملی تصریح کرد: «ما کشوری هستیم که در طول چند دهۀ گذشته دشمنی زیادی دیده‌ایم و این دشمنی در قالب‌های دیگر نیز ادامه دارد. لذا باید در موافقت‌نامه‌های بین‌المللی تحفظ داشته باشیم؛» وی همچنین معتقد است: «کسی که صحبت می‌کند، انتظار پاسخ دارد. وقتی اجازه دادند نمایندگان مجلس صحبت کنند باید به سؤالات آنان هم پاسخ داده شود.»

حجت‌الاسلام «ناصری‌نژاد» دیگر نمایندۀ مجلس نیز در عین حال که جزو سخنرانان بین صحبت‌های طیب‌نیا نبود اما در گفت‌وگو با خبرنگار هفته‌نامۀ «نماینده» اذعان داشت: «بیشتر سؤالات جواب داده نشد و بدون جمع‌بندی صحبتشان را تمام کردند.» نمایندۀ مردم شادگان با اشاره به اینکه «جواب واضحی به دوستان نماینده داده نشد» خاطرنشان کرد: «دولتی‌ها کار خودشان را کرده و هر تعهدی که باید می‌دادند را داده‌اند، الان هم آمدند گزارشش را بدهند.»

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بی‌نتیجه و بدون ثمرۀ عملی خواندن این گزارش، تصریح کرد: «ما این گزارش را قانع‌کننده نمی‌دانیم و نیاز هست دقت بیشتری در این زمینه صورت بگیرد.»

ناصری‌نژاد ادامه داد: «در برجام دیدیم که خیلی روی آن مانور و تبلیغ انجام شد و کسانی که مخالف بودند نیز به عنوان مخالفین با دولت و مخالفین توسعه قلمداد شدند، اما امروز شاهدیم شخص رئیس‌جمهور و مجموعه‌اش هم می‌گویند که آمریکا و هم‌پیمانانش به هیچ قراردادی متعهد نیستند. در این خصوص فقط ما به وعده‌های خودمان عمل کردیم و کشورمان از برخی موقعیت‌ها محروم شد، آنها هنوز پایبند نیستند و کاری نکردند.»

وی پس از این توضیحات خاطرنشان کرد: «در (FATF) نیز همینطور است. باید کاملاً دقت و توجه کنیم، چون معلوم نیست آنها به این تعهد پایبند باشند و درست عمل کنند. دوستان عجولانه تصمیم می‌گیرند و کشور را در کار انجام‌شده‌ای قرار می‌دهند که مشخص نیست نتیجۀ آن به‌صلاح کشور باشد.»

«محمدرضا پورابراهیمی» دیگر نماینده‌ای بود که در این خصوص به پرسش هفته‌نامۀ «نماینده» پاسخ داد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: «بخش‌هایی از سخنان وزیر صحبت‌های خودشان، درددل‌ها و مباحث و توضیحات وزارت اقتصاد بود. به‌هرحال به نظر من جلسه‌ای که برگزار شد بیشتر تبیین و تحلیل موضوعات پیرامون (FATF) بود.»

نمایندۀ مردم کرمان خاطرنشان کرد: «بخشی از سؤالات و ابهامات جواب داده شد. اما این جنبه نیز مهم است که برخی سؤالات علی‌رغم اینکه در ظاهر جواب داده شده، اما قابل قبول نمایندگان نیست.» وی با اشاره به اینکه «تلاش وزارت اقتصاد برای اجرایی کردن (FATF) در چارچوب مشخص قابل تقدیر است» یادآور شد: «اما اینکه خروجی این تلاش منافع ملی را تأمین می‌کند یا نه، در هاله‌ای از ابهام می‌دانم.»

پورابراهیمی در این خصوص توضیح داد: «وزیر اقتصاد می‌گوید من فقط طبق قانون اساسی و منافع ملی تعهد کرده‌ام، اما ما معتقدیم اگر تمام بندهای تعهد را اجرا نکند از لیست سیاه خارج نمی‌شویم.»

گفتنی است «علی لاریجانی» در پایان سخنان علی طیب‌نیا به‌عنوان جمع‌بندی تصریح کرد: «۳ قانون دربارۀ مبارزه با تروریسم و پولشویی به تصویب رسیده‌اند که لازم است به درستی اجرا شود؛ اگر آقایان با مصوبات دبیرخانه در جوامع بین‌المللی حاضر شده و کار کرده‌اند، به دلیل وجود این قوانین بوده است؛ لذا ما وقتی قوانین مدونی برای مبارزه با پولشویی و منابع مالی مبارزه با تروریسم داریم باید از آن بهره ببریم و آقایان باید در این چارجوب در جوامع بین‌المللی کار کنند.»

رئیس مجلس با گفتن این جملات، آب پاکی را بر دستان دولت و وزارت اقتصاد ریخت و گفت: «شما صرفاً براساس همان ۳ قانون می‌توانید مذاکره کنید و همچنین باید تمام آنچه که در مجلس گفته شده چه در خصوص تعریف تروریسم با تبصرۀ مرتبط با ‌آن و مسائل و چارچوب‌های دیگر را رعایت کنید، ضمن اینکه مسائل در شورای عالی پولشویی بحث، پخته و سپس مطرح شود. ضمن اینکه اگر در این زمینه تعهدی خارج از مسائل قانونی به‌وجود آید حتماً باید به مجلس ارائه و توسط مجلس تصویب شود. لذا باید به این دو نکته توجه کرد.»