هفته‌نامۀ «نماینده»؛ علیرضا رحمانی/ رئیس‌کل بانک مرکزی، در حاشیۀ جلسۀ روز یکشنبه (هفته قبل) ستاد اقتصادی دولت به خبرنگاران گفت: «اجرای طرح اصلاح نظام بانکی با تائید و ابلاغ رسمی رئیس‌جمهور آغاز شد. این طرح به منظور افزایش و ساماندهی تسهیلات اعطایی در نظام بانکی کشور صورت می‌گیرد.»

«ولی‌الله سیف» برخی اهداف این طرح را «بالا بردن قدرت اعطای تسهیلات در نظام بانکی»، «انتشار اوراق» و «ساماندهی بدهی دولت و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و خصوصی» برشمرد که با «تصویب ستاد اقتصادی دولت» انجام خواهد شد. این عضو کابینه تدبیر و امید با اشاره به اینکه دولت در این طرح قصد دارد بازپرداخت بدهی‌های خود را با انتشار اوراق اسلامی از طریق بازار سرمایه تأمین کند، اظهار داشت: «این اوراق که مصون از تورم بوده و می‌تواند در بازار سرمایه به فروش برسد، در ابتدا به ازای بدهی‌های دولت به پیمانکاران و بانک مرکزی اعطا خواهد شد.»

*بالا بردن توقع و مطالبات از نمایندگان

دولت در حالی از طرح اصلاح نظام بانکی رونمایی کرده و طبق اظهارات مسئولان دولت در حال اجرای آن هستند که اغلب اهداف موردنظر و گام‌های مورد نیازشان به اجازۀ مجلس نیاز دارد. رئیس‌جمهور در حالی از روز بیستم تیرماه «بانک مرکزی»، «وزارت اقتصاد» و «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی» را مکلف به اجرای این طرح می‌داند که پانزدهم تیرماه لایحه‌ای با همین مضمون به مجلس تقدیم کرده است.

طی دو هفتۀ گذشته در گزارش‌هایی به بررسی برخی اهداف دولت در اصلاحیۀ بودجه ۹۵ پرداختیم. با این جملۀ رئیس‌جمهور در جلسۀ رونمایی از طرح اصلاح نظام بانکی می‌توان دقیق‌تر در این خصوص اظهارنظر کرد که دولت در اقدامی پیش‌دستانه و با اهداف خاص این جلسه را ترتیب داده است.

حسن روحانی در جلسۀ مذکور با اشاره به لایحه‌ای که اخیراً در ارتباط با نظام بانکی به مجلس ارائه شد گفته است: «با تصویب این لایحه و اجرای طرح اصلاح نظام بانکی، بانک‌ها قدرتمند شده، دولت به بدهکار خوش‌حساب تبدیل می‌شود و اوراق مالی در مسیر رشد و رونق اقتصادی قرار خواهند گرفت. در کنار آن روند تورم کاهنده ادامه یافته و بانک‌ها نیز این فرصت را می‌یابند تا تسهیلات بیشتر با نرخ کارمزد کمتر را در اختیار مشتریان خود قرار دهند و البته روند کاهش نرخ کارمزد باید تداوم یابد.»

درواقع این سخنان و تمامی اهدافی که رئیس‌کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور در سخنانشان گفته‌اند در سایۀ تصویب لایحۀ اصلاحیۀ بودجه در مجلس محقق می‌شود. اسحاق جهانگیری عصر روز یکشنبه اظهار داشت: «طرح تحول نظام بانكي كاري یک‌ساله است كه بايد بر اساس آن اتفاقاتي در نظام بانكي رخ دهد تا مشكلات و مسائل اقتصادي كشور سامان پيدا كند. تأمین منابع مالي موردنیاز و تأمین سرمايه در گردش بنگاه‌های اقتصادي كشور از رسالت‌های نظام بانكي در مقطع فعلي است.»

*انحراف افکار با انتخاب عنوان جعلی

البته دولت از اوایل تیرماه با انتخاب نام «اصلاح نظام بانکی» برای این اهدافش جهت افکار عمومی و نمایندگان را به سمت تحول بنیادین‌تری منحرف کرده است؛ زیرا تعدادی از نمایندگان اقتصاددان مجلس در پاسخ به سؤال خبرنگار هفته‌نامه «نماینده» دربارۀ نقش تقنینی مجلس در طرح رونمایی شده، موضوع طرح نمایندگان برای «بانکداری بدون ربا» و لایحۀ موردنظر دولت برای تحول اساسی در نظام بانکی ـ با محوریت مسائل شرعی و فقهی ـ را مطرح کردند.

