به گزارش «نماینده»، حجم نقدینگی در اقتصاد کشور به گفته برخی از تحلیلگران اقتصادی به مرز یک تریلیون تومان رسیده است؛ حجمی متورم از پول که می تواند از وجوه گوناگون برای اقتصاد ایران مفید یا مخرب باشد. ابراهیم رزاقی اقتصاد‌‌‌دان، ضمن تشریح دلایل افزایش این مقدار از نقدینگی در اقتصاد ایران طی دو دهه اخیر، نقد اساسی خود را متوجه جهت گیری های اقتصادی در دولت های بعد از جنگ تحمیلی می داند و اظهار می کند: «جهت گیری های اقتصاد ایران حتی لیبرال تر از بسیاری از کشورهای لیبرالی است.»

وضعیت نقدینگی در حال حاضر چگونه است؟

نقدینگی در اقتصاد ایران طی لااقل ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر رشد فزاینده و بی محابایی داشته است. دلیل عمده این رشد هم به درآمدهای حاصل از فروش نفت مربوط می شود. متاسفانه در دو دولت قبل، به دلیل اینکه قیمت نفت به طور ناگهانی افزایش یافت، حجم زیادی از ارز هم به اقتصاد ایران تزریق شد. این ارز وارد شده به اقتصاد، نسبت به بهای پول ملی قیمت غیر واقعی هم داشت و بنابراین حالتی در اقتصاد کشور حاصل شد که به زیان تولید و صادرات انجامید. به عبارتی با تخصیص ارز ارزان به بخش واردات، بخش عمده ای از بنگاه های تولیدی از چرخه تولید خارج شدند و بازار کشور به محل عرضه کالاهای وارداتی تبدیل شد. در نتیجه این اتفاق بود که به یکباره حجم نقدینگی در اقتصاد ایران رو به فزونی گذاشت. در دولت فعلی هم هر چند تلاش می شود از افزایش نقدینگی جلوگیری شود و یا لااقل این گونه ادعا می شود، اما در نبود ساز و کارهای مناسب اقتصادی و نیز به دلیل اتکا به درآمدهای نفتی، رشد نقدینگی در اقتصاد همچنان ادامه دارد.

منظور از ساز و کارهای مناسب اقتصادی چیست؟

ببینید، در اغلب اقتصادهای موفق دنیا، گردش سرمایه در اقتصاد از طریق فعالیت های تولیدی و نیز وصول مالیات مدیریت می شود. یعنی دولت باید به گونه ای عمل کند که حجم سرمایه ها به سمت بازارهای تولیدی سوق پیدا کند و نه این گونه که در اقتصاد ایران مرسوم شده است، سرمایه ها در بازارهای موازی و در فعالیت های دلالی صرف شود. در کنار این نظام مالیاتی کشور با دریافت مالیات از همه بخش‌های تولیدی و اقتصادی، این سرمایه را جذب کرده و با تمهیدات دیگری مجددا به فعالیت های اقتصادی تولید محور تزریق می کند. اگر این اتفاق در اقتصاد ایران بیفتد، در واقع از حجم معینی از سرمایه در دوره‌های مختلف و متناوب به نفع تولید و سرمایه گذاری استفاده می‌شود بدون آنکه نیاز باشد به طور ناگزیر پول چاپ کرد و یا منابع حاصل از فروش منابع طبیعی کشور را به بازار تزریق نمود؛ چرا که هر دو این کارها تورم‌زا است و موجب افزایش حجم نقدینگی می‌شود؛ اتفاقی که متاسفانه در همه این سال ها رخ داده و تکرار می‌شود.

در حالی که آمار و ارقام حکایت از کاهش میزان تورم دارد، چگونه ادعا می شود که حجم نقدینگی افزایش یافته است؟ آیا این ادعا نادرست نیست؟

به نظر نمی رسد که میزان حجم نقدینگی به طور اغراق آمیزی اعلام شده باشد؛ یعنی اینکه وجود نقدینگی یک تریلیون تومانی در اقتصاد ایران واقعی است. غیر از آن اعلام رسمی دولت هم حکایت از این دارد که نقدینگی در اقتصاد ایران، در حال حاضر با شتاب ۲۷ درصد رشد می کند. بنابراین به نظر می رسد آمارها در رابطه با نرخ تورم جای سوال داشته باشد.

