«نماینده»؛ ثمانه اکوان/ رئیس‌جمهور زمانی که با اعلام شدن پروندة مطالعات ادعایی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد تحریم‌ها در ماه دی برداشته می‌شود، گمان نمی‌کرد باید بعدازاین تلاش بیشتری انجام دهد که تحریم‌های گسترده‌تر ضد کشورمان در کنگرة آمریکا شکل نگیرد و در کاخ سفید امضا نشود.
بعد از پایان یافتن پروندة ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، حالا تلاش دولت باید چند برابر شود تا بلکه بتواند از بهانه‌های دیگری که می‌تواند منجر به اعمال تحریم‌های گسترده ضد ایران شود، جلوگیری کند. این تحریم‌ها همزمان با شکل گرفتن توافق نهایی هسته‌ای (برجام) آغاز شده و به نظر نمی‌رسد به این زودی‌ها نیز به پایان برسد.
اولین تحریم‌ها و تهدید به تحریم‌های گسترده‌تر بعد از توافق هسته‌ای به مسائل حقوق بشری برمی‌گردد. آمریکا به کمک یکی از متحدان منطقه که فعالیت زیادی در راستای نقض حقوق بشر دارد و همچنان نسبت به قطعنامه‌های حقوق بشری سازمان ملل مصون مانده است، دست به تحرکات گسترده‌تر برای اعمال فشار بیشتر بر ایران به بهانة نقض حقوق بشر زده است. هیچ‌کس گمان نمی‌کرد که قطعنامه‌هایی در سازمان ملل ضد کشورمان در حوزة حقوق بشر تصویب شود که آنها را عربستان سعودی برای تصویب به کمیته‌های حقوق بشری این سازمان ارائه کرده باشد اما طنز روزگار هرقدر هم که در این مورد خودنمایی بکند، نمی‌تواند از اهمیت این موضوع که آمریکا برای پیشبرد اهدافش در ایران دست به دامان هر کشوری می‌شود را کم کند. بعد از عربستان نوبت کانادا بود که وارد میدان شود. نخست‌وزیر جدید کانادا در شعارهای انتخاباتی‌اش از اهمیت ارتباط دوبارة کانادا و ایران سخن گفته و رویکرد دولت قبلی این کشور در همکاری با آمریکا در ایجاد فشار بیشتر بر ایران را مردود دانسته بود. با این‌حال نمایندة کانادا در کمیتة حقوق بشر سازمان ملل بازهم همان رویة قبلی را در پیش گرفت و قطعنامه‌ای حقوق بشری را برای تصویب به دست اعضا سپرد که می‌تواند در آینده محل اعمال تحریم‌های بیشتری ضد کشورمان باشد.
تحریم‌های جدید به بهانة حمایت از اسرائیل
موج تازة تحریم‌ها بااین‌حال تنها در موضوع حقوق بشر نیست. طبق معمول سال‌های پیش، حمایت از حزب‌الله لبنان نیز به بهانه‌ای برای تحریم بیشتر تبدیل شده است. بنا به گزارش «CNSNEWS» تحریم‌های بانکی که قرار است ضد بانک‌های حامی حزب‌الله صورت گیرد، درواقع سیگنال مهمی به تهران است که قرار نیست به‌زودی تحریم‌های بانکی اعمال‌شده از طرف آمریکا بر ایران برداشته شود. در این گزارش تصریح‌شده است که قانون جدید برای اعمال تحریم ضد بانک‌هایی که با حزب‌الله در تماس هستند، نشان می‌دهد که قرار نیست کنگرة آمریکا به همین راحتی دست از سر ایران و تحریم‌هایش بردارد. بر اساس این گزارش، مجلس سنا نیز این لایحه را تأیید کرده و هم‌اکنون این اوباما است که باید قانون تصویب‌شده در مجلس را برای اجرا به امضا برساند.
«اد رویس»، رئیس کمیتة روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، که توانسته این طرح را بدون هیچ مخالفی به تصویب کنگره برساند، آن‌قدر برای اجرای این طرح مشتاق بوده و عجله دارد که از اوباما نیز خواسته است که هر چه سریع‌تر آن را به امضا برساند.
