«جلال محمودزاده»، نماینده مردم مهاباد در مجالس هشتم و دهم در گفت‌وگو با هفته‌نامه «نماینده» به تشریح مشکلاتی که عدم اجرای صحیح طرح خصوصی‌سازی در منطقه متبوعش ایجاد کرده، پرداخت. محمودزاده از اینکه به اسم خصوصی‌سازی موقعیت‌های مناسب اشتغال از جوانان شهرستان گرفته شده یا در پرداخت حقوق کارگران برخی مجموعه‌ها به همان دلیل جفا می‌شود، گلایه دارد.

محمودزاده با اشاره به اینکه نزدیک به ۱۰ سال پیش پتروشیمی مهاباد کلنگ‌زنی شده است، می‌افزاید: «در مجلس هشتم کارهای اجرایی و دریافت تسهیلات ارزی و ریالی آن انجام دادیم. حدود هزار میلیارد تومان از تسهیلات ارزی و ریالی را به این پتروشیمی اختصاص دادیم تا ۲۵۰۰ کیلومتر از عسلویه تا مهاباد لوله‌گذاری انجام شود. این مسیر انتقال گاز اتیلن به پتروشیمی مهاباد است.»

وی هدف از احداث ۹ پتروشمی باختر را انتقال این صنعت به مناطق توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته دانست و گفت: «برای همین منظور و ایجاد اشتغال برای جوانان این مناطق دولت وقت سرمایه‌گذاری کرد تا این پتروشیمی راه‌اندازی شود. پتروشیمی مهاباد هم از این قاعده پیروی می‌کرد و قرار بود باعث توسعه مهاباد و شهرهای اطراف آن شود.»

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: «با پیگیری‌هایی که در مجلس هشتم انجام دادیم، صورت جلسه‌ای با وزیر وجود دارد و توافق نامه‌ای با مدیرعامل پتروشیمی باختر و پتروشیمی مهاباد انجام گرفت که از نیروهای فارغ‌التحصیل بومی و منطقه‌ای مهاباد برای استخدام در پتروشیمی مهاباد استفاده کنند. همچنین مقرر شد تا صنایع پایین دستی پتروشیمی همزمان با احداث پتروشیمی راه‌اندازی شوند.»

نایب رئیس اول کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان این مطلب که: «بخش‌هایی از پتروشیمی به بخش خصوصی واگذار شده است.» افزود: «اما در حال حاضر مدیرعامل و هیئت مدیره آن جزو کارکنان وزارت نفت هستند و وزارتخانه در این موضوع تعیین کننده است. پتروشیمی سوخت یارانه‌ای و ارزان می‌گیرند اما محصولاتشان را به قیمت دلخواه و آزاد مي‌فروشند.»

وی با اشاره به عدم حضورش در مجلس نهم گفت: «متأسفانه با گذشت ۵ سال از آن زمان نه تنها توافق نامه جذب نیروی بومی در پتروشیمی را رعایت نکردند بلکه خبری از احداث صنایع پایین دستی پتروشیمی هم نیست.» محمودزاده در ادامه تأکید کرد: «در حال حاضر تولیدات پتروشیمی مهاباد بدون اینکه هیچ ارزش افزوده‌ای برای مهاباد داشته باشد، از شهرستان خارج می‌شود (صادر می‌کنند) و از طرف دیگر قریب به ۷۰ درصد از نیروهای غیربومی و از سایر استان‌ها در پتروشیمی مشغول به فعالیت هستند.»

جلال محمودزاده می‌گوید: «شهرستان مهاباد فارغ‌التحصیلان زیادی در بخش پتروشیمی، صنایع نفت، شیمی، عمران و الکترونیک دارد که متأسفانه بیکار هستند در حالی که پتروشیمی موقعیت مناسبی برای اشتغال جوانان بومی محسوب می‌شود.» وی با اشاره به اینکه در این خصوص از وزیر مربوطه سؤال شده گفت: «در نظر داریم در بحث تحقیق و تفحص از واگذاری صنایع پتروشیمی اقداماتی انجام دهیم. در مورد صنایع پایین دستی که بیش از ۳ هزار شغل ایجاد می‌کند هیچ‌گونه گامی برداشته نشده که می‌بایست تدبیری در این زمینه اندیشیده شود.»

نماینده مجالس هشتم و دهم در بیان امکاناتی که شهرستان در اختیار پتروشیمی قرار داده می‌گوید: «نزدیک به ۱۵۰ هکتار زمین کشاورزی به قیمت نازل واگذار کردیم، آب را از سد مهاباد منتقل کردیم و همچنین محیط زیست منطقه هم تحت تأثیر عملکرد پتروشیمی قرار گرفته است.» وی معتقد است مردم از شیوه اقدامات پتروشیمی ناراضی هستند و خود را موظف به پیگیری این مسئله دانست.

«موضوع دیگری که وجود دارد در خصوص مجتمع کشت و صنعت مهاباد است.» محمودزاده با بیان این مطلب اضافه کرد: «سابقه فعالیت این مجتمع وسیع متعلق به قبل از انقلاب است. در سال ۸۴ و در قالب اصل ۴۴ این مجتمع به بخش خصوصی واگذار شد. پس از واگذاری، عدم مدیریت مناسب موجب ورشکستگی مجموعه شد. در حال حاضر اختلافات بین بخش خصوصی باعث شده پرونده به دادگستری کشیده شود و به همین دلیل حق و حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته کشت و صنعت ضایع شده است. کارگران این مجموعه ۱۱ ماه است حقوقی دریافت نکرده‌اند و هیچ‌کس هم پاسخگوی این مشکل نیست. به وزیر کار در این رابطه تذکر داده شده و ایشان به عنوان متولی امور کارگران باید پیگیر این مسئله باشند.»