به گزارش «نماینده»، از پنجم خرداد سال ۶۷ بود که با توجه به هرم جمعیتی و مشکلات دوران بعد از جنگ تحمیلی، حضور بخش خصوصی در مهم‌ترین و کلیدی‌ترین کرسی تربیت نسل آینده ناگزیر شد و ازاین‌رو قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی به تصویب رسید. این قانون در طول زمان با فراز و نشیب‌های تکاملی فراوانی مواجه شد تا آنجا که در آخرین مرحلة تکامل خود در ششمین روز مرداد ماه سال ۸۷، اجرای آزمایشی و ۵ سالۀ لایحه‌ای که دولت وقت، تحت عنوان «اصلاح قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی» به مجلس ارائه نموده بود، با ابلاغیة ریاست مجلس، آغاز شد.
بعد از تمدید چند ماهة قانون قبلی، در نهایت در اولین روز از ماه جاری (دی ۹۴) دکتر روحانی، لایحة تأسیس و ادارة مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. لایحه‌ای که می‌توان آن را در راستای عملکرد پرسروصدای آموزش‌وپرورش در دو سال اخیر خواند. بند اول این لایحه را می‌توان یکی از بندهای جنجال برانگیز آن خواند. تا آنجا که کارشناسان معتقدند: «صرفه‌جویی و کاهش تصدی‌گری دولت از طریق توسعة مشارکت عمومی» که در این بند ذکر شده است، راه را برای گذاشتن چوب حراج بر سر آموزش‌وپرورش باز می‌کند.
* دولت برای خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش، استنباط درستی ندارد
در همین راستا «جبار کوچکی‌نژاد» در گفت‌وگو با «نماینده» اظهار داشت: «به نظر، نگاهی که در یکی دو سال اخیر در آموزش‌وپرورش وجود دارد، درست نیست. اصل ۳ قانون اساسی تأکید می‌کند آموزش‌وپرورش جزو دستگاه‌های حاکمیتی است و دولت موظف است که هزینه‌های عمومی را پرداخت کند. البته فعالیت بخش خصوصی با این اصل قانون اساسی منافات ندارد. برای خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش، دولت استنباط درستی ندارد. آقای دکتر فانی گفتند تحت عنوان بسته‌های حمایتی مدارس دولتی را به بخش خصوصی واگذار می‌کنند که این خلاف قانون اساسی بود و مجلس هم براساس تبصره‌ای که تصویب کرد، جلوی این کار را گرفت.
نائب رئیس دوم کمیسیون آموزش در ادامه خاطرنشان کرد: «براساس بودجة سال ۹۴ گفتیم دولت حق ندارد مدارس را به بخش خصوصی واگذار کند. بخش خصوصی فقط در مدارسی که واقعاً پوشش تحصیلی ندارند می‌تواند وارد شود. مثلاً در مواردی که برای آموزش‌وپرورش به صرفه نیست، بخش خصوصی می‌تواند وارد شود، البته آن هم به صورت محدود.
*در سال ۹۳ خیلی از مدارس را بدون هیچ روال قانونی به بخش خصوصی واگذار کردند!
نمایندة مردم رشت در مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: «آموزش‌وپرورش سال۹۳ اشتباه بزرگی کرد و آن این بود که خیلی از مدارس را حتی در تهران بدون هیچ روال قانونی به بخش خصوصی واگذار کرد. نمایندگان به این قضیه اعتراض کردند، هرچند آموزش‌وپرورش همچنان به تخلف خود ادامه داد و از قانون تبعیت نکرد. راه خصوصی شدن آموزش‌وپرورش از طریق سازمان مدارس غیردولتی است. مردم از این طریق می‌توانند در آموزش‌وپرورش سرمایه‌گذاری کنند، مدرسه بسازند و دانش‌آموز تربیت کنند. اگر آموزش‌وپرورش غیر از سازمان مدارس غیردولتی خصوصی‌سازی مدارس را انجام دهد، خلاف قانون اساسی عمل كرده است. مجلس هم دربرابر کسانی که خلاف قانون عمل کنند، می‌ایستد و به شدت پیگیری می‌کند.
* مدارس هیئت امنایی و بسته‌های حمایتی خلاف قانون است
کوچکی‌نژاد در نهایت افزود: «از طرف دیگر بخشی از مدارس به خصوص در سطح تهران به صورت هیئت امنایی اداره می‌شود که به نظر من این هم از اشتباهات آموزش‌وپرورش است و مجلس باید ورود پیدا کند. معلمان مدارس هیئت امنایی هم از دولت حقوق می‌گیرند و هم از هیئت امنا، اما معلم مدارس دولتی فقط از دولت حقوق می‌گیرد که این تبعیض است. مدارس خصوصی‌ای هم هستند که مردم خودشان تأسیس می‌کنند و دانش‌آموز تربیت می‌کنند، مثل دانشگاه غیردولتی که در کشور ما خیلی وجود دارد. ما حد وسط نداریم، این باعث فساد و تبعیض می‌شود. مدارس هیئت امنایی و همچنین بسته‌های حمایتی خلاف قانون است. ما هم وزیر را به کمیسیون دعوت کردیم و به ایشان گفتیم اینها خلاف قانون است و شما باید آن را حذف کنید.
*تبدیل کردن مدارس دولتی به مدارس خودگردان با روح قانون اساسی سازگار نیست
«عبدالوحید فیاضی»، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با «نماینده» عنوان کرد: «خصوصی‌سازی نوعی سپردن امور به مردم است. منتهی آنچه در آموزش‌وپرورش تحت عنوان مشارکت مردمی اتفاق می‌افتد، همان مدارس غیردولتی است که سال‌هاست قانون خاص خود را دارد.»
نمایندة مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: «قالب‌هایی که طی یکی دو سال اخیر تحت عنوان خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش آمده شباهتی به مدارس غیردولتی ندارد و در واقع به معنای کندن اجزای دولت در تعلیم و تربیت و تبدیل شدن به فضایی خصوصی است. یعنی تبدیل کردن فضای دولتی به فضای خصوصی است.
*مجلس قاطعانه با این موضوع مخالف است
وی افزود: «این به معنای افزایش مشارکت مردمی و به‌کارگیری توان مردم در بحث تعلیم و تربیت نیست بلکه در زمرة کوچک‌سازی دولت است. آموزش‌وپرورش یک بحث عمومی و حاکمیتی است و نباید به بهانة کاهش هزینه و فایده کوچک شود.
سخنگوی کمیسیون آموزش در نهایت تأکید کرد: «مجلس قاطعانه با این موضوع مخالف است. در واقع دولت به دنبال تبدیل کردن مدارس دولتی به مدارس خودگردان است. این مقوله با روح قانون اساسی ما سازگار نیست.»
نظر شما