به گزارش «نماینده»، محمد باقر نوبخت شب گذشته در برنامه تیتر امشب با بیان اینکه رشد اقتصادی کشور در شش ماه اول امسال براساس برآوردهای اولیه یک درصد بوده است، اظهارداشت: هر چند که این عدد مطلوب دولت نیست، اما نسبت به رشد منفی ۶.۸ درصدی سال۹۱ نرخ بهتری است.

وی افزود: برای اینکه بتوانیم به رشد مطلوب اقتصادی برسیم باید تلاش یبشتری انجام شود و از همین رو بسته سیاستی جدید تدوین شد و بانک مرکزی با ابزار پولی و سازمان مدیریت با ابزار مالی برای افزایش رشد اقتصادی اقدام خواهند کرد. براساس بررسی‌ها در شش ماهه اول امسال رشد بخش کشاورزی ۵.۷ درصد، صنعت و معدن منفی ۱.۱ درصد و خدمات ۰.۹ درصد بوده است.

پرداخت ۲۰ هزار و ۴۴۵ میلیارد تومان بودجه عمرانی از ابتدای سال تاکنون

رئیس سازمان مدیرتی و برنامه‌ریزی با اشاره به اقدامات این سازمان برای افزایش رشد اقتصادی گفت: قرار شد سازمان مدیریت از ابازار مخارج دولت (افزایش بودجه طراح‌های عمرانی) استفاده و در همین راستا ۷۵۰۰ میلیارد تومان در بخش عمرانی هزینه کنیم؛ از ابتدای امسال تاکنون ۲۰ هزار و ۴۴۵ میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی پرداخت کردیم که ۱۴ هزار و ۳۱۸ میلیارد نقد، ۲۱۰۰ میلیارد تومان از محل بودجه مهار آب‌های مرزی، ۱۱۳۷ میلیارد تومان برای کارهای عمرانی از محل مواد ۱۰ و ۱۲ و ۳ هزار میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه به پیمانکاران پرداخت کردیم.

تا پایان سال ۳۵ هزار میلیارد تومان به بخش عمرانی تزریق می‌کنیم

نوبخت با بیان اینکه ازابتدای امسال تاکنون ۷ هزار و ۶۵ میلیارد تومان بیشتر از سال گذشته تسهیلات بودجه عمرانی پرداخت کرده‌ایم، تصریح کرد: مدل‌های اقتصادسنجی نشان می‌دهد اگر ۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان کار عمرانی انجام شود، یک درصد رشد اقتصادی حاصل خواه شد و هدف ما امسال این است که بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان اعتبار به بخش عمرانی تزریق کنیم که بیشتر از سال گذشته است.

وی درخصوص حجم بدهی دولت به یمانکاران، اظهارداشت: پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران موجب فعال شدن طرح‌های عمرانی می‌شود که اثر خود را در بخش‌های تولید سیمان، فولاد و صنایعی از این دست نشان می‌دهد.

پیش‌بینی رشد ۲ درصدی اقتصادی برای سال ۹۴

سخنگوی دولت تصریح کرد: با این اقدامات و برنامه‌های بانک مرکزی برای تسهیلات خرید کالا تقاضا تقویت خواهد شد و کاالها از انبار خارج و شرکت‌های فعال می‌شوند. بنابراین قطعا در ششم ماه دوم امسال رشد اقتصادی بیش از شش ماه اول خواهد بود. به نظر می‌رسد رشد اقتصادی امسال به حدود ۲ درصد برسد، البته آقای رئیس جمهور تاکید داشتند رشد اقتصادی امسال کمتر از پارسال نباشد، اما باید به این نکته هم توجه کنیم که ما هنوز در تحریم هستیم.

نوبخت با اشاره به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از رشد ۵-۶ درصدی اقتصادی ایران در سال آینده، گفت: امیدواریم بتوانیم از همه ظرفیت‌های بخش دولتی و غیردولتی برای افزایش رشد اقتصادی کشور استفاده کنیم.

