هفته نامه «نماینده»؛ آن زمانی که جعفر توفیقی، سرپرست وزارت علوم، با طرح غیرقانونی بودن پذیرش بورسیه‌ها در دولت قبل، بازی غیراخلاقی و سیاسی‌ای را آغاز کرد، شاید گمان نمی‌کرد که پس از دو سال این بازی سیاسی کمانه کرده و دامن خود و همفکرانش را بگیرد. رسیدگی به این موضوع زمانی جدیت پیدا کرد که مقام معظم رهبری از این اقدام به عنوان ظلمی بزرگ یاد کردند. معظم‌له تیرماه سال جاری در دیدار با اساتید دانشگاه به عنوان یکی از مصداق‌های سیاست بازی در دانشگاه‌ها، به حاشیه سازی درباره موضوع بورسیه‌ها اشاره کردند و آن را از غلط ترین کارهای چند سال اخیر دانستند. حضرت آیت الله خامنه‌ای افزودند: تحقیقات دقیق نشان می‌دهد مسئله بورسیه‌ها، به آن شکلی که در روزنامه‌ها با آن بازی کردند؛ نبود اما اگر هم بود باید از راه‌های قانونی امتیازاتی که عده‌ای برخلاف قانون گرفته بودند لغو می‌شد نه اینکه سر و صدا و جنجال درست شود.

وقتی رهبر انقلاب از موضوع بورسیه به عنوان سم مهلک یاد کردند

رهبر انقلاب سیاست بازی را سمِّ محیط‌های علمی خواندند و با ابراز تأسف از اینکه در موضوع بورسیه‌ها به عده‌ای ظلم شد، گفتند: سمّی که در این موضوع به دانشگاه‌ها تزریق شد از بینش فکری مبتنی بر سیاست کاری نشأت می‌گرفت و متأسفانه، هم خلاف قانون، هم خلاف تدبیر و هم خلاف اخلاق بود.

پس از سخنان صریح و قاطع رهبر انقلاب حجت بر همگان تمام شد و بر این اساس قوه قضائیه و مجلس، دیگر دلیلی برای دخالت نکردن در این قضیه نداشتند و بایستی با اقدامی عاجل، سخن رهبر انقلاب را در عمل پیگیری کرده و مظلومان بورسیه را به حقوقشان می‌رساندند و ظالمان این پروسه را هم مؤاخذه می‌کردند؛ اما در این میان مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اجازه ورود قوه قضائیه به این قائله را نمی‌داد.

اجازه ورود دستگاه قضا به پرونده بورسیه صادر شد

شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۷ مصوبه‌ای داشته و به موجب آن دستگاه قضایی را از رسیدگی به اعتراضات مربوط به تصمیمات آموزشی وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و درمان، از جمله بورس تحصیلی منع کرده است. بر این اساس دوباره موضوع بورسیه‌ها که باید در دیوان عدالت اداری بررسی می‌شد در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت تا اینکه آبان ماه سال جاری پس از ارسال نامه از سوی رئیس قوه قضائیه به رهبر انقلاب، معظم‌له با ورود دستگاه قضایی به موضوع بورسیه‌ها موافقت کردند تا این پرونده وارد فاز جدیدی شود.

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه پس از موافقت رهبر انقلاب با ورود دستگاه قضا به این پرونده اظهار کرد: پرونده بورسیه‌ها از دو منظر ابتدا در دیوان عدالت اداری و همزمان در دادگستری استان تهران در حال رسیدگی است و هنوز در هیچ‌کدام از دو بخش که به تصمیمات نهایی بورسیه مربوط می‌شود، تصمیم نهایی اتخاذ نشده و هر دو در مرحله بررسی است.

مجلس و قوه قضائیه برای پیگیری پرونده بورسیه‌ها با یکدیگر همکاری می‌کنند

البته در این میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز همراه با قوه قضائیه در کمیسیون آموزش و تحقیقات، این موضوع را مورد پیگیری قرار می‌دهند. «قاسم جعفری» سخنگوی کمیسیون آموزش در ارتباط با آخرین اقدامات مجلس در زمینه رسیدگی به پرونده بورسیه‌ها به خبرنگار ما می‌گوید: نمایندگان در کمیسیون آموزش همچنان وضعیت دانشجویان بورسیه را پیگیری می‌کنند.

وی با بیان اینکه مجلس با قوه قضائیه برای پیگیری بحث بورسیه‌ها هرکجا که لازم باشد همکاری خواهد کرد، می‌افزاید: نمایندگان مجلس می‌توانند اطلاعاتی را در این زمینه در اختیار قوه قضائیه قرار دهند.

جعفری با اشاره به این مطلب که به طور قطع رویکرد قوه قضائیه در این زمینه پیگیری و رسیدگی قاطع است، بیان می‌کند: باید تلاش شود تا حقوق افرادی که در این موضوع آسیب دیدند، به آنها بازگردانده شده و آن‌ها به حق خود برسند.

مسببان پرونده بورسیه باید سریع‌تر به مردم معرفی شوند

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تأکید بر برخورد بدون اغماص با عاملان پرونده بورسیه‌ها یادآور می‌شود: در این پرونده آبروی برخی افراد برده شد و بعضی از ضوابط و مقررات شکست و  بنابراین باید بدون اغماض با عاملان پرونده بورسیه‌ها برخورد شود.

وی خواستار پیگیری جدی این پرونده از سوی قوه قضائیه شده و می‌افزاید: دستگاه قضا باید مشخص کند که این موضوع چه بوده، چه کسانی در این میان مرتکب تخلف شده‌اند و عوامل آن را به مردم معرفی کنند تا از این پس شاهد بروز چنین اتفاقاتی در جامعه علمی کشور نباشیم.

جعفری در پایان خاطرنشان می‌کند: مجلس تا جایی که برای احقاق حقوق احتمالی افراد بتواند کاری کند وظیفه خودش را انجام می‌دهد در رابطه با بورسیه‌ها نیز همین‌گونه است.

به هرحال بازی کردن با آبروی فرهیخته‌ترین اقشار جامعه و «ظلم» در حق آن‌ها، مکافاتی دارد که قطعاً  دست‌اندرکاران پروسه بورسیه‌ها باید جوابگوی آن باشند، اما آن چه اکنون و پس از رسوایی این بازی غیراخلاقی باید مدنظر قرار گرفته و به جد پیگیری شود، احقاق لااقل بخشی از حقوق از دست رفته نزدیک به ۳ هزار دانشجوی نخبه است که اسیر این اقدام «ظالمانه» شده‌اند.

گفتنی است شنیده های خبرنگار «نماینده» حاکی از آن است که امروز (شنبه) قرار است این پرونده در هیئتی به ریاست رییس قوه قضاییه بررسی شود.