به گزارش «نماینده»، برای اطلاع از سیاست‌های آموزش‌وپرورش پیرامون لایحة مدارس غیردولتی سراغ دکتر «مهدی نوید ادهم»، دبیرکل شورای عالی آموزش‌وپرورش رفتیم.

نوید ادهم خاطر نشان کرد: «بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و استراتژی‌های نظام مبتنی بر قانون اساسی، آموزش‌وپرورش در ایران یک امر حاکمیتی است که باید توسط حاکمیت مدیریت، برنامه‌ریزی و منابع آن تأمین شود. اما به موازات آن به مشارکت‌پذیری نظام آموزش‌وپرورش نیز تأکید شده است. به این معنا که حداکثر استفاده را از همراهی و مشارکت اولیا داشته باشیم. البته منظور از مشارکت تنها مشارکت‌های مالی نیست. اگر قرار است که تربیت دانش‌آموزان در معنای واقعی کلمه اتفاق بیفتد، نیاز به همراهی توأمان خانه و مدرسه است. بنابراین مشارکت باید در ابعاد مختلف واقع شود. از همین جهت در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری نیز اشاره شده که آموزش‌وپرورش امر حاکمیتی است و با تأکید بر کاهش تصدی‌گری‌های غیرضرور دولتی و مشارکت خانواده‌ها و دیگران باید این امر انجام شود.

*با توجه به محدودیت منابع مالی باید از مشارکت دیگران حداکثر استفاده را برد

دبیرکل شورای عالی آموزش‌وپرورش، مشارکت را یکی از اصول جدّی در سند تحول آموزش‌وپرورش خواند و بیان داشت: «بر اساس این قانون نیز به اصطلاح مشارکت ارکان سهیم و مؤثر در فرآیند تعلیم و تربیت مورد تأکید قرار گرفته است. یعنی تمام کسانی که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم اعم از نهادها، ارگان‌ها و افرادی كه در این امر مداخله دارند باید در امر تعلیم و تربیت مشارکت داشته باشند. این فضای کلی مورد بحث است که بر مشارکت تأکید دارد نه خصوصی‌سازی به معنای مصطلح آن. ما در آموزش‌وپرورش نیز با خصوصی‌سازی به معنای مصطلح آن مخالفیم. ازاین‌رو زمانی که بحث اصل 44 مطرح بود به صراحت از سوی مسئولین ارشد نظام و آموزش‌وپرورش مطرح شد که این اصل شامل آموزش‌وپرورش نمی‌شود. اما این به معنای عدم مشارکت مردم نیست.

وی همچنین افزود: «با استناد به اصل 30 قانون اساسی و اصول دیگر و از طرفی با توجه به محدودیت منابعی که کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند از مشارکت دیگران و در وهلة اول خانواده‌ها باید حداکثر استفاده را برد. بخشی از این مشارکت مربوط به امور مالی و بخشی دیگر مربوط به امور غیر مالی است.

*مدرسه خودگردان نداریم و تنها بخشی از هزینه‌ها را از خانواده‌ها می‌گیریم

نوید ادهم در واکنش به انتقادها نسبت به واگذاری مدارس توسط آموزش‌وپرورش نیز گفت: «متأسفانه واگذاری مدارس به بخش خصوصی مقداری کژتابی تبلیغاتی داشت. کاری که آموزش‌وپرورش کرد این بود که از مدارس غیردولتی که بر اساس قانون تأسیس شده‌اند استفاده کرد تا آنها در ارائة خدمات بتوانند مشارکت داشته باشند. این بحث با عنوان واگذاری به بخش خصوصی و خصوصی‌سازی انعکاس پیدا کرد. ولی به آن معنا نبود. سیاست آموزش‌وپرورش نیز این نبود که امور را به بخش خصوصی بسپارد.»

دبیر کل شورای عالي آموزش‌وپرورش، در خصوص مدارس خودگردان نیز اظهار داشت: «مدرسه خودگردان به آن معنا نداریم. در واقع بخشی از هزینه‌ها را از خانواده‌ها می‌گیریم وگرنه یک مدرسه ده‌ها هزینه پیدا و پنهان دارد که بخش قابل توجه آن را دولت تأمین می‌کند. به عنوان مثال تأمین کتاب‌های درسی ما یک کار بسیار سنگین است که توسط دولت انجام می‌شود.»

*بخش غیردولتی می‌تواند در تولید کتاب مدارس همکاری کند

وی در پاسخ به اینکه به هر حال کاهش تصدی‌گری دولت به نوعی خصوصی‌سازی را در پی دارد، اشاره داشت: «نبض کار در آموزش‌وپرورش می‌گذرد. به عنوان مثال می‌توان بر اساس یک چارچوبی از بخش غیردولتی درخواست کنیم که در تولید کتاب‌های آموزشي یا کمک آموزشي همکاری کنند و بعد از تولید این کتب اگر به تأیید سازمان پژوهش کتاب‌های درسی ما رسید و مهر این سازمان را دریافت کرد، به مدارس عرضه شود.

دبیر کل شورای عالي آموزش‌وپرورش در پاسخ به نحوة نظارت بر عملکرد مدارس غیرانتفاعی نیز تصریح کرد: «آموزش‌وپرورش بازدیدهای مختلفی را داشته و گزارش‌های مختلفی را دریافت کرده است و بر این اساس تصمیماتی نیز گرفته است. اما این گزارشات همه جانبه نبوده و همة ابعاد را در بر نمی‌گرفته و در این خصوص با مشکلاتی هم روبه‌رو بوده‌ایم. من هم تأیید می‌کنم که در امر نظارت بر مدارس غیردولتی مشکلاتی وجود دارد که امیدواریم با رفع موانعی که امروز آموزش‌وپرورش با آن دست و پنجه نرم می‌کند بتوانیم نظارت بیشتری داشته باشیم.

نوید در نهایت، مشکلات مالی را به عنوان یکی از عمده موانع نظارت آموزش‌وپرورش دانست و تأکید کرد برای نظارت همه‌جانبه نیازمند نیروهای بازرس و توانمند هستيم که با کمبود منابع در این خصوص مواجه‌ایم.