مهدی کاشی‌پزها/ حدود دو ماه پیش بود که دولت یازدهم با نوشتن دومین بستة خروج از رکود، به صورت تلویحی قبول کرد که اقتصاد ایران علی‌رغم نظر رئیس‌جمهور و برخی از دولتمردان در دو سال اخیر از رکود خارج نشده و باید راهکاری برای خروج از رکود ارائه دهد. رکودی که به گواه اکثر اقتصاددانان، نمونة آن در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، کمتر اتفاق افتاده است.
اما دولت یازدهم که یک بار در سال ۹۳ برای خروج از رکود، بسته نوشته بود، این بار در بستة دوم، سه محور را برای تحریک تقاضا در نظر گرفت. وام ۲۵ میلیونی خرید خودرو، تخصیص ۷۵۰۰ میلیارد تومان بودجة عمرانی و وام ۱۰ میلیونی خرید کالا، سه محور مهم دومین بستة خروج از رکود دولت یازدهم بود که دولتمردان در دو ماه اخیر سعی کردند، دو محور اول را اجرا کنند. وام ۲۵ میلیونی خودرو بعد از اعلام زمان ثبت نام از سوی گروه‌های خودروسازی اجرایی شد و علی‌رغم اینکه ابتدا گفته می‌شد، سقفی برای اعطای آن وجود ندارد، اما ناگهان بعد از ۶ روز با فروش ۱۱۰ هزار خودرو، به پایان رسید.
«نوبخت»، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم اعلام کرد كه کار تخصیص ۷۵۰۰ میلیارد تومان بودجة عمرانی آغاز شده و به زودی اثرات آن در اقتصاد کشور مشخص خواهد شد. اما دولت در عملی کردن سومین وعده خود به مردم کمی کُند و نامطمئن عمل کرد. مسئولان بانک مرکزی و وزارت صنعت بارها وعده‌های مختلفی را در مورد شروع طرح اعطای کارت ۱۰ میلیونی خرید کالا به مردم دادند که هیچ کدام از آنها عملیاتی نشد. در نهایت ظاهراً قرار است اجرای طرح کارت ۱۰ میلیونی خرید کالا از هفتة جاری آغاز شود، اما به نظر می‌رسد همه چیز آن‌طور که دولتمردان ادعا می‌کنند، به نفع تولید کنندگان داخلی نیست.
هفته گذشته «ناصر حکیمی» مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در یک نشست خبری که به منظور تشریح شيوة اعطای کارت ۱۰ میلیونی خرید کالا برگزار شده بود، رسماً اعلام کرد که این طرح تنها معطوف به کالاهای تولید داخل نمی‌شود و قرار است کالاهای وارداتی خارجی هم سهمی در این طرح داشته باشند.
وی اعلام کرد که در این طرح، فروش کالاهای ایرانی با سود ۱۲ درصد و اقساط ۱۲ ماهه خواهد بود و کالاهای خارجی با سود ۲۱ درصد و با همین مدت زمان اقساطی به فروش خواهند رفت.
اعتراض تولید کنندگان داخلی به ورود کالای خارجی به طرح وام ۱۰ میلیونی خرید کالا
اعلام این خبر واکنش تند و اعتراض‌آمیزی را از سوی تولید کنندگان داخلی در پی داشت و هر کدام از آنها به نحوی نسبت به حمایت غیرمستقیم دولت یازدهم از کالاهای خارجی وارداتی، گلایه‌های خود را در رسانه‌ها مطرح کردند.
«محمدرضا درافشار» نائب‌رئیس انجمن لوازم خانگی در واکنش به تصمیم جدید دولت مبنی بر ورود کالاهای خارجی به طرح وام ۱۰ میلیونی خرید کالا گفت: «ورود کالاهای خارجی به طرح فروش اقساطی لوازم خانگی فاجعه است و با این کار دولت ضربة سنگینی به تولید داخلی می‌زند.»
«حبیب‌الله انصاری» دبیر انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی هم این اقدام دولت را یک اشتباه راهبردی می‌داند که به نفع تولید کنندگان خارجی تمام خواهد شد و معتقد است به زودی آثار نامطلوب این اتفاق بر پیکرة اقتصاد ایران نمایان خواهد شد.
«محمدرضا دیانی» رئیس انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی هم در زمینة گنجاندن کالای خارجی در طرح وام ۱۰ میلیونی خرید کالا می‌گوید: «اینکه گفته می‌شود برای ایجاد جذابیت در کالاهای ایرانی سود این تسهیلات پایین‌تر در نظر گرفته شده است، حرف بسیار اشتباهی است و این موضوع دردی از تولیدکنندگان دوا نمی‌کند. گنجاندن کالای خارجی در این طرح، توطئه واردکنندگان بزرگ است و لابی است.»
«حمیدرضا غزنوی» دبیرکل مجمع کارآفرینان در این خصوص عنوان کرد: «پرداخت وام بانک‌ها برای خرید کالای خارجی، ریل‌گذاری غلط بانک مرکزی است و به نظر می‌رسد این اتفاق با لابی عده‌ای از واردکنندگان با برخی از مدیران دولتی صورت گرفته است!»
دامنة اعتراض‌ها در هفته گذشته به قدری بالا رفت که خبرگزاری دولتی «ایسنا»، مدعی شد تولیدکنندگان داخلی قصد دارند به نشانة اعتراض از شرکت در این طرح انصراف دهند.
در نهایت ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی که خودش این خبر را اعلام کرده بود، برای کاهش دامنة اعتراض‌ها در اظهارنظری دیگر گفت، که یک ریال هم از ۴۲۰۰ میلیارد تومان منابع بانک مرکزی که برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده، صرف خرید کالاهای وارداتی نخواهد شد و منابع خرید این کالاها از سایر بانک‌ها تأمین خواهد شد.
اما تجربة اجرای برخی از طرح‌های گذشته نشان می‌دهد که احتمالاً بانک‌ها با توجه به کمبود منابعی که دارند، همکاری خاصی را در این زمینه با دولت نخواهند کرد و منابع خرید کالاهای خارجی از طریق بانک مرکزی تأمین خواهد شد. همچنین در رقابت نابرابری هم که میان کالاهای تولید داخل و کالاهای خارجی در جامعه ایجاد می‌شود به احتمال فراوان ـ به دلیل برخی از دلایل فرهنگی ـ اقبال جامعه نسبت به خرید کالاهای خارجی بیشتر خواهد بود؛ بنابراین بازندة اصلی این طرح، تولید کنندگان داخلی خواهند بود.
ورود کالاهای خارجی به بستة خروج از رکود از کجا آب می‌خورد؟
اما سؤال اینجاست که چرا دولت به یک‌باره تصمیم گرفت که کالاهای خارجی را هم به این طرح وارد کند؟ شواهد حاکی از این است که بعد از اعلام طرح اعطای وام ۱۰میلیونی خرید کالای تولید داخل، عده‌ای از وارد کنندگان لوازم خانگی با ابراز نارضایتی از این طرح، خواستار ورود کالاهای خارجی به بهانة جذابیت آنها شدند.
خبرنگار «نماینده» کسب اطلاع کرد که برخی از وارد کنندگان بزرگ لوازم خانگی حتی با برخی از مدیران رده بالای وزارت صنعت، جلساتی را برگزار کردند تا بتوانند کالاهای خود را در طرح جدید دولت بگنجانند.
نشانه‌های وجود چنین لابی‌گری‌ها و رایزنی‌هایی را می‌توان در مصاحبة قائم مقام وزیر صنعت با یکی از خبرگزاری‌ها به دست آورد که براساس آن وی مدعی شد، ممکن است کالاهای خارجی هم در بخش دوم اجرا وارد این طرح شوند. همچنین برخی از اعضای پرنفوذ اتاق بازرگانی هم که دستی بر واردات لوازم خانگی دارند، از رابطة خوب خودشان با برخی از افراد حاضر در نهاد ریاست جمهوری استفاده کردند و موفق شدند که کالاهای خارجی را هم در طرح کارت ۱۰ میلیونی خرید کالا بگنجانند.
در همین خصوص حمیدرضا غزنوی دبیرکل مجمع کارآفرینان معتقد است که بدون شک واردکنندگان لابی کرده و مسیر طرح وام خرید کالا را عوض نمودند تا کالاهای خود را به فروش برسانند.
با این تفاسیر به نظر می‌رسد که طرح اعطای وام ۱۰ میلیونی خرید کالا نه نتها نمی‌تواند به حل مشکل تولید کنندگان داخلی لوازم خانگی کمک کند بلکه بازار واردات لوازم خانگی خارجی را داغ خواهد کرد. اتفاقی که در تضاد با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و تحریکی هم در بازار ایجاد نمی‌کند. باید دید در نهایت این طرح چگونه اجرا خواهد شد!
نظر شما