هفته نامه «نماینده»؛ دکتر مرتضی افقه*/ چند روز گذشته مجلس شورای اسلامی در اقدامی کاملاً حساب شده و فوق‌العاده، دولت یازدهم را مکلف کرد تا ۳ دهک درآمدی را از دریافت یارانه نقدی در سال ۹۵ محروم کند. این اقدام گرچه باید خیلی زودتر از اینها صورت می‌گرفت اما شایسته تقدیر است. سؤال اساسی این است كه آیا این اتفاق در سال جاری رخ خواهد داد یا نه؟ و کشور و دولت با چه چالش‌هایی مواجه می‌شوند.

مهم‌ترین دغدغه دولت روحانی در آغاز دوره ریاست‌جمهوری‌اش، دو مورد اساسی بود: «در حوزه روابط خارجی، حل مناقشه اتمی با قدرت‌های بزرگ و برداشتن یا کاهش تحریم‌های تحمیلی غرب علیه ایران؛ و در داخل، مدیریت طرح هدفمندی یارانه‌ها با توجه به هزینه سنگینی که ماهانه این طرح به صندوق تهی از منابع مالی دولت تحمیل می‌کرد.» در اینجا ذکر یک نکته ضروری است و آن اینکه دولت‌ها پیش از شروع کار، وعده‌های متعدد می‌دهند، اما در مرحله عمل و در مواجهه با انبوه مشکلات پیش‌بینی ‌نشده، بسیاری از وعده‌ها به فراموشی سپرده می‌شوند و یا در کنار مشکلات دیگر، اولویت خود را از دست می‌دهند. دولت روحانی هم بسیار امید داشت از انصراف داوطلبانه یا حذف اجباری خانوارهای متمکن، بخشی از بودجه پرداختی بابت یارانه‌ها را آزاد کند و هزینه و وقت قابل‌توجهی صرف تبلیغ و تدارک برای متقاعد کردن بخش‌هایی از جامعه در جهت صرف‌نظر کردن از دریافت یارانه نمود. دولت امید زیادی به انصراف داوطلبانه تعداد قابل‌ توجهی از خانوارها داشت و به رها شدن منابع مالی قابل‌ توجهی از این طریق دل بسته بود. اما علی‌رغم صرف هزینه فراوان، آنچه اتفاق افتاد با آنچه پیش‌بینی می‌شد و انتظار می‌رفت، فاصله زیادی داشت. نزدیک به صددرصد دریافت‌کنندگان مجدداً متقاضی دریافت یارانه شدند و فقط تعداد اندکی از خانوارها از دریافت یارانه انصراف دادند. بنابراین دولت در اولین اقدام خود برای کاهش هزینه‌های سنگین یارانه‌ها ناکام ماند. بعد از این اتفاق، دولت اعلام کرد که پس از بررسی، خود رأساً به حذف خانوارهای بی‌نیاز از یارانه اقدام خواهد نمود. این کار (حذف خانوارهای متمکن و شناسایی گروه‌های هدف)، با توجه به ساختارهای موجود، امکان‌پذیر نیست و هیچ دولتی در شرایط کنونی، قادر به انجام آن نخواهد بود. به همین دلیل، بعد از گذشت نزدیک سه سال، این وعده، هنوز موفق به هدفمند کردن یارانه‌ها نشده است.

بهترین روش برای توزیع هدفمند یارانه‌ها، شیوه خوداظهاری است، اما اجرای موفق طرح خوداظهاری و دریافت اطلاعات مالی و هزینه‌ای توسط خانوارها به‌گونه‌ای که کمترین انحراف از واقعیت را داشته باشد، منوط است به وجود عوامل متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی و برخورداری از سازوکارهای اداری اجرایی پویا و چابک در بخش اجرایی و نیز همکاری و حمایت دستگاه‌های ذی‌ربط قضایی. شواهد نشان می‌دهد که تقریباً هیچ‌ یک از این پیش­‌نیازها وجود ندارد و در آینده نزدیک نیز به وجود نخواهد آمد. بنابراین براساس این واقعیت، بهتر است دولت از ابراز ادعای توزیع هدفمند یارانه‌ها خودداری کند. شاید بهترین کاری که دولت می‌تواند در شرایط فعلی انجام دهد، شناسایی دهک‌های ششم تا دهم (ولو تقریبی) و حذف اجباری آنها از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه است. این اقدام احتمالاً کمترین تبعات سیاسی یا اجتماعی را به دنبال خواهد داشت، زیرا با توجه به تورم‌های متراکم‌شده از زمان اعلام هدفمندی یارانه‌ها تاکنون، مبلغ پرداختی ارزش خود را به‌شدت از دست داده و نه تنها برای خانوارهای متمکن، بلکه برای بسیاری از خانوارهای متوسط به بالا نیز سهم چندانی در افزایش قدرت خرید یا جبران افزایش هزینه‌های ناشی از حذف یارانه‌ها ندارد.

شواهد نشان می‌دهد دولت و مدیران اجرائی به‌حدی در مشکلات اقتصادی و اجتماعی مرتبط با وظایف خود درگیر شده‌اند که اولویت هدفمندی یارانه‌ها تنزل زیادی پیدا کرده و احتمالاً با کاهشی که دولت مدعی است در نرخ تورم ایجاد شده، شرایط برای محدود کردن توزیع یارانه‌ها بین گروه‌های کوچکی از جامعه فراهم شده باشد؛ گروه‌هایی که اطلاعات مالی‌شان به دلیل شرایط خاصشان نزد دستگاه‌های ذی‌ربط دولتی موجود است. (خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره)، بهزیستی یا انجمن‌های خیریه و سازمان‌های غیردولتی که خانوارهای فقیر و کم‌درآمد را تحت پوشش حمایتی خود دارند.)

در هر حال نویسنده این یادداشت با این توصیفات، اقدام جدید مجلس در راستای حذف و قطع سه دهک از طبقات درآمدی را درست و منطقی دانسته و بر این باور است این اقدام با واکنش دولتی‌ها مواجه شود. آنچه نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هفته پیش در مخالفت با حذف یارانه ۲۴ میلیون ایرانی اعلام کرد، نشان می‌دهد او و یاران جناب رئیس‌جمهور برنامه و عزمی برای حذف ثروتمندان ندارند و قصد دارند به دلیل نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶، حذف ثروتمندان از یارانه نقدی را به بعد از انتخابات موکول کنند، چراکه خطای حذف برای دولت وقت، تبعات منفی خواهد داشت و این را هم دولت و هم مجلس می‌دانند. لذا پیش‌بینی می‌شود دولت، مصوبه حذف یارانه نقدی را برای سه دهک درآمدی در سال ۹۵ اجرایی نکند!

*- دکترای اقتصاد از دانشگاه بیرمنگام انگلستان-