به گزارش «نماینده» نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۳ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص اعاده شده از شورای نگهبان،  برای تامین نظر این شورا اصلاحاتی را انجام داده و  به رأی گذاشتند.

بر این اساس ماده واحده‌ این لایحه با ۱۶۷ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۹ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.

ماده واحده لایحه کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص به این شرح اصلاح شد: ساعات کار هفتگی بانوان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که موظف به چهل و چهار ساعت کار در هفته هستند اما دارای معلولیت شدید یا فرزند زیر شش سال تمام یا همسر یا فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعب العلاج می‌باشند و یا زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۲۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ و بخش غیر دولتی اعم از مشمولان قانون کار و قانون تامین اجتماعی بنا به درخواست متقاضی از دستگاه‌های اجرائی مستخدم و تائید سازمان بهزیستی کشور یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا دادگستری سی و شش ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای چهل و چهار ساعت تعیین می‌شود.

همچنین تبصره یک این ماده واحده با ۱۶۶ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۹ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.

تبصره یک این لایحه نیز به این شرح اصلاح شد: تائید میزان و شدت معلولیت توسط سازمان بهزیستی، بیماران صعب العلاج توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرزندان زیر شش سال با ارائه شناسنامه معتبر و زنان سرپرست خانوار با ارائه اسناد مثبته یا گواهی دادگاه معتبر خواهد بود.

از سوی دیگر یک تبصره به عنوان تبصره ۷ با ۱۳۶ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۹ نماینده حاضر در جلسه به این ماده واحده الحاق شد.

تبصره ۷ می‌گوید: بار مالی ناشی از اجرای این قانون برای کارفرمایان بخش‌های غیردولتی و خصوصی مشمول این قانون، همه ساله در بودجه سالانه پیش بینی و پرداخت می‌شود.

پیش از الحاق تبصره ۷ به این ماده واحده دکتر لاریجانی بنا بر اخطار اصل ۷۵ قانون اساسی که از سوی هادی قوامی و کاظم دلخوش مطرح شد، گفت: این اخطار وارد است و این تبصره بار مالی برای دولت دارد که البته دولت آن را قبول ندارد.  

از این رو در ادامه جلسه این اخطار به رأی گذاشته شده بود که نمایندگان مجلس با آن موافقت نکردند.