رئیس‌جمهور ۹ تیرماه در ضیافت افطار با دانشجویان گفت: «در راستای ایجاد تحول در مقررات بانکی […] به‌زودی لایحه‌ای را تقدیم مجلس می‌کنیم که امیدوارم مجلس نیز با تصویب آن، راه را در مسیر ایجاد تحول در فعالیت‌های بانک‌ها هموارتر سازد.» لایحۀ موردنظر روحانی در کلام سخنگوی دولت رمزگشایی شد. نوبخت پس از آن در جلسه هفتگی‌اش با خبرنگاران گفته بود: «تبصره‌های ۱۹ و ۲۰ لایحه تقدیمی دولت درباره اصلاح ساختار بانک‌ها در مجلس نهم به تصویب نرسید و حذف شد، دولت خواهان ابقای این دو تبصره است. لذا برای اصلاح نظام بانکی و کمک به تولید و ایجاد رونق اقتصادی، این دو تبصره را به مجلس تقدیم می‌کنیم.»

*بررسی درستی راه‌های انتخابی دولت

همان‌طور که اشاره شد، در گزارش‌های قبلی برخی اهداف دولت در اصلاحیۀ بودجه ۹۵ را بررسی نمودیم. لذا در مورد تسعیر نرخ ارز که یکی از روش‌های کاهش بدهی دولت به بانکهاست و قبلاً تفصیلاً گزارشی منتشر شده است به چند جمله اکتفا می‌نماییم.

یکی از نمایندگان مجلس در پاسخ به این سؤال که «آیا این بدهی‌‌ها منجر به رونق تولید خواهد شد و آیا عملاً پولی در اختیار بانک‌‌ها قرار می‌گیرد» گفته بود: «این یک اصلاح حساب در مباحث حسابداری بانک‌‌ها خواهد بود و عملیات اجرایی که منجر به ایجاد منابع جدید شود، نخواهد بود.» مجوزی که دولت یازدهم چندین نوبت از مجلس مطالبه کرده و پاسخ رد شنیده است، همان چیزی است که دولت احمدی‌نژاد نیز از مجلس نهم مطالبه کرده و از نمایندگان پاسخ رد شنیده بود. «محمدرضا پورابراهیمی» رئیس کمیسیون اقتصادی نیز که سال آخر مجلس قبل سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه بود، موقع رد پیشنهاد دولت در کمیسیون این کار را مغایر سیاست‌های پولی کشور دانسته و همین امر را دلیل پاسخ منفی نمایندگان برشمرد. این مقاومت نمایندگان در لوایح بودجه سالانه و لایحه موسوم به «خروج از رکود» ادامه داشته و این‌گونه تبصره‌ها را آخرین بار در لایحه بودجه سال ۹۵ رد کرده‌اند.

و اما در خصوص فروش اوراق؛ یک عضو هیئت‌رئیسه مجلس پس از تقدیم لایحۀ اصلاحیۀ بودجه گفت: «به مجلس دهم پیشنهاداتی شده که از جمله مواردی که در تبصره ۲۰ مطرح بود بحث بدهی‌های مسجلی که دولت به بانک‌ها داشته و در آنجا پیشنهاد داده شده که برای بدهی‌های مذکور دولت اجازه داشته باشد که اوراق مالی اسلامی را به فروش برساند تا بدهی بانک‌ها تسویه و زمینه برای افزایش سرمایه بانک‌ها فراهم شود که این موضوع تسهیلات‌دهی بانک‌ها آسان خواهد کرد.» غلامرضا کاتب افزود: «همچنین یکی دیگر از پیشنهادهای دولت مبنی بر این است که بتواند ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی به فروش برساند که دولت بتواند بدهی‌های خود را در این رابطه پرداخت کند.»

گر چه فروش هرگونه اوراق توسط دولت‌ها به معنی به تعویق انداختن پرداخت بد‌هی‌ها بشمار می‌رود و در سال‌های گذشته مورد مخالفت نمایندگان مجلس واقع گردیده است، اما چون اعطای مجوز هرگونه فروش اوراق در اختیار مجلس است، ممکن است نمایندگان در صورت وجود شرایطی خاص در این مقطع حاضر به پذیرش این پیشنهاد باشند.

(تاریخ درج گزارش در هفته‌نامۀ «نماینده»: شنبه ۲۶ تیرماه ۱۳۹۵)