هفته نامه «نماینده»؛ محمدحسن آصفری​*/ اقدام عربستان سعودی در اعدام شیخ «باقر النمر» نشان داد که قوانین قضائی در این کشور پایبند به هیچ حقوق بشر، پروتکل و معاهده‌ي بین‌المللی نیست. حکام آل‌سعود نشان دادند که در قرون وسطا سیر می‌کنند. اما باید بدانند با محکوم کردن افراد به اعدام، آن هم به خاطر انتقاد از عملکرد دولت دیگر عامل بازدارنده‌ای برای ادامة حکومت طاغوتی‌شان نخواهد بود. دولت عربستان با گرفتن صدای ملت نمی‌تواند حکومت خودش را حفظ کند.

عربستان امروز نیاز به اصلاحات اساسی و جدّی در داخل کشورش دارد و با کشتن و زندانی کردن مردم نیز نمی‌تواند مشکلات داخلی خودش را حل کند، یا حتی بر آنها سرپوش بگذارد. پادشاه و دولتمردان عربستان توجه داشته باشند که رفتارهاي این‌‌چنيني آنها مطمئناً اتفاق‌هاي ناخوشایندی را برایشان رقم خواهد زد و خون امثال «نمر» در آینده نه‌چندان دور گریبان‌گیرشان می‌شود و آنها را به زمین مي‌زند.

موضوع دیگری که جای ابراز تأسف بیشتر است، رفتار مجامع بین‌المللی و در رأس آنها دبیرکل سازمان ملل است. این نهادهای مدعی حقوق بشر در این چند سال زندانی بودن «نمر» و صدها نفر که همانند وی در سیاهچال‌های عربستان به سر می‌بردند، هیچ‌گونه اقدامی برای آنها نکردند. امروز نیز هیچ‌گونه پرونده‌ای برای آنها تشکیل نداده و با وجود اعتراض‌هاي مردمی به قتل این روحانی شیعه، هیچ‌گونه بازرسی یا کمیته حقیقت‌یاب برای این امر اختصاص نداده است.

باید به حال و روز مجامع بین‌المللی و سازمان ملل تأسف خورد که با سکوتشان اجازه دادند شیخ «نمر باقر النمر» اعدام شود. این رفتار عربستان سعودی که عین دیکتاتوری است، برای تمامي ملت‌های دنیا، اعم از مسلمان و غیرمسلمان ناپسند شمرده می‌شود و به‌زودی تاوان اقدام خودش را در داخل کشور خودش و توسط مردم کشورش خواهد داد.

مردم ایران برای رهایی شیخ نمر بارها تجمعاتی را راه‌اندازی کرده و واکنش‌هایی داشتند. در مقاطع مختلفی مانند دستگیری، اعلام حکم اعدام و در هفتة اخیر نیز در پی اعلام خبر اجرای حکم وی ناراحت شده و بیشتر از قبل، از رفتار حکام عربستان عصبانی هستند. البته مردم نسبت به فاجعة منا نیز ناراحت بودند و تجمعاتی را مقابل سفارتخانه‌های این کشور ترتیب داده‌اند. اجرای حکم اعدام «نمر» نیز موجب شکل‌گیری تجمعات آرام در برخی نقاط کشور شده بود، اما اینکه عده‌ای به داخل سفارت و کنسولگری هجوم ببرند، توسط اکثریت افراد رد و محکوم است.

البته این تحرکات فقط به‌خاطر اعدام این رهبر شیعیان عربستان نبود، بلکه به دلیل سایر جنایات عربستان نیز هست و مردم شهادت «شیخ نمر» را بهانه کرده و در اعتراضات اخیرشان به بی‌کفایتی مدیران و بروز فاجعة منا نیز واکنش نشان دادند. ولی در هر حالت ورود افراد به محدودة سفارت و کنسولگری عربستان، کاری مورد تأیید نیست.

پس از وقوع همین واکنش‌ها در ایران، اخبار قطع روابط دیپلماتیک برخی کشورها با جمهوري اسلامي اعلام گردید. به نظر می‌رسد این کشورها باید قبل از اخذ این‌گونه تصمیم‌ها، وضعیت گذشته روابط دیپلماتیک اتحادیة اروپا با ایران را به یاد بیاورند. کشورهای اتحادیة اروپا با وجود اینکه از توانایی‌های بسیار زیاد علمی و اقتصادی برخوردار بودند، وقتی چند سال روابطشان را با جمهوری اسلامی قطع کرده و کاهش داده بودند از این عمل خود پشیمان شده و اکنون ناچار به بازگشت شده‌اند؛ کشورهایی مانند: «عربستان، بحرین و سودان» که اصلاً از خودشان چیزی ندارند.

نیاز به داشتن رابطة دیپلماتیک و تجاری بیش از آنکه از جانب ایران وجود داشته باشد، از طرف این کشورها حس می‌شود. قطع روابط این کشورها نشان می‌دهد دلارهای نفتی عربستان سعودی به خوبی بر این دولت‌ها اثرگذار بوده و جریان زر و تزویر در عرصه‌های سیاست و دیپلماسی نیز خودش را نشان می‌دهد.

کمیسیون امنیت ملی مجلس مطمئناً  به موضوع اعدام شیخ نمر و پیامدهای آن وارد می‌شود و تمام اتفاق‌هاي رخ داده در ایران یا خارج از مرزها را بررسی کرده و برای واکنش به اقدامات برخی کشورهای همسایة آل‌سعود نیز عکس‌العمل مناسب را پیش‌بینی خواهد کرد.

مطمئناً رفتن و قطع رابطة برخی کشورها با ایران به دست خودشان صورت می‌گیرد، اما این را بدانند که برای بازگشتشان تصمیم گیرنده نیستند، بلکه این جمهوری اسلامی است که از این به بعد آیندة ارتباط با ایران یا بازگشتشان را رقم خواهد زد؛ پس بهتر است نسبت به این موضوع عاقلانه تصمیم بگیرند.

قطع ارتباط عربستان با ایران البته ممکن است دلایل دیگری نیز داشته باشد که بعید نیست بتوان در این زمره، فرار از پرداخت غرامت به حادثه‌دیدگان حج امسال ـ خصوصاً حادثة غم‌بار منا ـ را نام برد. لازم به یادآوری به حکام آل‌سعود است که ایران دست بردار نبوده و از حقوق خودش نمی‌گذرد. مطمئناً پروندة رسیدگی به خواسته‌های خانواده کشته‌شدگان فاجعة منا به قوت خودش باقی و در جریان است.

*نماینده اراک و دبیر اول کمیسیون امنیت ملی مجلس