به گزارش «نماینده» در جلسه علنی روز دوشنبه بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد رفع ایراد شورای نگهبان به لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با اصلاح ۳ ماده، ایرادات شورای نگهبان به این لایحه را رفع کردند.

وکلای ملت با اصلاح ماده ای مقرر کردند در موارد زیر بیمه گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت کند و پس از آن می تواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید.

پیش از اصلاحیه، در صورت اثبات برخی موارد نزد مراجع صالح قضائی، بیمه گر مکلف بود بدون هیچ شرط و اخذ تضمین خسارت زیان دیده را پرداخت کند.

علاوه بر این، تبصره ای به این ماده الحاق شد که بر اساس آن در صورت وجود اختلاف میان بیمه گر و مسبب حادثه، اثبات موارد فوق در مراجع قضائی صالح صورت خواهد گرفت.

وکلای ملت همچنین با اصلاح ماده دیگری مقرر کردند رسیدگی به اعتراض شرکت های بیمه در خصوص تصمیم بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه مبنی بر اعمال مجازات های مندرج در این ماده، بر عهده کمیسیونی متشکل از یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه، نماینده بیمه مرکزی و یک نفر نماینده اتحادیه بیمه گران می باشد. تصمیم کمیسیون مذکور با اکثریت آراء اعضاء لازم الاجرا و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ حسب مورد قابل اعتراض در مرجع قضائی ذیصلاح است.

پیش از این، تصمیم کمیسیون مذکور در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بود که برای رفع ایراد شورای نگهبان اصلاح شد.