به گزارش «نماینده» حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در نود و هفتمین نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به آمار کشف مواد مخدر، گفت: در سه ماه اخیر، در مجموعه سی و یک استان کشور متاسفانه بیش از ۳۴ هزار و ۶۴۴کیلوگرم مواد مخدر کشف و ضبط شده است که اگر این مقدار توزیع می شد، بسیاری از جوانان گرفتار آن می شدند.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه ۹۳۶ کیلو از این مواد هروئین و ۸۸ کیلو شیشه و ۱۸۶کیلو کراک بوده، گفت: در این چند ماه هفت نفر از  کسانی که به اعدام محکوم شده بودند و پشیمانی آنها محرز شد و در برنامه های فرهنگی زندان هم کمال همکاری را داشتند و برخی از آنها جزء هایی از قرآن را حفظ کرده بودند و حکم آنها بنا به پیشنهاد روسای دادگستری ها به حبس ابد تغییر یافت.

اژه ای از تشکیل ۳۳ هزار پرونده در سال گذشته با موضوع زمین خواری خبر داد و افزود: در اکثر این پرونده ها مدعی العموم وارد شد و ۱۹ هزار و ۹۹۰ پرونده به حکم رسید. بیش از هشت هزار مورد نیز قلع و قمع شده بودند و ۲۹۷هزار هکتار به بیت المال بازگشت و ۷۶۳ نفر تحت تعقیب قرار گرفتند.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص برگزاری کنسرت هایی که بر اساس گفته دادستان نباید برگزار شوند، گفت: بارها اعلام شده است که مجوز کنسرت ها را دولت صادر می کند و قوه قضاییه در مورد اصل کنسرت ها هم بحثی ندارد و برای تعداد معدودی از کنسرت ها که قرار بوده مسائل محرمانه و خلاف عفت عمومی در آنها اتفاق بیفتد، اگر کسی بیاید و متضمن شود که هیچ عمل خلاف قانونی در آن انجام نمی شود مشکلی ندارد اما در مواردی که متضمنی وجود ندارد، دادستان ورود می کند.

تعیین تکلیف یک میلیون و ۱۵۰هزار سپرده گذار

اژه ای با اشاره به آخرین وضعیت پرونده ثامن الحجج گفت: کارگروهی که در این رابطه تشکیل شد همچنان در جهت اعاده پول به مردم تلاش می کند و بر اساس ارزیابی ما کارهای خوبی انجام شده و تا پایان هفته آینده تکلیف یک میلیون و ۱۵۰ هزار سپرده گذار مشخص می شود و در این صورت حدود ۱۵۰هزار نفر باقی می ماند.

وی افزود: ۵۰۰ میلیارد تومان از سرمایه این تعاونی اعتبار به ناحق و تحت عناوین مختلف به افراد داده شده است و با احضار افراد در  صورت اثبات ناحق بودن، این پولها نیز باید اعاده شود.

ورود سازمان بازرسی کل به موضوع حقوق های نامتعارف مسئولان

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که آیا در رابطه با فیش های حقوقی مسئولان دولتی پرونده تشکیل شده یا نه گفت: رییس قوه به بازرسی کل دستور پیگیری داده اند تا مشخص شود حقوق های غیرمتعارف در کجا و از چه مسیری پرداخت شده است و قرار است بررسی کنند تا منشا این کار مشخص شود. تا ببیند قانون مشکل دارد یا تخلف محرز شده است و تا ارسال گزارش بازرسی جزئیات رسانه ای نمی شود.

وی افزود: آغاز این قضیه از سال گذشته و توسط یکی از پرونده هایی که قوه قضاییه دنبال می کرد، زده شد. در این پرونده شخصی برای پاسخگویی به حساب هایش احضار شده بود که وی گفته بود در بخش هیئت مدیره حضور دارم و این فرد ۶۰ میلیون ماهانه دریافتی داشت.

اژه ای اظهار داشت: تاکنون پرونده ای با این محتوا در دادسرا تشکیل نشده است و تاکید ما به سازمان بازرسی بر رسیدگی به این پرونده های اولویت دار است.

سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با بازداشت بیش از اندازه بابک زنجانی در بازداشت موقت گفت: طبق قانون آیین دادرسی کیفری فردی اگر پرونده‌اش در بازداشت موقت طولانی شد، دو سال از قرار او باید تبدیل شود و صحبتی از آزادی نشده است.

آزادی زنجانی در صورت تامین وثیقه لازم

اژه ای در رابطه با میزان وثیقه متهم در این پرونده گفت: در این پرونده یک شکایت مربوط به شرکت نفت و شکایت دیگر مربوط به چهار نفر است و اگر قاضی بخواهد با اصل دلار و یورو حساب کند متهم باید هشت یا ۹ هزار میلیارد وثیقه بگذارد.

وی تصریح کرد: متهم اگر بتواند وثیقه منظور را تامین کند، آزاد می شود. تا کنون ملک و پولی با این مقدار از وی  شناسایی نشده است. با این حال الزام به آزادی وجود ندارد.

حکم پرونده دکل نفتی صادر نشده است

سخنگوی دستگاه قضا گفت: پرونده دکل نفتی هنوز در دادسرا است و حکمی صادر نشده است. یک بازداشتی دیگر اخیرا در این پرونده داشتیم و مسائلی از جمله کارشناسی علت طولانی شدن برخی از پرونده ها است.

معاون اول قوه قضاییه در خصوص ورود قوا قضاییه به مصادره اموال ایران توسط کانادا گفت: این اقدامات خلاف همه حقوق است و اقداماتی هم در مرحله اول دولت با دیپلماسی طلبکارانه باید ورود کند. اگر نشد ما هم باید اقدامات تلافی جویانه برای استیفای حقوق خود به کار ببریم.

وی در خصوص پرونده بورسیه ها گفت: خیلی ها در این پرونده شکایت نداشتند کسانی هم که شکایت داشتند پرونده برایشان ثبت شد و از نهادهای مختلف این مسئله پیگیری شد. برخی افراد از ابتدا یه جای دادگستری به دیوان عدالت رفتند و با توجه به عدم امکان این نهاد طبق مصوبه شورای عالی فرهنگی، مسئله زمان بر شد.

ازه ای اظهار داشت: کارگروه مربوط به این پرونده از سوی قوه قضاییه تشکیل شد و پرونده در حال رسیدگی است تا ببیند خلاف قانون در این پرونده صورت گرفته‌است یا نه چرا که وزارت علوم بر صحت برخی از موارد تاکید دارد. اخیرا یکی از نمایندگان مجلس دهم مطلبی در این خصوص اعلام کرده بود که برخی از دانشجویان ذی نفع علیه این نماینده شکایت کردند و این پرونده نیز به مسئله بورسیه ها اضافه شد.

ازه ای با اشاره به روند صدور حکم شلاق برای کارگران معدن آق قلا گفت: اصل این کار (اعتراض کارگران) در سال ۹۳رخ داده بود و حکم شلاق برای همه ۱۷ نفر پرونده نبوده و برای تعدادی جزای نقدی صادر شد که در نهایت برایشان تخفیف داده شد.

سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با مسئولیت اخیرش در صدا و سیما گفت: طبق قانون وظایف تعیین شده است. وظیفه نظارتی بر عهده این شورا قرار دارد. اولین جلسه این شورا تشکیل شده است و فردا جلسه دوم این شورا برگزار خواهد شد.

حکم جلب سیروس ناصری صادر نشده است

سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با صدور حکم سیروس ناصری گفت: این فرد بازداشت نشده است و حکم جلب صادر نشده است.

  ادامه دارد....