«نماینده»؛ سیدسجاد پادام*/  در ماجرای فیش‌های نجومی آنچه بیشتر اتفاق افتاده دزدی نبوده است بلکه سوءاستفاده از شکاف‌هایی هست که در قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق و دستمزد وجود دارد. حال که این شکاف قانونی خود را نشان داده، بهتر است مسئولین امر در کنار عوض کردن مدیران خاطی در پی حل اساسی مشکل یعنی اصلاح قانون هم باشند.

یکی از مواردی که قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق و دستمزد اجازه سوءاستفاده از قانون را باز می‌گذارد، ماده (۷۶) این قانون می‌باشد. این ماده بدین شرح است: «حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. تبصره - سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر نباید از (۷) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند. فوق‌العاده‌های مذکور در بندهای (۲)، (۳) و(۵) ماده (۶۸) فوق‌العاده مستمر تلقی می‌گردند.»

با مشاهده و خواندن این قانون تصور می‌شود که قانونی کامل است و اجرای همین قانون الزاماً عدالت را به همراه دارد، زیرا محاسبات ما نشان می‌دهد حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است و حداکثر آن می‌شود ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، اما نقص این قانون در این نکته است که سقف حقوق‌های ۷ برابر مشمول حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر می‌باشد، در حالی که در این قانون به فوق‌العاده‌های غیرمستمر اشاره‌ای نشده و سقفی برای این بخش از حقوق و دستمزد در نظر نگرفته است، همین نکته باعث می‌شود که عملاً نقش کنترل کننده‌ای که این قانون مدنظر داشته به سخره گرفته شود. بنابراین باید در مورد حقوق فوق‌العاده غیرمستمر هم در قانون به صراحت تصمیم گرفته شود تا موجبات سوءاستفاده از این قانون از مدیران سلب شود.

اما نقص دیگر قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق و دستمزد ماده (۷۸) این قانون می‌باشد. این ماده بدین شرح است: «در دستگاه‌های مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثنای پرداخت‌های قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کارافتادگی یا فوت پرداخت می‌گردد و همچنین برنامه کمک‌های رفاهی که به عنوان یارانه مستقیم در ازای خدماتی نظیر سرویس رفت‌وآمد، سلف سرویس، مهدکودک و سایر موارد پرداخت می‌گردد، با اجرای این قانون لغو می‌گردد.»

در این قانون تمامی پرداخت‌های خارج از ضوابط و مقررات به استثنای موارد ذکر شده و سایر باید لغو شود. نقص این ماده از قانون کلمه «سایر» می‌باشد. کلمه «سایر» چون تعریف دقیقی از آن در قانون ذکر نشده به مدیر اجازه می‌دهد هر سوءاستفاده‌ای را از قانون بکند و جای تعجب نیست اگر مدیری حق اوقات فراغت فرزندان خود را رسماً در فیش حقوقی‌اش قید کند و مدیر خاطی می‌تواند ادعا کند که براساس این ۲ ماده از قانون کشوری مدیریت و خدمات حقوق و دستمزد هیچ جرمی مرتکب نشده است، اما این مدیر نمی‌تواند ادعا کند کاری اخلاقی انجام داده است. لذا لازم است این مشکل ریشه‌ای حل شود و به تعویض مدیران اکتفا نشود بلکه راه دیگر مدیران برای سوءاستفاده از قانون با اصلاح این ۲ ماده از قانون حقوق و دستمزد بسته شود.

در انتها لازم به گفتن است که قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق و دستمزد جهت کاهش اختلاف طبقاتی بین کارکنان دولتی تدوین و تصویب شده بود ولی متأسفانه با این ۲ شکاف در ۲ ماده (۷۶) و (۷۸) رؤیای این قانون بر باد رفت؛ از این‌رو اصلاح این ۲ ماده می‌تواند تا حد زیادی هدف این قانون را محقق کند.

*کارشناس ارشد علوم اقتصادی