به گزارش «نماینده» تنگناهای اقتصادی و مالی در شرایط تحریم‌های ظالمانه ضمن آشكار کردن نقاط ضعف و آسيب‌پذیری بخش‌های مختلف اقتصادی، این واقعيت را آشكار کرد که حتی بخشی مانند کشاورزی که وابستگی کمتری به دنيای خارج داشته و درون‌زایی و وابستگی بالایی به شرایط داخلی کشور دارد، نيز در چنین شرایطی دچار مشكل خواهد شد. معضلات این بخش که در ابتدا با چالش واردات نهاده‌های دامی شروع شد، به تدریج به واردات کالاهای اساسی تسری یافت و مشكلات بانكی واردات چنين کالاهایی را نيز تهدید کرد.

در چنين فضایی رویكردهای اقتصادی کشور تغيير یافت و اقتصاد مقاومتی به محور اصلی برنامه‌ریزی اقتصادی بدل شد. اما شرایط پسابرجام و نگرانی از تغيير گفتمان اقتصادی کشور و کمرنگ شدن رویكرد اقتصاد مقاومتی باعث شد تا رهبری نظام، سال ۱۳۹۵ را به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نام‌گذاری کنند و دولت نيز برنامه‌ها و پروژه‌هایی برای عملی کردن برنامه‌های اقتصاد مقاومتی تدوین و در مسير اجرا قرار دهد. اما آنچه در سال‌های اخیر به عنوان معضلات برجسته در حوزه کشاورزی خودنمایی می‌کند و با این وجود تدابیری در حل آنها اندیشیده نشده یا در میدان عمل بهبودی حاصل نشده، قابل بررسی و یادآوری است:

* عدم حمایت از تولیدات داخلی

نگرش اصلی و پایه‌ای که معيارها و شاخص‌های حرکت در مسير اقتصاد مقاومتی را مشخص می‌کند، درون‌زایی و برون‌نگری است. در قالب چنين نگرشی تدوین برنامه و اقدام‌های عملی در هر بخش متضمن تقویت و حمایت از توليد داخل، ضمن توانمندسازی آن بخش برای تعامل سازنده با اقتصاد جهانی است.

کشورمان ایران در تولید بسیاری از محصولات توانمندی‌های خوبی دارد که نه تنها قادر به تأمین نیاز داخل است بلکه به تجربه ثابت شده برخی محصولات در سطح جهانی درخشش خوبی داشته‌اند. از این قبیل می‌توان به محصولاتی همچون فرش، زعفران، پسته، خاویار، خرما، زیره و بسیاری دیگر اشاره کرد. اما به نظر می‌رسد دست‌هایی در پس پرده به دنبال واردات محصولاتی هستند که بهترینشان را در داخل کشور تولید می‌کنیم (از جمله برنج و چای). برخی مسئولین با ادعای کنترل بازار، واردات را وظیفه خود می‌دانند.

امروز به دلیل عدم حمایت از تولیدات داخلی، قیمت بسیاری از محصولات وارداتی کمتر از نمونه داخلی آن است و در شرایط اقتصادی موجود خانواده‌ها ترجیح می‌دهند برای تهیه مایحتاج خود صرفه اقتصادی را اولویت قرار دهند. رکود موجود در صنعت، ورشکستگی بسیاری از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی، بیکاری روزافزون حاصل عدم حمایت از تولیدات داخلی است که سیاست‌های غلط دولت‌ها علت اصلی آن محسوب می‌شود.

* قیمت پایین خرید تضمینی؛ پدیده شوم‌ کشاورزی

براساس مصوبه شورای اقتصاد، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی به تعاونی‌های روستایی ابلاغ می‌شود و در سال زراعی مورد نظر طبق آن نرخ، خریداری می‌شود. اغلب اوقات قیمت‌هایی که برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی اعلام شده، متناسب با افزایش هزینه‌های تولید نیست و به کشاورزان لطمه می‌زند. به گفته کارشناسان این حوزه، نگاهی به قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی در برخی سال‌های زراعی نشان می‌دهد که قیمت‌های اعلام شده توسط دولت حتی هزینه‌های تولید را نیز پوشش نمی‌دهد.

