هفته نامه «نماینده»/علیرضا رحمانی: «انتخاب دو نفر به نمایندگی از طرف قوۀ مقننه به انتخاب و معرفی مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو در شورای نظارت بر سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران» یکی از مواردی است که پس از هفته‌ها درج در دستور کار صحن علنی، بالاخره چهارشنبۀ هفتۀ قبل، انجام شد.
براساس رأی‌گیری انجام شده «سیداحسان قاضی‌زاده» و «غلام‌رضا کاتب» انتخاب شدند. در دورۀ نهم مجلس حجت‌الاسلام «مفید کیایی‌نژاد» و «سیدرمضان شجاعی‌کیاسری» در این شورا حضور داشتند و تشابه نظرات سیاسی نمایندگان قبلی و منتخبان جدید نشان‌دهندۀ عدم تغییر در ترکیب کلی این شورا است.
«غلام‌رضا کاتب» نمایندۀ مردم گرمسار و عضو جدید این شورا، قرابت فکری با «علی لاریجانی» داشته و در جرگۀ اصول‌گرایان به‌شمار می‌رود. در دورۀ قبل نیز «شجاعی‌کیاسری» عضو فراکسیون رهروان بوده و از نزدیکان رئیس مجلس شناخته می‌شود و از این حیث تغییری رخ نداده است.
از طرفی «سیداحسان قاضی‌زاده» نیز که نمایندۀ مردم فریمان است می‌تواند از لحاظ سیاسی جایگزین خوبی برای حجت‌الاسلام «کیایی‌نژاد» عضو فراکسیون اصول‌گرایان مجلس قبل شناخته شود و بر همین اساس می‌شود تأکید کرد رأی مجالس نهم و دهم در این خصوص مشابه است.
به تصریح اصل ۱۷۵ قانون اساسی «شورایی مرکب از نمایندگان رئیس‌جمهور و رئیس قوۀ قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) بر این سازمان نظارت خواهند داشت.» چینش ۶ نفرۀ اعضای این شورا و اینکه غلبه با کدام جریان فکری باشد، به راحتی می‌تواند جهت تصمیم‌گیری‌های شورا را مشخص نماید.
یکی از مصادیق همین انتخاب‌ها و تصمیم‌گیری‌ها تعیین رئیس این شوراست. ثبوت رویکردی که ابتدای این گزارش بدان پرداخته شد، از این جهت در شورا اهمیت دارد که بر اساس شنیده‌های خبرنگار هفته‌نامۀ «نماینده»، حواشی مختصری را در درون شورا و بین اعضای آن ایجاد کرده است. قابل‌انکار نیست که هر دولتی سکان هدایت کشور را به دست می‌گیرد، علاقه‌مند است نقاط قوتش در رسانه‌ها برجسته‌تر شود و تا حد امکان نقاط ضعف کمتری از آن، رسانه‌ای شود.
طبیعی است فراگیری رسانۀ ملی این انگیزه را در دولت‌ها تقویت می‌کند تا بتوانند در صداوسیمای جمهوری اسلامی صاحب نفوذ باشند و سیاست‌های دولت را در آن دنبال کنند. همچنین حضور در کرسی نظارتی این شورا از همین جهت برای دولت‌ها اهمیت زیادی دارد. آنگونه که از مصاحبه‌ها و موضع‌گیری‌های طیف غالب مدیران دولت یازدهم پیداست و با توجه به برخی انتقادات که توسط مدیران قوۀ قضائیه از عملکرد دولت شده است، منجر به پیدایش نوعی اختلاف فکری و سیاسی بین نمایندگان این دو قوه در شورای نظارت بر صداوسیما می‌شود.
با توجه به همین نکته است که انتخاب نمایندگان مجلس عضو این شورا برای دولت اهمیت دارد. اگر نمایندگان مجلس به لحاظ فکری از حامیان دولت باشند، طبیعی است اهداف دولت در این شورا نزدیک‌تر به تحقق است و برعکس اگر از منتقدان دولت باشند، ممکن است عرصه بر دولت تنگ شود. به نظر می‌رسد اکنون با قاطعیت می‌شود گفت کماکان قوۀ مجریه در این شورا دست برتر را ندارد و در دورۀ بعد نیز کرسی ریاست این شورا را به دست دولتی ها نمی افتد. البته چینش اعضای شورای نظارت بر صداوسیما در دورۀ جدید از جنبه‌های دیگر نیز حائز اهمیت است. یکی از این موارد، افزایش نقش این شورا در اساسنامۀ جدیدی است که ممکن است به زودی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد.
تصویب طرح اساسنامۀ سازمان صداوسیما یکی از اهدافی بود که در کمیسیون فرهنگی دورۀ نهم مجلس به واسطۀ محدودیت فرصت محقق نشد، اما نمایندگان دیگری در دورۀ جدید پرچم مطالبۀ تصویب اساسنامه را به دست گرفته‌اند. گرچه تا کنون متن این طرح منتشر نشده و اطلاع دقیقی از آن در دست نیست، اما آنگونه که یک نمایندۀ عضو کمیسیون فرهنگی به خبرنگار «نماینده» گفته است، جایگاه ویژه‌ای برای این شورا در نظر گرفته شده و سطح نفوذش در ادارات کل و زیرمجموعه‌های سازمان طبق اساسنامۀ جدید، ارتقای شدیدی خواهد یافت.
سومین وجه اهمیت چینش این شورا نیز با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ مشخص می‌شود. حضور و اثرگذاری شورای نظارت بر صداوسیما در قرعه‌کشی‌ها برای پخش تبلیغات و مناظره‌های کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده اهمیت زیادی برای جریان‌های سیاسی دارد و شاید در جریان این برنامه‌ها مدعی تضییع حقی از کاندیداهای خود باشند. حضور در این شورا می‌توانست امکان پیگیری خواسته‌هایشان را محقق نماید.
نظر شما