کارنامه دولت یازدهم در ساماندهی به اقتصاد قابل دفاع است، اما شما بر عملکرد این دولت نقد دارید. این نقدها با چه سویه‌ای است؟

نکته اساسی فارغ از اینکه چه دولتی در راس کار است، مربوط به نوع جهت گیری های اقتصادی کشور است که به نوعی حتی لیبرال‌تر از اقتصادهای لیبرالی صورت می گیرد. در همان اقتصادهای لیبرالی هم اساس درآمدهای دولت بر مالیات ها است. اما در اقتصاد ایران، همواره رانت ها، امتیازها، فسادها، باندبازی ها و مفاسد اقتصادی مانع از آن شده است تا اقتصاد ملی شکل بگیرد. نتیجه حاصل از تعدیل اقتصادی تاکنون چیزی جز بر باد رفتن منابع کشور نبوده است. بنابراین به عقیده بنده، مشکل اساسی در سیستم اقتصادی اتخاذ شده است. اقتصاد لیبرالی بر منفعت هر چه بیشتر اتکا دارد و در این میان اصلا هم به فکر منابع، محیط زیست و رشد انسانی نیست.

برگردیم به موضوع نقدینگی. حالا چگونه می توان از این حجم نقدینگی به نفع اقتصاد کشور استفاده کرد؟

ببینید، نظام بانکی کشور به رغم تلاش هایی که برای اصلاح آن صورت گرفته است، همچنان به گونه ای است که رقیب تولید و فعالیت‌های اقتصادی مفید عمل می کند. وقتی که به سپرده ها سودهایی تعلق می گیرد که از سودآوری فعالیت های تولید و کارآفرینی بیشتر است، خوب دیگر کسی حاضر نیست در این حوزه ها اقدام کند. نتیجه این می‌شود که بازارهای موازی تولید، مثل دلالی، سوداگری، واردات و خرید و فروش های کاذب شکل گسترده ای به خود می گیرد. بنابراین ابتدا به ساکن باید وضعیت نظام بانکی کشور سامان یابد، چرا که نقطه شروع مدیریت سرمایه نظام بانکی کشور است. اما در کنار این اتفاق، مبارزه با فسادهای اقتصادی باید با قاطعیت صورت گرفته و پیگیری شود. سخن بنده فراتر از هر گروه و جریانی است و اساسا وجه سیاسی ندارد و عمیقا در کانتکس اقتصاد صحبت می کنم. این اقتصاد با این وضعیت آشفته اش رو به سامان نمی گذارد. باید بساط اینگونه منفعت طلبی ها از اقتصاد جمع شود. خوب مسلم است در چنین فضایی اساسا نمی شود از اقتصاد و نجات اقتصادی سخن گفت. مرتب صحبت از آزادی اقتصادی می کنیم، اما حتی مثل همان غربی ها هم از تولید و اقتصاد کشور خودمان، حمایت نمی کنیم. همین غربی ها هر ساله میلیاردها دلار به کشاورزان خود کمک می کنند. یارانه مستقیم به تولیدکننده ها می دهند، اما ما چکار می کنیم؟ تسهیلات تشویقی را به تجار می دهیم. از فعالیت های دلالی حمایت می کنیم. این غلط است. حمایت باید به طور مستقیم از تولید کننده باشد، نه اینکه هر روز به این فکر کنیم که چگونه فلان مشکل فلان وارد کننده را حل کنیم.

اگر گفته شود که به هر حال کشور نیاز دارد که برخی از اقلام خود را وارد کند، چه پاسخ می دهید؟

کدام اقلام؟ آیا اقلام لوکس که اساسا ربطی به اقتصاد عمومی مردم ندارد؟ آن هم چگونه؟ دلار ارزان با نرخ ۳ هزار تومان را به وارد‌کننده می دهیم که برود و اتومبیل وارد کند برای اقشار مرفهی که خیلی درگیر معضلات اقتصادی نیستند، اما از این سو، تولید کننده کشور دچار مشکل است. حالا اگر قرار بر واردات هم باشد، دستکم دلار را با نرخ واقعی آن که در قیاس با کشورهای همجوار چیزی حدود ۹ هزار تومان است به وارد کننده بدهیم. ببینید، این کارها است که مانع از تولید می شود. تولید هم که راکد باشد، آن موقع نقدینگی زیاد اقتصاد را با تزلزل مواجه می کند. تولید که نباشد نقدینگی زیاد منجر به تورم می‌شود. در نبود تولید است که اتکای بیشتر و بیشتر به نفت رخ می‌دهد. در نبود تولید، واردات رونق می گیرد که در واقع سوبسید به نفع تولید کننده خارجی است.