به گزارش «نماینده»، صندوق بین المللی پول در گزارش سالانه خود اعلام کرد که اقتصاد ایران تا زمان لغو تحریمها و زمانی که ایران بتواند نفت بیشتری صادر کند کماکان دچار مشکل است.

این درحالیست که در آستانه لغو تحریمهای ایران قیمت جهانی نفت در سراشیبی سقوط است و این مساله تصمیمات شرکتها در زمینه سرمایه گذاری و پیش بینی مصرف انرژی را به تعویق انداخته و موجب کاهش فعالیتهای اقتصادی جهانی در سه ماهه چهارم سال مالی ۲۰۱۴-۲۰۱۵ ضده است.

براساس گزارش صندوق بین المللی پول، رشد واقعی اقتصادی ایران بین -۰.۵ +۰.۵ برای سال مالی ۲۰۱۵-۲۰۱۶ تخمین زده شده است. نرخ تورم ایران نیز انتظار میرود تا پایان سال بعد حدود ۱۴ درصد باشد.

صندوق بین المللی پول در تخمین خود آورده است که این مسله برای سال ۲۰۱۶-۲۰۱۷ به خاطر لغو تحریمها بهتر و درخسانتر است.