«نماینده»/علی اصغر زارعی*: بحث آموزش یکی از وظایف مهم حاکمیتی است. معمولاً مسئولیت‌های حاکمیتی را نمی‌توان واگذار کرد، اما می‌توان از بخش خصوصی کمک گرفت. نتیجة لایحة مدارس غیردولتی که در اصل خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش است، واگذاری تدریجی آموزش‌وپرورش به بخش خصوصی است. هرچند در این لایحه به صراحت این واگذاری بیان نشده است.

دولت از مشکلات مالی به عنوان دلیلی برای چنین لایحه‌ای نام می‌برد و می‌گوید: «آموزش‌وپرورش یکی از بزرگترین ساختارهای رسمی کشور است و ما نمی‌توانیم منابع مالی آن را تأمین کنیم.» در حالی‌که چنین دلیلی به هیچ‌وجه موجه نیست. البته اگر دولت و آموزش‌وپرورش ما به‌گونه‌ای بود که قدرت نظارت و مدیریت کلان بر بخش خصوصی را داشتند، شاید تا حدودی قابل توجیه بود. ولی این نظارت به هیچ‌وجه وجود ندارد. در حال حاضر حتی گزارشی واقعی و جامع از مدارس غیرانتفاعی نیز وجود ندارد.

در موادی از این لایحه، ضمن اینکه مدارس واگذار شده، اختیار داده شده که روش‌های آموزشی خودشان را داشته باشند، از طرفی نظارت مناسبی را هم عملاً نمی‌توانند انجام دهند، در نتیجه به تدریج در کوتاه مدت مدارس تصمیم گیرنده خواهند بود. در حال حاضر بخش اعظمی از مدارس غیرانتفاعی ضمن دریافت مبالغ کلان از خانواده‌ها، مطابق نظر، خط سیاسی و روش‌های آموزشی خودشان اداره می‌شوند. وقتی امکان نظارت دقیق و عمیق را نداریم چطور می‌توانیم انتظار داشته باشیم که در راستای اهداف ملی – اسلامی پیش روند. این اشتباه است که به جای استفاده از منابع عمومی، آموزش‌وپرورش را واگذار کنیم تا امر مهم تعلیم و تربیت با جیب مردم اداره شود.

البته از واگذاری‌ها تحت عنوان زیبای مشارکت نام برده می‌شود. اگر به واقع بحث مشارکت مطرح است، چرا مشارکت دستگاه‌های غیردولتی انجام نمی‌شود؟ به عنوان مثال شهرداری‌ها و خیلی از سازمان‌های غیردولتی می‌توانند در برخی نیازمندی‌های آموزش‌وپرورش کمک‌رسان باشند. بحث تعلیم و تربیت آنقدر اهمیت دارد که دولت می‌تواند لایحه‌ای به مجلس ارائه کند که مطابق آن خیلی از دستگاه‌ها موظف به ارائة خدمات به آموزش‌وپرورش شوند تا از این طریق از فشاری که روی دوش این وزارتخانه هست، کاسته شود.

دولت در ابتدا با قید یک فوریت این لایحه را به مجلس داده بود، بعد که با مخالفت روبه‌رو شد یک فوریت آن را پس گرفت و در حال حاضر قرار است به صورت عادی این لایحه بررسی شود. در نهایت می‌توان عنوان داشت که در موادی از لایحة ارائه شده ایرادات اساسی وجود دارد. باید در کمیسیون و بعد هم در صحن مطرح شود تا ایرادات آن برطرف شود. البته با توجه به همزمانی با بررسی لایحة بودجه بعید می‌دانم امسال زمان طرحش فراهم شود.

*نائب رئیس اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی