«نماینده»؛ پرویز سروری*/ موضوعی که در چند سال گذشته از طرف دولت نسبت به آن پافشاری شده است و مدیریت شهری را زیر آماج حمله های خود قرار داده است بحث شهرفروشی و تراکم است طبیعی است که وقتی این موضوع بخواهد شکل بگیرد باید درآمدهای پایدار شهری شکل بگیرد یعنی شهرها درآمدهای پایداری داشته باشند که به سمت شهرفروشی و تراکم فروشی روی نیاورند.

در مورد عوارض شهرداری ها در ماده ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده به آن اشاره شده است و در آن تاکید شده است که عوارض شهرداری ها باید به حساب شهرداری ها واریز و با نظارت شورای اسلامی شهرها هزینه شود.

این در حالی است که ما می بینیم در بند ۲ ماده ۴ برنامه ششم توسعه واریز عوارض به حساب تمرکز وجوه نزد خزانه داری کل کشور باید واریز شود و توزیع آن توسط شورای برنامه ریزی هر استان شکل بگیرد و بدیهی است بحث عوارض و مالیات دو مقوله جدا از هم است و با هم بسیار متفاوت است در ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده که نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول در آن آمده است، در آنجا تصریح می شود که عوارض شهرداری ها باید به حساب شهرداری ها واریز شود و با نظارت شورای شهر هزینه شود.

در بند ۲ ماده ۴ لایحه برنامه ششم توسعه واریز وجوه عوارض به حساب تمرکز خزانه داری کل کشور عنوان شده است و توزیع آن توسط شورای برنامه ریزی هر استان صورت می گیرد که مستلزم تنظیم موافقتنامه بین شهرداری و سازمان برنامه و بودجه است.

یعنی با این حرکت دولت به دنبال دولتی کردن شهرداری ها است و این موضوع نیز عملا شوراهای شهر را بی خاصیت می کند و وقتی هم توافقنامه بین شهرداری ها و سازمان برنامه و بودجه منعقد می شود بحث نظارت هم به عهده آنها خواهد شد و عملا مشاهده می کنیم که هم شهرداری ها دولتی می شوند و هم شوراهای شهر یک امر تشریفاتی و بی خاصیت و بی تاثیر می شود و این صریحا با اصولی از قانون اساسی مغایرت دارد و با اصول کلی اقتصاد مقاومتی در تضاد است و حدود ۱۰۰ ماده از قوانین جاری کشور را لغو یا دچار ابهام می کند و من نمی دانم این اقدام به چه منظوری در حال انجام است.

* رئیس کمیسیون نظارت شورای شهر تهران

منبع: کانال تلگرامی سروری