نماینده/حجت‌اله عبدالملکی*: این روزها دولتی‌ها به شدت در آرزوی آمدن خارجی‌ها به ایران لحظه شماری می‌کنند. اظهارنظرهای دولتی‌ها از جمله رئیس‌جمهور درباره فواید سرمایه‌گذاری خارجی در کشور به وضوح نمایانگر این موضوع است. ادبیات دولتی‌ها درباره ورود سرمایه‌گذار خارجی به قدری غلوآمیر و مدافعانه است که اخیراً اقتصاد مقاومتی را بدون سرمایه‌گذاری خارجی غیرممکن می‌دانند!

البته باید اذعان کرد سرمایه‌گذاری خارجی فی‌نفسه در چارچوب برنامه‌های اقتصاد مقاومتی جایگاه ویژه دارد و مورد تأکید است. این موضوع اقتضائات و الزاماتی دارد که می‌بایست مورد توجه قرار گیرد وگرنه ممکن است به ضد خود تبدیل شود. اما پیش از پرداختن به اقتضائات و الزامات مورد نظر، لازم است به برخی تصورهای ناصحیح درباره سرمایه‌گذاری خارجی در ایران پرداخته شود:

الف. اشتباه درباره نقش تعیین کننده سرمایه‌گذاری خارجی در ایران: شاید گاهی تصور شود که سرمایه‌گذاری خارجی بسیار تعیین‌کننده است. این موضوع در آن زمانی مطرح شد که اصرار بر توافق هسته‌ای بالا گرفت ولنگر عده‌ای به طرفدارای از توافق هسته‌ای (ولو با هزینه بالا) این مسئله را مطرح کردند. اما این تصور اشتباه است. براساس گزارش آنکتاد، حداکثر میزان سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در سال ۲۰۱۲ م. در ایران بوده که حدود ۴.۶ میلیارد دلار می‌باشد که این میزان هرگز از یک درصد تولید ناخالص داخلی کشور فراتر نبوده است (توجه داشته باشیم که سال ۲۰۱۲ م. سال اوج تحریم‌ها ضد جمهوری اسلامی ایران بوده است.) براین اساس توجه شود که با وجود اثرات مثبت سرمایه‌گذاری خارجی، در مورد میزان و نقش این تأثیر- براساس آنچه در گذشته و حتی در شرایط عدم تحریم وجود داشته- غلو نشود.

ب. اشتباه درباره اینکه با سرمایه‌گذاری خارجی به طور قطع انتقال فناوری صورت می‌گیرد: گاهی تصور می‌شود سرمایه‌گذاری خارجی به طور حتم باعث تقویت دانش و انتقال و بومی‌سازی فناوری خواهد شد، این نیز غلط است. اولاً آنچه به تولید (و فناوری) ارتباط دارد، سرمایه‌گذاری مستقیم است و نه غیرمستقیم (پس به عنوان مثال افزایش حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بورس اوراق بهادار هیچ ارتباطی به تقویت فناوری در کشور ندارد)؛ دوماً در صورتی‌که شرایط و زمینه‌های لازم فراهم نباشد، سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم نیز می‌توان تأثیری در انتقال فناوری نداشته باشد. مهم‌ترین مثال برای این موضوع سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی است که طی ده‌ها سال توسط شرکت‌های بزرگ غربی در بخش نفت و گاز کشور انجام شده است. طی این ده‌ها سال با وجود سرمایه‌گذاری‌های چندین میلیارد دلاری و با وجود درج عنوان «انتقال فناوری» در اغلب قراردادها، فناوری نفت و گاز در کشور رشد قابل توجهی نداشته است. این موضوع آنجایی خود را بیشتر نمایان می‌کند که پس از تحریم‌های سال‌های ۲۰۱۰ م. به بعد و با خروج شرکت‌های خارجی از صنعت نفت و گاز کشور، بخش زیادی از خدمات فنی مورد نیاز معطل می‌ماند! (اتفاقاً جهش اصلی کشور در صنعت نفت و گاز در نتیجه تلاش‌های صورت گرفته داخلی پس از تصویب تحریم‌ها و خروج شرکت‌های غربی حاصل شده است.) اصولاً بدون وجود زمینه‌های لازم (که در بخش بعدی به بخشی از آنها پرداخته شده است) انتقال فناوری صورت نخواهد گرفت و این موضوع ارتباطی به درج عنوان «انتقال فناوری» در قرارداد ندارد. به خصوص لازم است توجه شود که شرکت‌های غربی نهایت تلاش خود را برای جلوگیری از انتقال فناوری به کشورهای دیگر (مقصدهای سرمایه‌گذاری) به کار می‌گیرند (اشاره به گفته مدیرعامل یکی از شرکت‌های نفتی داخلی که در جلسه‌ای می‌گفتند: در یک وب‌سایت کارگاهی که توسط یک شرکت خارجی تجهیز شده بود، با وجود درج عنوان «انتقال فناوری در قرارداد»، پیمانکار بر سر در وب‌سایت نوشته بود: «ورودی ایرانی ممنوع!»).

ج. اشتباه در خصوص وجود عمده سرمایه‌های خارجی جهان در غرب: اشتباه متداول دیگر در زمینه سرمایه‌گذاری حساب باز کردن‌های زیاد روی کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی است. این در حالی است که عمده قطب‌های جانمایی سرمایه هم اکنون در شرق جهان قرار دارد. به عنوان مثال چین علاوه بر ذخایر ۳۶۰۰ میلیارد دلاری خود (که بخش مهمی از آن آماده سرمایه‌گذاری مشترک در کشورهای دیگر است)، از مهم‌ترین قطب‌های جانمایی سرمایه جهان نیز هست که سالانه صدها میلیارد دلار از منابع سرمایه‌ای جهان به آن وارد شده و از آنجا به کشورهای دیگر جهان (اعم از کشورهای غرب آسیا، آفریقا و ...) جهت سرمایه‌گذاری منتقل می‌شوند.

د. اشتباه در خصوص مفید بودن سرمایه‌گذاری خارجی در هر صورت: گاهی تصور می‌شود سرمایه‌گذاری خارجی مطلقاً خوب و مفید است و تحت هر شرایطی می‌بایست برای افزایش آن تلاش نمود. این ایده از آن جهت اشتباه است که عدم توجه به اثرات و تبعات سرمایه‌گذاری خارجی در سطح کلان می‌تواند ثبات و پایداری اقتصاد مقصد را با مخاطره مواجه کند. یکی از مهم‌ترین مصادیق این جریان بحران مالی ۱۹۹۷ م. در کشورهای شرق آسیاست. در آن سال تعدادی از سرمایه‌گذاران کلان غربی با خروج یک باره حجم بزرگی از سرمایه خود از بازار سرمایه کشورهای مقصد، موجبات سقوط بازارهای مورد نظر را فراهم نمودند، مسئله‌ای که به بروز یک بحران اقتصادی تمام عیار ختم شد.