«نماینده» ؛ جمشید جعفرپور*/اراضی جزو دارایی و سرمایه‌های ملی و انفال به حساب می‌آيد و حق تمام مردم است که اگر هم بنا بر واگذاری باشد، باید تحت نظر حکومت اسلامی این مهم عملی شود تا منافع آن نیز به کل آحاد جامعه بازگردد.
موضوع زمین‌خواری می‌تواند در ابعاد مختلف منجر به آسیب و صدمات جبران ناپذیری شود. افراد از طریق ارتباطات و مناسباتی که با اشخاص ذی‌نفوذ و صاحب قدرت دارند، می‌توانند از این منابعی که متعلق به تمام مردم است به شکل ویژه‌ای بهره‌مند شوند و سود کلان حاصل از این منابع را در جیب خود بگذارند. این فکر که عده‌ای با اتصال به منابع قدرت می‌توانند کار خلاف خودشان را پیش ببرند، یک عارضه و آسیب فرهنگی است که تبعات دیگری نیز به همراه دارد.
نکته دیگر ایجاد چنین تفکری در افکار عمومی است که قوه قضائیه در مقابل تخلفات عده‌ای به دلیل ثروت، قدرت و ارتباطاتشان ناتوان از برخورد قاطع است و این گونه تلقی می‌شود که همیشه نیروهای برتری وجود دارند که مانع ایجاد عدالت می‌شوند.
علاوه بر این، ما در کشور با مشکل کمبود زمین مواجه هستیم و این زمین‌خواری‌ها عموماً در نقاط مرغوب اتفاق می‌افتد نه در بیابانی که ۵۰۰ کیلومتر از شهر دور است و چندان دسترسی مناسبی ندارد. پدیده‌ای که امروز با آن مواجه هستیم، این است که علاوه بر زمین‌خواری‌ها، دست درازی به سمت سرمایه‌های ملی مانند کوه‌ها و جنگل‌ها صورت می‌گیرد که با قیمتی گزاف آن را به فروش می‌رسانند و لطمه‌هاي جبران ناپذیری به کشور وارد می‌کنند.
این درحالی است که بسیاری از جوانان و افراد خانواده‌دار در کشور وجود دارند که می‌توانند بر روی زمین کار کنند و یا نیازمند سرپناهی هستند اما عده‌ای با استفاده از رانت این امکان و فرصت را از تعداد زیادی خانوار سلب می‌کنند. طبیعی است که فشار عینی این امر بر روی جوانان در شرف ازدواج و یا اقشار ضعیف جامعه وارد می‌شود. این امر نیز خود آسیب‌های دیگري همانند گرانی، افزایش تورم و کاهش رفاه جامعه را به دنبال دارد.
یکی دیگر از نکات مهم در این باره، پوشش‌دهی رسانه‌هاست. وقتی اتفاقی رخ می‌دهد، رسانه‌ها به شدت روی آن مسئله مانور می‌دهند و قبح و زشتی کار را نمایان می‌کنند. اما همین رسانه‌ها به برخورد صورت گرفته و سرانجام آن پدیده نمی‌پردازند و این موضوع را به خوبی منعکس نمی‌کنند. گویا مبارزه با این تخلفات برای بعضی از رسانه‌ها چندان ارزش خبری ندارد. این نکته حساسی است که باید رسانه‌ها به آن دقت و توجه کافی داشته باشند، چرا که می‌تواند موجب دلسری و بی‌اعتمادی در میان مردم شود.
بهترین راه برای جلب اعتماد مردم و رفع حس ناعدالتی در جامعه، این است که نتایج این تخلفات را رسانه‌ها به سمع‌ونظر مردم برسانند و از پدید آمدن این نگاه که تخلفی صورت گرفته است و با آن تخلف برخوردی صورت نگرفته، جلوگیری شود.
گزارش‌هاي دستگاه‌های نظارتی حاکی از آن است که هر ساله بسیاری از زمین‌هایی که به تاراج رفته است و افراد چپاولگر آنها را به ناحق تصرف کرده‌اند، باز پس گرفته شده است. باید با روند زمین‌خواری، کوه‌خواری و دریاخواری با نظارت و بسیج دستگاه‌ها و اعمال صحیح قانون توسط قوه قضائیه مقابله جدّی صورت گیرد. اگر این اتفاق رخ ندهد با مشکل قبح‌زدایی و رواج این نوع تخلفات روبه‌رو خواهیم شد.
البته تنها برخورد شدید قوه قضائیه درمان این مسئله نیست. به عنوان یک نماینده مجلس معتقدم بخشی از این مشکل نیز به قوانین باز می‌گردد. مجلس باید درصدد رفع اشکالات و خلاء‌های قانونی این موضوع باشد تا ابزار کافی و لازم در اختیار قوه قضائیه قرار بگیرد. اما مسیر طبیعی این امر آن است که ابتدا قوه قضائیه قوانین بازدارنده و پیش‌بینی شده را از طریق وزارت دادگستری به دولت و از آنجا به مجلس شورای اسلامی جهت قانون‌گذاری تقدیم نماید. پس از آن قوانین به کميسیون‌های تخصصی ارجاع می‌شود تا با حضور مسئولان دادگستری مورد بررسی قرار گیرد تا اگر مانع و گره‌ای بر سر مسیر برخورد با این پدیده غیرقانونی وجود دارد هر چه زودتر برطرف شود. برخورد با موضوع زمین‌خواری مهم می‌نماید چراکه هزینه‌های مالی و فرهنگی ـ اجتماعی متعددی برای نظام و کشور به بار آورده است.
*عضو کمیسیون فرهنگی مجلس
نظر شما