با وجود اینکه این ایران و حزب‌الله هستند که در مبارزه با داعش خط مقدم جبهه در خاک سوریه را رهبری می‌کنند، این نمایندة کنگره بیان کرده است که قانون تحریم جدید پاسخی به فعالیت‌های ایران و حزب‌الله در سوریه است! او آشکارا از این مسئله سخن گفته که طرح جدید تحریم‌های بانکی مستقیماً رشد و رونق اقتصادی که ایران بیان کرده بعد از برداشته شدن تحریم‌ها تجربه خواهد کرد را نشانه رفته است!
اد. رویس، بیان کرده است: «با توافق صورت گرفته بین ایران و اوباما می‌توان گفت که ایران بعد از برداشته شدن تحریم‌ها میلیاردها دلار نصیب ایران می‌شود که آمریکا نمی‌تواند جلوی سرازیر شدن این میزان از منابع مالی به سمت حزب‌الله را بگیرد. او به این صحبت اوباما هم اشاره کرد که در کنفرانس مطبوعاتی خود بیان کرده بود آمریکا نمی‌تواند تضمین کند که حمایت ایران از حزب‌الله بعد از توافق هسته‌ای کم شده و یا ذره‌ای دچار تغییر شود. اما او بیان کرده است که رسیدن دولت او به توافق هسته‌ای با ایران از اهمیتی به‌مراتب بالاتر از حمایت ایران از حزب‌الله برخوردار است و آمریکا باید این ریسک را که توافق می‌تواند به معنای درخطر قرار گرفتن متحدانش و ازجمله اسرائیل در منطقه باشد را بپذیرد!»
تحریم‌های سرمایه‌گذاری و نامه درمانی
گرچه اروپاییان متحدان اصلی آمریکا در دوران تحریم‌ها بوده و سخت‌ترین تحریم‌های بانکی و نفتی را ضد ایران به اجرا گذاشتند اما در زمان نهایی شدن توافق هسته‌ای، آمریکایی‌ها به‌خوبی می‌دانستند که اگر به دنبال توافق خوب بر اساس منافع ملی کشورشان هستند، باید به‌گونه‌ای از میزان سرمایه‌گذاری شرکت‌های اروپایی در ایران بکاهند تا بتوانند زمینة بهتری را برای ورود شرکت‌های آمریکایی در ایران باز کنند. بیشتر از اینکه اجرایی نشدن قانون لغو روادید برای کسانی که به ایران سفر کرده باشند، به ضرر سرمایه‌گذاران اروپایی در ایران باشد، به نفع شرکت‌های آمریکایی است که از هم‌اکنون برای تأثیرگذاری بر بازار ایران نقشه چیده‌اند. در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌توان نامة اخیر «جان کری» به «محمدجواد ظریف» و تأکید او بر اینکه توقف اجرای قانون لغو روادید بر سرمایه‌گذاری بر ایران تأثیر نمی‌گذارد را در این راستا دانست. شاید بتوان در این خصوص رویة جدید آمریکایی‌ها در برخورد با تحریم‌های جدید ایران را پیش‌بینی کرد. آنها بر این عقیده‌اند که در شرایطی که باب گفت‌وگو و لبخندهای دیپلماتیک بین دو طرف بازشده است، می‌توانند همچنان نقشه‌های پیشین خود را در مورد اعمال تحریم‌های گسترده ضد ایران به کار ببرند و در پاسخ به نامه‌های اطمینان دهنده و لبخندها بسنده کنند.
این رویه‌ای است که البته این روزها کمتر توسط مسئولان وزارت امور خارجه جدّی گرفته‌شده است و در شرایطی که کنگره اقدام قانونی خود را انجام می‌دهد، وزارت امور خارجة ایران نامة جان کری به ظریف را سندی بین‌المللی برای لغو تحریم‌ها می‌داند!
تحریم‌های مربوط به سرمایه‌گذاری که می‌تواند به‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم منافع شرکت‌های اروپایی برای سرمایه‌گذاری در ایران را هدف قرار دهد، از تنوع زیادی برخوردار است و می‌توان به‌وضوح دریافت که این قانون جدید، تازه آغاز راه جدید آمریکا در نقش توافق هسته‌ای است و باید در انتظار آشکار شدن دیگر ابعاد این برنامه‌ریزی جدید نیز بود.
