«نماینده»، دکتر مهدی حنطه- اقتصاددان و استاد دانشگاه / با توجه به کانونی‌ترین متغیر مطرح در انتخابات یعنی میزان مشارکت مردم، می‌توان اثر آن‌ را از طریق یک حلقة واسطه تحت عنوان سرمایة اجتماعی بر فضای اقتصادی مورد توجه قرار داد. عناصر محوری در سرمایة اجتماعی، اعتماد، ارتباطات، مسئولیت‌پذیری و مشارکت بودند. بدیهی است که حضور گسترده و همه جانبة مردم در انتخابات، هم موجب تحکیم و گسترش سرمایة اجتماعی شده و از سوی دیگر نشان‌دهندة وجود سرمایة اجتماعی بالا در بین آحاد جامعه خواهد بود.

 در جهت کالبد شکافی اثرات انتخابات به صورت عام و انتخابات فعلی مجلس شورای اسلامی به صورت خاص بر فضای اقتصادی کشور، بایستی در جهت و ارائه یک تحلیل واقع‌بینانه نظری از یک‌سو و تفسیری مبتنی‌ بر شواهد تجربی کنونی اقتصاد ایران از سوی دیگر، فضای اقتصادی را در سطوح مختلف مورد توجه و بررسی قرار داد. همچنین نوع اثرگذاری متغیر انتخابات بر فضای اقتصادی به‌گونه‌ای است که باید دوره‌های زمانی کوتاه مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت را در نظر گرفت و از سوی دیگر میزان و نوع اثرگذاری متغیر انتخابات را به صورت مستقیم و غیرمستقیم با توجه به حلقة واسطة‌ سرمایة اجتماعی، مورد عنایت قرار داد.

انتخابات و نظام‌سازی اقتصادی: انتخابات از یک‌سو و از منظر عام، پایة نظام اسلامی بوده و از منظر خاص می‌تواند به شکل‌گیری انواع نظام‌ها و به‌ویژه نظام‌سازی اقتصادی کمک کند. عنصر محوری مشارکت از طریق نفوذ خود، می‌تواند سرمایة اجتماعی بالا را باز تولید کرده به‌نحوی که از طریق گسترش شبکه‌های اجتماعی و ارتباطات، مطالبة مردم در خصوص شکل‌گیری نظام‌ها از جمله نظام اقتصادی، افزایش یابد.

حرکت تدریجی به سوی نظام‌های اقتصادی مبتنی بر مشارکت و حاکمیت مردم، نتیجة قطعی انتخابات خواهد بود. خصوصی‌سازی واقعی، مردمی‌سازی اقتصاد و... هنگامی تجلی و عینیت می‌یابد که این مطالبه عیناً و عملاً از سوی مردم مورد درخواست قرار گیرد. این مسئله خود از تعامل واقعی و سه وجهی انتخابات، سرمایة اجتماعی و شکل‌گیری نظام اقتصادی، در یک افق میان‌مدت و بلندمدت‌ حاصل خواهد شد. تجربة خصوصی‌سازی در ایران بیانگر آن است که وجود انواع آزمون و خطاها و به‌کارگیری انواع روش‌های واگذاری سرمایة دولتی به مردم، بیش از هر عامل دیگری نیازمند وجود بستر سرمایة اجتماعی مستحکم و مطالبه‌گر در بین مردم می‌باشد که مسئله انتخابات می‌تواند بر تشدید و عملی شدن آن کمک نماید.

 انتخابات و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی: مشارکت گستردة مردم در انتخابات، به‌صورت مستقیم در جهت طراحی و تدوین سیاست‌های مطلوب و کارآمد اقتصادی اثر دارد. وجود سرمایة اجتماعی بالا از طریق مشارکت مطلوب مردم در انتخابات، ضریب انحراف سیاست‌گذاری اقتصادی را در بین دولت‌مردان کاهش خواهد داد. از سوی دیگر اجرا و اعمال سیاست‌های اقتصادی در سطوح خُرد و میانی جامعه نیز، با کارآمدی بیشتر و انحرا‌ف‌ کمتری مواجه خواهد شد.

