هفته نامه «نماینده» / تکلیف ریاست یکی از مهمترین دستگاه‌های زیرمجموعۀ قوۀ مقننه هفتۀ گذشته مشخص شد. «دیوان محاسبات» نه‌تنها در مجلس بلکه در ساختار جمهوری اسلامی یکی از نهادهای نظارتی اثرگذار است که نفوذش بر سایر دستگاه‌های دولتی و اداری قابل‌انکار نیست.
این دیوان با تصریح اصل ۵۵ قانون اساسی، به تمامی حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجۀ کل کشور استفاده می‌کنند رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید تا هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.
قانون اساسی این دیوان را مکلف کرده است که حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوط را برابر قانون جمع‌آوری کند و گزارش تفریغ بودجۀ هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس تسلیم نماید؛ گزارشی که باید در دسترس عموم نیز قرار بگیرد.
علاوه بر این وظیفۀ همیشگی، دیوان یک بازوی مهم مجلس برای ارائۀ نظرات کارشناسی در امورات مختلف محسوب می‌شود؛ به حدّی که در چند هفتۀ اخیر پرونده‌های مهمی همچون حقوق‌های نجومی و قراردادهای جدید نفتی را روی میز خود دارند. مسائلی که در صورت ارائۀ نظرات غیرکارشناسی یا جانب‌دارانه می‌تواند لطمات سنگینی به کشور وارد نماید.
دیوان محاسبات به نوعی یک دادگاه مالی به شمار می‌رود و با دارا بودن نهادهایی هچون دادسرا، هیئت‌های مستشاری و محکمۀ تجدیدنظر؛ برخی نظراتش را علاوه بر قالب‌های مشورتی، به صورت حکم لازم‌الاجرا توسط دادستان دیوان نیز ارائه می‌کند.
*کاندیداهای پیش روی نمایندگان چه کسانی بودند؟
با توجه به اینکه رئیس دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دورۀ قانون‌گذاری به پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می‌شود، با آغاز مجلس و وضعیت سیاسی کشور انتخاب ریاست این دیوان یکی از چالش‌های فراروی مجلس به شمار می‌رفت که با انتخاب رئیس آن در روزهای اخیر، مهر پایانی بر گمانه‌زنی در مورد رئیس احتمالی آن بود. علاوه بر «عادل آذر» که اکنون بر این کرسی تکیه زده است و سابقۀ ریاست مرکز آمار در دولت‌های دهم و یازدهم را داراست، چهره‌های دیگری نیز برای کسب این سمت نام‌نویسی کرده بودند.
«مصباحی‌مقدم»، «قادری»، «نادران»، «رحمانی»، «ثروتی»، «اسداللهی»، «جلیلی»، «فتحی‌پور»، «منادی» و «عبدالله‌زاده» از نمایندگان دورۀ نهم مجلس و غالباً اعضای سابق کمیسیون برنامه و بودجه هستند که در مهلت مقرر برای قرار گرفتن در این سمت اعلام آمادگی کرده‌اند. شنیده شد چند تن از مدیران سابق دولتی نیز کاندیدای ریاست دیوان شده بودند.
با مرور نام‌های مذکور مشخص می‌شود درصد زیادی از کاندیداها جزو اصول‌گرایان هستند؛ اما انتخاب یک مدیر دولتی برای ریاست دیوان شائبه‌ها دربارۀ سیاسی بودن این انتخاب را در رسانه‌ها برانگیخته است.
*تنوع سیاسی کاندیداها در فهرست اولیه
این شائبه‌ها در حالی تقویت می‌شود که کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تنها یک گزینه را برای ریاست دیوان به صحن علنی معرفی کرده است. در صورتی که قانون محدودیت خاصی را در این زمینه برای کمیسیون قائل نشده است.
کمیته‌ای در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس موظف به بررسی سوابق کاندیداها و معرفی تعداد محدودی به صحن علنی کمیسیون بوده است. نام ۳ نفر به عنوان جمع‌بندی و خروجی این کمیته به کمیسیون ارائه گردیده که در میان این افراد گرایشات متنوعی به چشم می‌خورد.
«الیاس نادران» چهرۀ شناخته شدۀ اصول‌گرای مجالس هفتم تا نهم و «علیرضا منادی سفیدان» نمایندۀ نزدیک به علی لاریجانی که با اختلاف ناچیز از رسیدن به نمایندگی دورۀ دهم باز ماند؛ به همراه «عادل آذر» رئیس مرکز آمار دولت یازدهم، ۳ نفر معرفی شده توسط کمیته بودند.
چه‌بسا در صورت واگذاری مسئولیت این انتخاب به صحن علنی تمکین بیشتری نسبت به رأی مجلس صورت می‌گرفت؛ اما با اتخاذ این روش، پیکان انتقادات نسبت به انتخاب یک مدیر دولتی، به سمت یک کمیسیون ۲۳ نفره نشانه رفته است.
*دلیل انتقاد به «عادل آذر» چیست؟
اینکه علی لاریجانی و تعداد زیادی از نمایندگان مجلس دهم ـ خصوصاً اعضای فراکسیون امید ـ در موارد متعددی نسبت به دولت یازدهم از خودش اقبال نشان داده است بر کسی پوشیده نیست. همین ذهنیت و حمایت‌های این افراد از برنامه‌های دولت یازدهم نیز به شائبۀ سیاسی بودن این انتخاب دامن می‌زند. همسویی رئیس جدید دیوان با دولت از این جهت مورد توجه قرار گرفته است که نگران تأثیرپذیری روابط گذشتۀ «عادل آذر» بر مسئولیت جدیدش هستند.
گفتنی است آبان‌ماه ۹۳ که نگاه‌ها برای ارائۀ رقم رشد اقتصادی فصل بهار به مرکز آمار دوخته شده بود، عادل آذر گفته بود: «اگر ما در این شرایط آماری را برای رشد اقتصادی فصل بهار اعلام می‌کردیم مشکلاتی را ایجاد می‌کرد؛ از این‌رو تصمیم گرفتیم تا به جای اینکه دچار مسائل رسانه‌ای شویم، تمام هم و غم خود را برای جمع‌آوری اسناد و ارقام مستندتر بگذاریم.»
وی در توضیح این استدلال ضمن اشاره به اینکه حدود یک سال و نیم آمار رشد اقتصادی به طور فصلی اعلام شده است، گفته بود: «آمار رشد اقتصادی را با توجه به مسائل موجود ۶ ماهه منتشر می‌کنیم، چرا که معتقدیم باید رشد اقتصادی را با توجه به شرایط موجود کشور بلندمدت‌تر در نظر گرفت.»
«عادل آذر» اکنون با رأی نمایندگان مجلس رئیس دیوان محاسبات کشور است و دیوان تحت امرش وظیفه دارد مو را از ماست دخل و خرج دستگاه‌های اجرایی بیرون بکشد. اهمیت دیوان محاسبات در سال پایانی دولت در حالی بیش از قبل به چشم می‌آید که ممکن است منجر به چشم‌پوشی از برخی اعمال خلاف قانون دولت شود. گر چه همۀ اینها نگرانی‌هایی است که به وجود آمده، اما گفت‌وگوی چند تن از نمایندگان مجلس با هفته‌نامۀ «نماینده» حاکی از اظهار امیدواری نسبت به رعایت قانون توسط رئیس جدید دیوان محاسبات است.
نظر شما