در همین راستا «علی اکبریان»، نائب رئیس انجمن برنج ایران قیمت خرید تضمینی برنج را نصف قیمت حال حاضر بازار دانست و خاطر نشان کرد: «برنج تولید داخل با قیمت نصف بازار خریداری می‌شود که پاسخگوی رنج و فعالیت طاقت فرسای کشاورز برنج‌کار ایرانی نیست.» این درحالی است که بسیاری از مردم به کیفیت برنج ایرانی آگاهی دارند اما به دلیل قیمت بالای آن در بازار امکان خرید آن را ندارند. پرواضح است که در این میان هم تولید کننده و هم مصرف کننده متضرر هستند و تنها دلالان هستند که سود تولیدات داخلی را چپاول می‌کنند.

* عدم اصلاح الگوی کشت

هدر رفت آب در ايران بيش از ميانگين جهاني است و بخش كشاورزي، بزرگ‌ترين مصرف كننده آب در كشور است. اصلاح الگوي كشت؛ مهم‌ترين روش براي كاهش مصرف آب كشاورزي و توسعه بخش كشاورزي است. يكي از موارد ضروري در تغيير الگوي كشت را مي‌توان به اهميت آب با توجه به شرايط اقليمي خشك و نيمه خشك منطقه، بهره‌برداري متناسب از اراضي براساس ظرفيت توليد هر منطقه و توجه ويژه به توليد محصولات اساسي در راستاي امنيت غذايي در بخش كشاورزي با توجه به وضعيت آب مورد استفاده گياه اشاره كرد.

در حالی که کمبود آب و خشکسالی نه تنها بخش کشاورزی، حتی حوزه آب شرب کشور را مورد تهدید قرار داده است و روزی نیست که خبری از نشست زمین و خشک شدن سفره‌های آب زیرزمینی در اقصی نقاط کشور اعلام نشود، عدم اصلاح الگوی کشت کشاورزی به موضوعی مهم و در عین حال مغفول تبدیل شده است.

«پورابراهیمی»، نماینده مردم کرمان در مجلس با اشاره به آمار مصرف آب در بخش‌های مختلف کشور می‌گوید: «۹۰ درصد از منابع آبی کشور در بخش کشاورزی، ۳ درصد در بخش صنعت و ۷ درصد در بخش شرب، مصرف می‌شود. در بخش کشاورزی ۴۰ درصد راندمان تولید وجود دارد!»

پورابراهیمی با تأکید براینکه منابع آب به واسطه خشکسالی‌های متعدد، کشور را با مشکل مواجه می‌کند، اظهار داشت: «تولید یک تن چغندرقند در ایران ۴۴۶ مترمکعب آب مصرف می‌کند و در دنیا ۱۳۳ مترمکعب، یک تن گندم در ایران ۳ هزار و ۱۸۴ مترمکعب آب مصرف می‌کند و در دنیا ۱۸۲۶  مترمکعب یعنی دو برابر دنیا آب مصرف می‌کند. یک تن برنج ۳ هزار و ۵۳۱ مترمکعب و در دنیا ۲ هزار و ۶۲۴ مترمکعب آب مصرف می‌کند.» این آمار و ارقام نشان از فاصله زیاد راندمان تولید کشاورزی در کشور دارد. در همین راستا نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی معتقد است تا زمانی که سند جامع آب در کشور نباشد، وزارت جهاد کشاورزی نیز پای کار نمی‌آید.

*کاهش فرصت‌های اشتغال در بخش کشاورزی

به دلیل مشکلات ایجاد شده در چند دهه اخیر، زندگی در روستاها با مشکلاتی همراه شده و همین امر موجب گرديده تا فرصت‌های شغلی موجود در روستاها به نصف کاهش یابد. وزیر کار در همایش ملی روز روستا به این واقعیت اذعان کرد و گفت: «مزیت اشتغال در روستاها سهم بالای اشتغال در بخش خصوصی است که با کاهش اشتغال کشاورزی در استان‌ها، درصد اشتغال در بخش عمومی به طرز فزاینده‌ای بالا رفته است. یعنی جمعیت خارج شده از بخش کشاورزی، فشار زیادی برای ورود به بخش عمومی و افزودن هزینه‌های دولت وارد می‌کند. به هر ترتیب علل و عوامل ذکر شده نشان از اهمیت ویژه بخش کشاورزی در کشور دارد که در شرایط کنونی حال و روز خوبی ندارد و پیشگیری از وخیم‌تر شدن اوضاع آن در تشدید مشکلات کشور سهم به سزایی خواهد داشت.