«نماینده»؛ رسول خضری*/ در احکام برنامه ششم به دو محور اجتماعی اشاره شده است، یکی نرخ بیکاری که آن را به زیر ۹ بیاورند و در بحث رشد اقتصادی نیز به رقم بالای ۸ برسیم که هر دو در بحث آسیب‌های اجتماعی بسیار مؤثر است. همچنین در مورد ضریب جینی نیز رقم کمتر از  ۰.۳۴ درصد درج شده است. اینها پیش‌بینی‌های خوبی هستند اما باید دید در شرایط کنونی تحقق این موارد تا چه اندازه راهبردی و عملیاتی است؟

لایحۀ فعلی فقط احکام را بیان کرده و اساساً نام آن را نمی‌توان برنامه گذاشت، سال گذشته هم این احکام بررسی شد و شورای نگهبان بعد از بررسی مجلس کلیات آن را رد کرد، امسال هم مجدداً به مجلس آمده است. گمان می‌کنم با توجه به پیشنهادات حذف، اصلاح و الحاقی که خواهد داشت، شاید قسمتی از پیشنهادات مجلس و نمایندگان را نتوانیم در این احکام بیاوریم.

برنامه ششم توسعه در بحث آسیب‌های اجتماعی نواقص بسیار جدّی دارد. در موضوعاتی همچون کودکان کار، حمایت از زنان بی‌سرپرست، بدسرپرست یا خودسرپرست، مسکن حمایتی که بسیار تأکید شده است و علی‌الخصوص منویات مقام معظم رهبری در بحث آسیب‌های اجتماعی برای ما بسیار مورد اهمیت می‌باشد که متأسفانه در این احکام بسیار کمرنگ به آن پرداخته شده است.

نکته قابل ذکر اینکه در خصوص برنامه توسعه بیشترین پیشنهادات را کمیسیون اجتماعی در کمیسیون تلفیق و در صحن مجلس دارد. اگر مسائل مطرح روز همچون موضوعاتی که به آنها اشاره شد در احکام برنامه ششم گنجانده شده بود، نیاز نبود که کمیسیون اجتماعی بیشترین پیشنهادات را نسبت به سایر کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارائه کند. پس می‌توان نتیجه گرفت نارسایی‌ها و نقص‌هایی در لایحه تقدیمی دولت به مجلس در برنامه ششم توسعه وجود دارد. ارائه مجموعه احکام به‌جای برنامه، موجب ایجاد مسائل و نقص‌هایی شده است.

بالاخره با توصیه مقام معظم رهبری در خصوص تعامل هرچه بیشتر مجلس و دولت، نمایندگان احکام ارائه شده را به نام برنامه در دستور کار بررسی قرار داده‌اند. در حال حاضر نیز برنامه ششم در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است و در صحن هم قطعاً پیشنهادات نمایندگان و کمیسیون‌ها مجدداً به رأی گذاشته خواهد شد. البته ما به برنامه‌های توسعه چهارم و پنجم هم نقد داشته‌ایم. معمولاً اینطور است که بیشتر مباحث اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در برنامه‌های توسعه مورد تأکید می‌باشد اما باید توجه داشته باشیم که برنامه توسعه، برنامه‌ای برای توسعه در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است. اما با این وجود همواره حوزه اجتماعی در برنامه‌های توسعه (چهارم و پنجم) کمرنگ بوده و در این برنامه هم کمرنگ‌تر شده است.

بحث آسیب‌های اجتماعی موضوع بسیار جدّی‌ای است که زیرپوست شهر قابل لمس می‌باشد. به‌عنوان مثال، اعتیاد که مادر آسیب‌های اجتماعی محسوب می‌شود یا بیکاری که برنامه ششم توسعه خیلی کمرنگ در این دو مبحث وارد شده است. به‌همین واسطه جدولی با ۲۸ ردیف با اکثریت مطلق (یعنی بدون هیچ مخالفی) در کمیسیون اجتماعی تصویب و به صحن کمیسیون تلفیق تقدیم شد.

در جدول پیشنهادی در حوزه‌های اشتغال، رفع بیکاری، رفع معیشت، حمایتی، توانمندی، خصوصاً حوزه کودکان کار، کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست، زنان خودسرپرست، بی‌سرپرست یا بدسرپرست توصیه‌های جدّی ارائه شد. همچنین در بخش‌های رشد اقتصادی و ضریب جینی پیشنهاداتی تقدیم شده است. با عملکرد قاطعانه ۳ عضو کمیسیون اجتماعی در کمیسیون تلفیق، امیدوار هستیم تا بتوانیم موارد ذکر شده را که به‌نوعی در حوزه اجتماعی و جلوگیری و رفع آسیب‌های این بخش، تأثیرگذار باشیم.

با توجه به اینکه برنامه توسعه و احکام توسط دولت ارائه می‌شود، هر مورد پیشنهادی اعم از پیشنهاد حذف، اصلاح، حذف و اصلاح جزء می‌تواند از طریق شورای نگهبان مورد تأیید قرار بگیرد اما پیشنهادات عمده‌ای که در خصوص پیشنهادات الحاقی و در این قالب در حال تقدیم به احکام می‌شود احتمالاً به سرنوشتی که احکام در برنامه ششم در مجلس نهم پیدا کرد (رد شد) دچار خواهد شد.

یکی از نمونه‌های مهم و اساسی پیشنهاد شده که می‌توان به آن اشاره کرد، انتزاع سازمان بیمه سلامت ایران و بحث بیمه‌های درمان طبق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است. در کمیسیون بهداشت تصویب شد که این سازمان از وزارت کار منفک و به وزارت بهداشت سپرده  شود. این امر یکی از بزرگترین و مهمترین کارهای کمیسیون بهداشت بوده که با همکاری کمیسیون اجتماعی صورت گرفته است.

با عنایت به اینکه حوزه سلامت و بهداشت و درمان یکی از حوزه‌های اصلی بخش اجتماعی است، امیدواریم نمایندگان در صحن به آن رأی دهند و شورای نگهبان هم در راستای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، کمک کند. در این صورت قطعاً فصل جدیدی در بیمه‌های درمان خواهیم داشت که کمک شایانی به تسریع در اجرای هرچه بهتر طرح تحول سلامت خواهد بود.

* عضو کمیسیون اجتماعی و نماینده سردشت و پیرانشهر