انتخابات و قوانین اقتصادی: قوة مقننه، مسئول اصلی قانون‌گذاری کشور بوده و در این راستا تولید قوانین اقتصادی هنگامی موضوعیت می‌یابند که مطالبة جدّی از سوی مردم و فعالان اقتصادی در سطح جامعه وجود داشته باشد. برگزاری انتخابات و مشارکت حداکثری مردم در آن، زمینه را در جهت تولید قوانینی ایجاد می‌کند که تسهیل‌گر روابط اقتصادی بین سطوح مختلف سرمایة اجتماعی، اعم از خرد و کلان باشد.

انتخابات و حذف رانت اقتصادی: رانت و رانت‌خواری پدیده‌ای است که به طور عمد در فضای غیرشفاف و در محیطی که از ضعف قوانین کارآمد رنج می‌برد، زمینة رشد و نمو پیدا می‌کند. از سوی دیگر در جامعه‌ای که سرمایة اجتماعی بالا نبوده، اعتماد، احترام متقابل و مسئولیت‌پذیری بین آحاد آن کم باشد، تولید رانت‌ افزایش یافته و رانت‌خواری در سطوح خرد، میانی و کلان جامعه رشد خواهد یافت.

 انتخابات و آگاه شدن مردم به حق تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی خود در تعیین سرنوشت مدیریت‌های کلان جامعه از طریق مشارکت حداکثری، می‌تواند به تدریج زمینة بروز فساد و شکل‌گیری انواع رانت‌ها و به‌ویژه رانت اقتصادی را از طریق تدوین، تصویب، اجرا و نظارت بر قوانین کاهش داده و حذف نماید. در نظام‌های مبتنی بر حاکمیت پادشاهی و دیکتاتوری، به‌دلیل عدم اعمال نظر مردم در حوزة‌ مدیریت‌های اقتصادی، زمینة شکل‌گیری انواع رانت‌های اقتصادی وجود داشته و عموماً این رانت‌ها در سطوح کلان جامعه توزیع خواهند شد.

 انتخابات و رشد اقتصادی: رشد اقتصادی، به‌عنوان شاخص کلان اقتصادی یک جامعه، در برگیرندة مجموعه‌ای از شاخص‌ها می‌باشد که برآیند آنها به‌صورت نرخ رشد اقتصادی به‌عنوان عامل پویایی اقتصادی در یک جامعه مورد توجه قرار می‌گیرد. انتخابات و مشارکت مردم در فرآیند تصمیم‌گیری‌های کلان جامعه از طریق ایجاد و گسترش سرمایة اجتماعی، زمینه‌ساز تحرک در تمامي حوزه‌های اقتصادی می‌شود.

 افزایش حس مسئولیت‌پذیری رأی دهندگان، مطالبة پاسخ‌گویی مسئولین توسط مردم و مجموعه‌ای از عوامل مستقیم و غیرمستقیم نهادی و غیرنهادی، می‌تواند موجب بروز تحول در تمامي حوزه‌های اقتصادی در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت شود. اثرات سرمایة‌ اجتماعی بالا و تقویت ارتباطات مردمی را می‌توان در افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش فرار مالیاتی و تغییر نگاه به پرداخت مالیات، بهبود توزیع درآمد، کاهش  و حذف سیاست‌های تبعیض‌آمیز و... مشاهده کرد. گرچه متغیر رشد اقتصادی توسط مردم، یک شاخص بلندمدت بوده ولی اثرات مقطعی انتخابات از طریق گزینش نوع خاصی از تفکر اقتصادی، می‌تواند فرآیند رشد اقتصادی را در کوتاه مدت تحت تأثیر قرار دهد.