برآورد اولیه خطارت سیل ایلام و کودهشت ۸۰۰ میلیارد تومان است

وی درباره سیل ایلام گفت: طبق برآوردهای انجام شده مجموع خسارت در شهر ایلام ۶۰۰ میلیارد تومان و در کوهدشت ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است، اما مقرر شد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گزارش دقیقی نسبت به میزان خسارت وارده و اینکه چه تعداد خانوار چه میزان خسارت دیده‌اند، را به دولت ارائه کند.

به گفته وی دولت در گام اول ۱۰ میلیارد تومان به صورت تنخواه تصویب کرد تا گزارش بنیاد مسکن ارائه شود و دولت‌های بعد از آن در قالب کمک‌های بلاعوض و تسهیلات با نرخ سود ۲ تا ۳ درصد از طریق سیستم بانکی و تامین یارانه آن اقدام خواهد کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در پاسخ به این سوال که بالاخرهچه تصمیمی برای نرخ سود اتخاذ می‌شود و اختلاف نظر بانک مرکزی، سازمان مدیریت و وزارت اقتصاد به کجا می‌انجامد، گفت: واقعیت این است که تا زمانی که نرخ تورم حدود ۴۰ درصد بود تحلیل می‌شد وقتی تورم در این سطح است نرخ سود بانکی هم بالاست اما وقتی نرخ تورم به زیر ۱۵ درصد طبق گزارش بانک مرکزی رسیده است، منطق حکم می‌کند نرخ سود بانکی هم کاهش یابد.

وی ادامه داد: شورای پول و اعتبار در مصوبه قبلی خود (مصوبه ۸ اردیبهشت) نرخ سود بانکی را کاهش داد و مقرر کرد هر سه ماه یکبار بازنگری شود، اما در عمل بانک‌ها نرخ‌های سود را رعایت نکردند شبکه بانکی از آن منطق تعیین شده تبعیت نکرد.

نوبخت با اشاره به طرح مجدد نرخ سود بانکی در جلسه شورای پول و اعتبار، افزود: استدلال بانک مرکزی در جلسه این بود که به جای کاهش دستوری نرخ سود، باید شرایط را برای کاهش نرخ‌ها فراهم کنیم؛ ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی و کاهش نرخ سود در این بازار یکی از برنامه‌های بانک مرکزی برای فراهم کردن کاهش نرخ سود در بانک‌هاست.

وی اضافه کرد: در قالب بسته سیاستی دولت، نرخ سود تسهیلات خرید کالا و خودرو به سطح ۱۶ و ۱۲ درصد کاهش یافته (مابه‌التفاوت نرخ سود در قالب یارانه به بانک‌ها پرداخت می‌شود) که بخش قابل توجهی از تسهیلات را شامل می‌شود و این باید فراگیر شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی با بیان اینکه نرخ سود تسهیلات در آن بخش‌هایی که مدنظر دولت بوده به صورت هدفمند کاهش یافته است، گفت: نظر دولت کاهش نرخ سود است و بانک مرکزی هم قبول دارد که نرخ تورم فعلی باید نرخ سود بانکی هم کاهش یابد اما فقط نسبت به درصد تقلیل نرخ سود اختلاف نظر وجود دارد. نرخ مدنظر بانک مرکزی بالاتر از وزارت اقتصاد و نرخ پیشنهادی سازمان مدیریت کمتر از وزارت اقتصاد است و در واقع نرخ سود مدنظر سازمان مدیریت کمترین نرخ است.

وی افزود: بانک مرکزی مساله را قبول دارد اما معتقد است به جای اینکه صرفا نرخی اعلام شود و سیستم بانکی آن را رعایت نکند، نرخ سود در بازار بین بانکی با روش‌هایی کاهش یابد؛ قطعا اراده دولت و بانک مرکزی کاهش نرخ سود است.