هفته نامۀ «نماینده»/دهم شهریورماه در تقویم با عنوان روز «بانکداری اسلامی» نام‌گذاری شده است. انتخاب این عنوان به دلیل نهایی شدن قانون عملیات بانکی بدون ربا پس از تأیید در شورای نگهبان است. این قانون که ۲۷ ماده و ۴ تبصره دارد ۸ شهریورماه سال ۱۳۶۲ توسط نمایندگان نخستین دورۀ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و تا امروز مبنای بانکداری در جمهوری اسلامی قرار گرفته است. البته این قانون بارها مورد جرح‌وتعدیل توسط نمایندگان دوره‌های دیگر مجلس قرار گرفته است.

متأسفانه این قانون که اکنون ۳۳ سال عمر دارد و قانون پولی و بانکی کشور که ۴۴ سال از تصویب آن می‌گذرد دیگر جوابگوی نیازهای امروز نظام بانکی نیستند و نیاز به تحول اساسی در این حوزه هر روز بیش‌ازپیش نمایان می‌شود.

نمایندگان اقتصاددان دورۀ نهم مجلس بر اساس همین نیاز نگارش طرحی را به دست گرفتند و با وجود ناکامی در تصویب آن، پایه‌گذار طرحی شدند که با اعلام وصولش در مجلس دهم قرار است به‌زودی در مسیر بررسی در کمیسیون‌های تخصصی و صحن علنی قرار بگیرد.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با هفته‌نامه «نماینده» موضوع بانکداری اسلامی را یکی از مهم‌ترین موضوعات امروز کشور ما دانست و دلیل این ادعایش را این‌گونه تشریح کرد: «هم به دلیل اینکه در حوزه میدانی اولین چالش ما در اقتصاد موضوع تأمین مالی نظام بانکی است و هم به دلیل ویژگی‌های اسلامی بودن و ارزشی بودن انقلاب ماست که باید تمام موازین و قوانینش بر اساس شرع باشد.»

نمایندۀ مردم کرمان با اشاره به اینکه قانون بانکداری ما مبتنی بر قانونی است که سال ۶۲ عملیاتی شده و بیش از ۳ دهه از آن می‌گذرد تصریح کرد: «به خاطر ضرورت تدوین احکام بر اساس شرع مقدس، الآن ابهامات جدی و اساسی در باب رعایت موازین شرعی در عقود بانکی وجود دارد؛ به دلیل همین معضلات، مشکلات و شبهاتی که وارد بود و نگرانی‌هایی که مراجع تقلید و علما در خصوص مسائل عقود اسلامی در حوزه بانکی داشتند خوشبختانه از یکی دو سال قبل نوشتن طرحی برای اصلاح نظام بانکی کشور مبتنی بر مبانی اسلامی و متناسب با شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی ما شروع شد.» وی یادآور شد: « جریان تأمین مالی در اقتصاد دنیا از سال ۶۲ از زمین تا آسمان متفاوت شده است. امروز هم متناسب با آن باید شرایط تغییر کند.»

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص تجربه‌های سایر کشورها در حوزۀ بانکداری اسلامی با اشاره به اینکه بانکداری اسلامی تنها متعلق به کشور ما نیست و خیلی کشورها در این خصوص کارهایی کرده‌اند خاطرنشان کرد: «خوشبختانه کشورهای اسلامی در این زمینه کارهای خوبی کرده‌اند. کشورهایی همچون مالزی، عربستان، پاکستان و اردن در این زمینه پیشگام بودند و تجربه‌های آن‌ها تجربیات خوبی است.»

پورابراهیمی حتی بعضی کشورهای اروپایی را نیز دارای تجربیات خوبی برشمرد و گفت: «انگلیس دارای یک مجموعه عظیم بانکداری اسلامی است.»

وی مجموعۀ این دلایل و پیگیری‌های چند سال گذشته را منتهی شده به تهیه طرح اصلاح نظام بانکی توسط نمایندگان دانست و یادآور شد: «البته مجلس قبل به دلیل وقت کم نتوانست آن را تمام کند. اکنون همان طرح با اصلاحاتی تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس دهم شده است که طی مسیر می‌کند.»

نماینده مردم کرمان در این گفت‌وگو ماجرای تقدیم گزارشی در این خصوص به مقام معظم رهبری را بازگو کرد و گفت: «اخیراً در گزارشی که خدمت مقام معظم رهبری داده شد و منجر به ارسال نامه‌ای از رهبر انقلاب به معاون اول رئیس‌جمهور شد؛ به دلیل همین نگاه و تشکیل شورای فقهی به‌عنوان یک رکن در حوزه بازار پولی کشور، برای ما جالب بود که این بخش مورد تأکید رهبر انقلاب قرار گرفت و این خبر برای ما بسیار خوب بود.»

وی در ادامه با اظهار امیدواری نسبت به تسریع اقدامات در حوزۀ این طرح به خبرنگار «نماینده» نوید آغاز رسیدگی در کمیسیون اقتصادی را داد. پورابراهیمی گفت: «ان‌شاءالله مقارن با روز بانکداری اسلامی بتوانیم بررسی این طرح را در کمیسیون اقتصادی آغاز کنیم.»

وی با اشاره به تلاش دولت برای رساندن لایحه‌ای در این زمینه به مجلس گفت: «نمایندگان پیگیری‌های خود را انجام می‌دهند، اگر لایحه به مجلس برسد با طرح ادغام خواهد شد، اگر نرسید همین طرح مبنای کار قرار دارد.»

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پشتوانۀ نگارش این طرح را تلاش کارشناسی نمایندگان مجلس نهم، مرکز پژوهش‌های مجلس، برخی سازمان‌های تخصصی و مراکز دانشگاهی برشمرد که منجر به تدوین این طرح جامع شده است.