به گزارش «نماینده»، جعفری دولت آبادی در نشست با قضات دادسرای کارکنان دولت و فرهنگ و رسانه به چگونگی رفتار با ضابطان و قضات اشاره کرد و افزود : در رفتار با ضابطان، نه خصومت و نه اعتماد مطلق؛ زیرا خصومت، انرژی طرفین را از بین می برد و اعتماد مطلق نیز مرزهای همکاری را به هم می ریزد.  

وی ادامه داد : قاضی در رسیدگی نباید تابع ضابطان باشد، بلکه باید به مطالب و گزارش های معتبر و مورد وثوق ضابطان توجه کند؛ در این میان  اعتماد مطلق قاضی به ضابطان نیز امری پسندیده نیست.  

جعفری دولت آبادی گفت : طبق قانون آیین دادرسی کیفری به گزارش های ضابطان در صورتی باید ترتیب اثر داده شود که برخلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم نبوده و براساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شده باشد.  

وی در ادامه به ضرورت تناسب قرارهای تأمین کیفری با نوع جرم و شخصیت متهمان اشاره کرد و خطاب به قضات دادسرای فرهنگ و رسانه افزود : این تناسب به ویژه در پرونده های این دادسـرا که از جنس مسائل فرهنگی است، از اهمیت بیشتری برخوردار است، در این امـور، مناسب است که در بازداشت افراد به حداقل ها و قدر متقن اکتفاء شود.  

دادستان عمومی و انقلاب تهران به حمایت قانون مطبوعات از انتقاد سازنده نسبت به مسئولان اشاره کرد و گفت: نقد مسؤولان و حاکمیت آری اما نفی نظام اسلامی، مقابله با آن، توهین و تخریب مسئولان و افتراء به دستگاههای دولتی و مسئولان جرم است.  

وی تأکید کرد : طبق قانون مطبوعات، نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام، حقوق عمومی و خصوصی آزادند و حق دارند انتقادات سازنده را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه منتشر کنند.  

جعفری دولت آبادی در ادامه به نقش محاکم در حمایت از اقدامات دادسرا اشاره کرد و گفت : دادگاه ها نباید اقدامات دادسرا در پرونده های مهم را خنثی کنند.  

وی به عنوان مثال به پرونده هتل هما مربوط به سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و افزود: متهمان این پرونده علیرغم دلایل متقن در پرونده از اتهام انتسابی تبرئه شده اند.  

جعفری دولت آبادی با انتقاد از این موضوع گفت: هماهنگی و همراهی محاکم در مبارزه با مفاسد اقتصادی و فرهنگی تأثیر بسزایی در کاهش اینگونه جرایم خواهد داشت.  

وی همچنین از اطاله دادرسی در پرونده های مهم و مرتبط با قضات گلایه کرد و خواستار اتخاذ تدابیر مناسب در این زمینه شد.  

جعفری دولت آبادی در زمینه گزارشهای تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد، پس از ارجاع اینگونه گزارشها به شعب بازپرسی دادسرا، باید با جلب همکاری مجلس مستندات اخذ و در رسیدگی به اینگونه گزارشها تسریع لازم صورت گیرد.  

وی نمونه موفق در این زمینه را رسیدگی به گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در مورد سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد و گفت: پرونده مربوط به سعید مرتضوی دادستان سابق تهران مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی با رفع نقص، به زودی برای رسیدگی به دادگاه اعاده خواهد شد.  

وی ابراز امیدواری کرد محاکم درباره پرونده های مهم از ایراد نقصهایی که پرونده را دچار اطاله دادرسی می کند، اجتناب کنند.