«نماینده»؛ دکتر عبدالمجید شیخی*/ هفته گذشته خبری منتشر شد، مبنی بر اینکه دیوان عالی آمریکا تصمیم گرفته که ۲ میلیارد دلار از دارایی بلوکه شده ایران را غارت کرده و به قربانیان بمب‌گذاری مقر تفنگداران آمریکا در بیروت بدهد. اصل این خبر بیانگر یک دستبرد بزرگ از سوی دولتمردان آمریکا به دارایی‌های ایران بود.

با گذشت ۱۰۰ روز از اجرای برجام و عدم لغو بسیاری از تحریم‌های بانکی مانند: «امکان بازگشایی ال.سي و سوئیفت» این اقدام آمریکا هم نشان داد که دولت این کشور آشکارا علاقه‌ای به ياري اقتصاد ایران در دوران پسابرجام ندارد. با این حال متأسفانه دولتمردان یازدهم همچنان ادعا می‌کنند که برجام نقض نشده است. عده‌ای از یاران روحانی از جمله معاون اول رئیس‌جمهور با مطرح کردن مسئله جدیدی در خصوص دستبرد به دارایی‌های ایران، قصد داشتند به نوعی فضا را از انتقاد به برجام دور کند. آنها تأکید کردند که غارت ۲ میلیاردی دارایی‌های ایران ناشی از بی‌احتیاطی مسئولان دولت قبل بوده است، زیرا به زعم آنها مسئولان بانک مرکزی دولت قبل نباید اوراق قرضه کشور آمریکا را برای سرمایه‌گذاری و حفظ منابع ارزش کشور مورد استفاده قرار می‌دادند.

این در حالی است که انتظار می‌رفت دولتمردان تدبیر و امید به جای انداختن توپ غارت ۲ میلیارد دلاری دارایی‌های ایران به زمین دولت قبل، موضعی سخت‌تر و قاطع‌تر در برابر دولتمردان آمریکایی بگیرند. با وجود این تحرکات دولت برای مصونیت بخشیدن به برجام، مسئولان دولت قبل مانند وزیر اقتصاد دولت دهم، رئیس کل بانک مرکزی دولت قبل و حتی رئیس کل بانک مرکزی دولت نهم با رد اظهارات دولتمردان تدبیر و امید اعلام کردند که داستان سرمایه‌گذاری صورت گرفته از سوی بانک مرکزی ایران در دولت اصلاحات صورت گرفته است. همچنین برخی از رسانه‌ها از انفعال نماینده بانک مرکزی دولت یازدهم در مذاکرات هسته‌ای، برای از بین بردن راه سوء استفاده دولت آمریکا از دارایی‌های ایران پرده برداشتند. بنابراین تیری که دولت تدبیر برای ضربه زدن به دولت قبل و منحرف کردن افکار عمومی از ماجرای نقض برجام، از کمان خارج کرده بود، به خودش بازگشت و آنها حالا با گذشت یک هفته از توقیف دارایی‌های ایران، تازه به یاد محروم کردن دولت آمریکا و تشکیل یک کارگروه برای باز پس‌گیری این پول شده‌اند.

با این حساب به نظر می‌رسد دولت آمریکا در داستان برجام و غارت ۲ میلیارد دلاری به دارایی‌های ایران بار دیگر نشان داد که به هیچ وجه قابل اطمینان نیست و در این شرایط دولت نباید بار دیگر روش اعتماد به غرب و امید به ورود سرمایه خارجی را مدنظر قرار دهد.

*اقتصاددان