تحریم‌های سپاه و سیستم موشکی
نمایندگان کنگرة آمریکا تنها به مسئلة حمایت از حزب‌الله و یا سرمایه‌گذاری در ایران نپرداخته‌اند. آنها در حال بررسی دو طرحی هستند که هدف آن افزایش فشار اقتصادی بر سپاه پاسداران به بهانة «حمایت از تروریسم» و «نقض حقوق بشر» است.
یکی از دو طرح جدید با عنوان «قانون تحریم سپاه پاسداران انقلاب ایران» است که «دیون نونز» عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان، آن را در تاریخ ۱۵ دسامبر به کنگره ارائه کرده است. نونز در ابتدای طرح، هدف خود را «محافظت از مردم آمریکا و ایران و همچنین اقتصاد جهانی از نقض استانداردهای قانونی جهانی در زمینة حقوق بشری و شهروندی توسط ایران و حمایت این کشور از تروریسم بین‌المللی و تخلفات اقتصادی مخرب سپاه پاسداران انقلاب ایران» اعلام کرده است.
در متن طرح نیز در ارتباط با هدف آن آمده است: «برای محافظت از شهروندان و شرکت‌های ایالات‌متحده و جامعة بین‌المللی از گسترش شبکة تروریستی، مالی و تجاری سپاه پاسداران انقلاب ایران... و کمک به کارآفرینان، شرکت‌ها، کارگران و کشاورزان ایرانی که می‌خواهند به شکلی قانونی در اقتصاد جهانی فعالیت داشته باشند، ایالات‌متحده باید برای جلوگیری از دستیابی سپاه پاسداران به منافع مالی ناشی از دسترسی ایرانِ پسابرجام به اقتصاد جهانی، تلاش کند.» این طرح اتباع ایالات‌متحده را از هرگونه معاملة اقتصادی، همکاری و تراکنش مالی با سپاه پاسداران و شرکت‌های تحت مالکیت یا وابسته به سپاه ممنوع کرده و به رئیس‌جمهور آمریکا این اختیار را می‌دهد که در صورت نقض این قانون، افراد یا شرکت‌های متخلف را در فهرست سیاه قرار دهد.
طرح تحریم سپاه همچنین دولت را ملزم می‌کند نهایتاً ظرف ۹۰ روز پس از نهایی شدن قانون، در مورد «نقش سپاه در اقتصاد ایران» به کنگره گزارش دهد و پس از آن هم به‌صورت فصلی این گزارش‌دهی را ادامه دهد. بر اساس این طرح همچنین آمریکا می‌تواند هر شرکت و یا بانکی را که با مسئولان و یا افرادی که اسمشان در لیست تحریم سپاه قرار دارد، معامله می‌کنند را تحریم کند و این به معنای از دست دادن تعداد زیادی از سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی در حوزه‌های مختلف اقتصادی نیز خواهد بود.
واکنش دولت ایران چیست؟
تاکنون در مورد تحریم ابتدایی قانون روادید، وزیر امور خارجة کشورمان ترجیح داده است شخصاً به جان کری نامه بنویسد و نامه‌ای هم که در پاسخ دریافت کرده تاکنون نتوانسته سؤالات در زمینة دلایل و چرایی افزایش تحریم‌ها در دوران پسابرجام را پاسخ دهد. با وجود اینکه بسیاری از کشورهای اروپایی هم به‌خوبی دریافته‌اند که این قانون تحریم‌ها نقض برجام است اما دولت با سرعتی بالا در حال اجرایی ساختن دیگر موارد برجام است و انتظار نمی‌رود این مسئله از نظر وزارت امور خارجه بتواند مانعی در برابر اجرای توافق هسته‌ای از سوی ایران باشد اما درصورتی‌که برخورد مناسب و جدّی از سوی ایران در این خصوص صورت نگیرد، این رویه، به رویه‌ای معمول از نظر کشورهای دیگر تبدیل می‌شود و ایران دوباره به مرحله‌ای در مذاکرات هسته‌ای بازمی‌گردد که از آن با عنوان دُرّدادن و آب‌نبات گرفتن یاد می‌شد.
نظر شما