هفته نامه «نماینده»/حسن بهرام‌نیا*: در جلسات متعدد کمیسیون انرژی بارها موضوع کارت سوخت مطرح شده است. این کمیسیون به‌عنوان تنها کمیسیون تخصصی تاکنون در جلسات متواتری میزبان نمایندگان و کارشناسان برای بررسی این موضوع ملی بوده است. یکی از مباحثی که اخیراً مطرح شده و ساعت‌ها نیز پیرامون آن بحث و تبادل‌نظر صورت گرفته، حذف یا ماندگاری کارت سوخت بود و در این خصوص باید اذعان داشت که رأی اغلب اعضای کمیسیون، بر بقای این سامانه بود. هر یک از افراد نیز دلایل متعددی برای این نظر خود داشتند؛ یکی از دلایل، ضرورت ابقای کارت سوخت ایجاد نوعی بی‌عدالتی در جامعه بود.

منظور از بی‌عدالتی در این موضوع این است که برخی افراد از امکانات و تمول مالی خوبی برخوردارند، لذا در مقایسه با قشر آسیب‌پذیر جامعه و دهک‌های پایین، از فرصتی که دولت و حاکمیت برای همگان ایجاد کرده است، استفادۀ بیش از حدی را خواهند برد.

دلیل دیگر مخالفت نمایندگان با حذف سامانۀ کارت سوخت، ایجاد بستری برای افزایش قاچاق سوخت است. امروز در کشورهای همسایۀ ما از جمله ترکیه، هر لیتر بنزین به مبلغ 9 هزار تومان در جایگاه‌ها به فروش می‌رسد و با محاسبات ساده‌ای متوجه می‌شویم که این کار می‌تواند زمینۀ فساد زیادی را ایجاد نماید. البته برخی موافقین حذف کارت سوخت به اتلاف وقت مردم در جایگاه‌ها به خاطر الزام استفاده از کارت سوخت استناد می‌کنند، درصورتی‌که باید متوجه باشند این یک مشکل فرعی است و گرچه وقت مردم اهمیت دارد، اما این سامانه باید وجود داشته باشد تا در مقاطع بحران به کمک مدیریت و رفع مشکلات بیاید.

مسئولان کشور در شرایط فعلی باید حفظ منافع مردم را نصب‌العین قرار دهند و به بیت‌المال با نگاه همه‌جانبه توجه کنند تا حجم بالای عرضۀ بنزین در کشور به‌صورت صحیح مدیریت شود. معتقدم قیمت بنزین باید شناور باشد تا بتوانیم به الزام قانونی که برای رسیدن به نرخ فوب خلیج‌فارس وجود دارد برسیم؛ در کنار آن می‌توانیم با لحاظ کردن وضعیت اقشار آسیب‌پذیر جامعه نرخی مختص آنها داشته باشیم و برحسب تمول افراد نرخ دیگری را برای دهک‌های پردرآمد جامعه در نظر بگیریم.

اکنون طبق قانون باید بنزین به قیمت فوب خلیج‌فارس و با احتساب تمامی هزینه‌های ریخت‌وپاش و تبخیر محاسبه شده و سپس عرضه شود، اما این بنزین تنها با رقم هزار تومان عرضه می‌شود و نشان می‌دهد که از سرمایه‌های ملی به‌درستی حراست نکردیم، زیرا بدون برنامه حرکت می‌کنیم.

سامانۀ کارت سوخت باعث می‌شود از این منابع مالی دولت نیز حفاظت شود و این کار جز با بهره‌گیری از این سامانه، انجام نمی‌شود. ضمن اینکه اگر سامانۀ کنترلی داشته باشیم و میانگین مصرف سوخت را حساب کنیم، زمینه‌های مفاسدی که موافقان حذف کارت سوخت مدعی آن هستند، کاملاً قابل‌کنترل می‌شود.

به‌هرحال سامانه‌ای که از سال‌ها قبل ایجاد شده است برای توسعۀ پایدار کشور، تأثیرگذار است. با توجه به اینکه رأی کمیسیون انرژی در صحن علنی مورد پذیرش واقع نشد و اختیار حذف یا حفظ آن به دست دولت است، اما به‌عنوان نظر مشورتی باید گفت جمع‌بندی کمیسیون انرژی مبنی بر حفظ سامانۀ حاصل حضور و رایزنی نمایندگانی از وزارت نفت، مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات بود.

* نمایندۀ مردم نهاوند و عضو کمیسیون انرژی مجلس