هفته نامه «نماینده»؛ حجت‌الاسلام «سیدناصر موسوی لارگانی»*/ یکی از مشکلاتی که کشور ما امروزه با آن دست و پنجه نرم می‌کند، رکود است. این معضل باعث ایجاد تبعات اجتماعی نیز می‌شود. وقتی این پدیده فراگیر شود هر روز شاهد تعدیل نیرو در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها خواهیم بود. وقتی یک نیروی کار در اثر این تعدیل، بیکار می‌شود در این اوضاع نمی‌تواند به‌دنبال تأمین نیازهای زندگی خود نباشد. شاید بتواند حداکثر ۳ ماه متصور بود که اینگونه افراد شرایط سخت را تحمل کنند، اما بیش از آن نمی‌توان معیشت را مدیریت کرد.

دولت باید برنامه‌ریزی جدّی برای پول‌های بلوکه شده بکند و از این امکان برای کمک به رفع رکود بهره بگیرد. دولت باید این منابع را در قالب سرمایه در گردش و کمک به بخش تولید در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد تا بتوانند مشکلات فعلی که کشور را به گرفتاری‌های جدّی‌تر و نگران‌کننده سوق می‌دهد، حل نماید.

تنها راه خروج از رکود به کار گرفتن این منابع در راستای افزایش منابع بخش تولید است. اگر مشکل رکود حل شود، چرخه اقتصاد به حرکت درآمده و باعث ایجاد اشتغال می‌شود. قطعاً خروج از رکود باعث کاهش وابستگی به سایر کشورها نیز می‌شود. این موارد می‌تواند باعث رونق در اقتصاد کشور شود.

پول‌های بلوکه‌شده نباید صرف مواردی شود که الان ضرورتی برای کشور ندارد. با توجه به اینکه بارها در مستندهای اقتصادی صداوسیما از مردم نظرخواهی شده است، ملاحظه کرده‌ایم که مردم چگونه در این خصوص اظهار عقیده می‌کنند. مثلاً اخیراً اعلام شد که اولویت ۲ درصد مردم خرید هواپیما توسط دولت بوده است. به نظر می‌رسد مشکل امروز اغلب مردم، مسائل اولیه اقتصادی است و گرفتار احتیاجات روزمره خود هستند. به طوری که غذا و نان سفره‌شان را به سختی تأمین می‌کنند.

دولت مدعی است تورم کاهش پیدا کرده است، البته این ادعا قابل پذیرش نیز هست. اما وقتی رکود حاکم باشد و مردم پول نداشته باشند، اگر نان سنگک به‌جای ۱۵۰۰ تومان بشود ۵۰ تومان، اگر مردم در اثر این رکود نقدینگی نداشته باشند، هر میزان تورم کاهش یابد اهمیتی برای این قشر ندارد و برای مردم قابل لمس نیست. اکنون تعداد زیادی از انبوه‌سازان ساختمان‌های آماده فروش دارند، اما رکود حاکم بر این بازار مانع حصول سازندگان به سرمایه اولیه و سود شده است. اگر تورم باشد و رکود نباشد، بالاخره افراد با تلاش خودشان می‌توانند کمی از مشکلاتشان بکاهند.

کسی که خودش ده‌ها میلیارد تومان سرمایه دارد، اکنون پولی برای دادن دستمزد کارکنان خود ندارد. این عدم دریافت حقوق از جانب کارگران منجر به تشکیل پرونده‌هایی برای احقاق حقوق کارگران و در مظان اتهام قرار گرفتن کارفرمایان شده است.

دولت و مجلس باید بر این دقت کنند که پول‌های بلوکه شده بتواند این نوع مشکلات مردم را حل کند. تدابیری مثل برداشتن تعرفه خودروهای خارجی مانند پورشه، که جزو نیازهای کمتر از یک درصد جامعه است، علاوه بر اینکه مشکلی را حل نمی‌کند، منجر به خروج ارز از کشور و کاهش اشتغال، همچنین افزایش فاصله طبقاتی می‌شود.

یکی از دغدغه‌های مهم قبل از انقلاب این بود که عده‌ای حلبی‌نشین و کوخ‌نشین بودند و عدۀ دیگری کاخ‌نشین بودند. فریاد امام خمینی(ره) نیز برای کاهش فاصله طبقاتی بود، اما برخی سیاست‌های اقتصادی امروز جامعه ما و نحوه عملکرد دولت در تشخیص نیازهای جامعه از جمله اولویت دادن به خرید کالاهای لوکس، مغایر این سیاست کلی انقلاب اسلامی است. در همین راستا کسر مالیات از حقوق یک میلیونی کارمندان و کارگران است، در حالی‌که برخی میلیاردها یک ریال مالیات نمی‌دهند. این بی‌تدبیری‌هاست که این فاصله بین اقشار مختلف مردم را افزایش می‌دهد.

دولت مدعی است برخی پول‌هایی که اکنون آزادسازی می‌شود، قبلاً هزینه شده است. اعداد و ارقام اعلام شده نیز متأسفانه متفاوت است. تناقض‌گویی‌ها باعث ایجاد تردید در مردم نیز شده است.

وقتی دولت دکتر روحانی سر کار آمد، در نطق‌های ابتدای تشکیل دولت، انتظارمان را از کابینه تدبیر و امید عنوان کردیم. با توجه به اینکه شخص رئیس‌جمهور ۲۰ سال در قوه مقننه حضور داشته و عضو هیئت‌رئیسه مجلس نیز بوده‌اند، متوقع بودیم بیشتر به قوانین احترام بگذارند و بی‌احترامی به مصوبات صورت نگیرد. اما متأسفانه حتی در همین دولت قوانین زیادی داشتیم که به آن عمل نکرده و آن را نادیده گرفتند. حقیقتاً این رفتار دور از مروت است.

تصور ابتدائی ما این بود که تعامل این دولت با مجلس خیلی بهتر است. با توجه به اینکه علاوه بر رئیس‌جمهور که ۲۰ سال نماینده مجلس بوده، معاون برنامه‌ریزی وی نیز تجربه نمایندگی را داشته است؛ نمایندگان مجلس توقع داشتند در رأس امور بودن مجلس توسط دولت نادیده گرفته نمی‌شود.

اگر این ویژگی وجود داشت، قطعاً ترجیح می‌دادند با همفکری مجلس برای پول‌های بلوکه‌شده تصمیم بگیرند، که منفعت آن نیز برای مردم بیشتر باشد. معتقدم اگر تعامل دو قوه مجریه و مقننه بیشتر بود، نتیجه بهتری در تصمیم‌گیری می‌گرفتیم. به دلیل همین عدم تعامل است که تنها ابزار نمایندگان، تقویت بعد نظارت مجلس بر شیوه اجرای مصوبات خواهد بود.

*نماینده مردم فلاورجان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس