به گزارش هفته نامه «نماینده» ، «علیاصغر فانی»، در فروردین و بهمن ماه سال گذشته، همچنین در ماههای آذر و دی امسال به خاطر عدم اقناع نمایندگان، از مجلس کارت زرد دریافت کرده است. وزیر آموزشوپرورش یکبار نیز در تیرماه سال جاری (در فاصله بین کارت زرد دوم و سوم) برای استیضاح به مجلس آمد و با اعتماد مجدد نمایندگان، به دفتر کار خود بازگشت.
«محمدرضا باهنر»، نائبرئیس دوم مجلس که ریاست جلسه کارت زرد چهارم را بر عهده داشت، برای نخستین بار جملهای را بیان کرد که تعجب برخی نمایندگان مجلس را در پی داشت. وی پس از اعلام نتیجه رأیگیری گفت: «جناب آقای فانی قبل از رأی اعتماد مجدد اخیر ۲ کارت زرد داشتند که پس از اعتماد مجدد، آن کارتها پاک میشود و الان دومین سؤالی بود که از ایشان مطرح شد و مجلس قانع نشد.»
این تعبیر نائبرئیس مجلس از پاک شدن کارت زرد در حالی است که وی ریاست سومین جلسه کارت زرد فانی را نیز بر عهده داشته و آن موقع چنین تعبیری را در مورد وزیر آموزشوپرورش به کار نبرده بود. البته شمارش کارت زردهای یک وزیر زمانی مصداق پیدا میکند که کسی بخواهد به ماده ۲۱۱ آئیننامه داخلی مجلس عمل کند، وگرنه قبل از اضافه شدن این ماده، هر تعداد عدم اقناع نمایندگان از سؤال نیز وجود میداشت، بلااثر بود. این ماده تصریح دارد: «چنانچه در هر دوره مجلس، ۳ بار با رأی اکثریت نمایندگان حاضر، سؤالات نمایندگان از هر وزیر وارد تشخیص داده شود، طرح استیضاح وزیر در صورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم قانون اساسی و آییننامه داخلی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.»
درگذشته نیز در صفحه ۴ شماره ۶ هفتهنامه به اشکالهاي این ماده از آئیننامه داخلی مجلس انتقادی وارد شده بود، مبنی بر اینکه بهتر بود «علی لاریجانی» که با هدف ایجاد پشتوانه به سؤالات نمایندگان، حامی درج این ماده در آئیننامه بود، تبصرههایی نیز برای اعمال نشدن این ماده اضافه میکرد تا در صورت بروز شرایطی خاص که یا از ضرورت استیضاح کاسته شده یا دیگر علاقهای به استیضاح وجود ندارد، عمل نکردن به این ماده بهمثابه تخلف از آئیننامه نباشد.
اکنون نیز فارغ از اینکه تعبیر محمدرضا باهنر از پاک شدن کارت زردها چقدر برداشت درستی از این ماده آئیننامه باشد، بیشتر نمایانگر مشکلات اینگونه قانوننویسیهای فاقد پشتوانه کارشناسی قوی است. مطمئناً اگر بازنگری دقیق و صحیحی در آئیننامه داخلی مجلس صورت بگیرد، تمامی اطراف یک موضوع دقیقاً احصا شده و قبح عدم اجرای قانون از بین نمیرود.
نظر شما