«نماینده»/ اقتصاد ایران این روزها در وضعیت خاصی قرار دارد که نمونه آن را در دهه های اخیر کمتر سراغ داریم. در حال حاضر دو واژه " رکود" و "تعطیلی" بیش از باقی کلمات در ادبیات اقتصادی ایران سهم دارند و شاید صحبت از رکود در هر بخشی از اقتصاد ایران، دیگر برای مردم تازگی نداشته باشد.

یکی از بخشهایی که در دو سال اخیر در انفعال مطلق به سر می برد و می توان گفت رکود دامن آن را هم گرفته، صندوق توسعه ملی است. صندوقی که با ایده رهبر معظم انقلاب اسلامی در خلال برنامه پنجم توسعه تشکیل شد. آیت الله خامنه ای در آن زمان با مطرح کردن مفهومی به نام "تغییر نوع نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن"، خواستار آن شدند که این درآمدها به جای منبعی برای تامین بودجه عمومی، به منبعی برای سرمایه های زاینده اقتصادی تبدیل شود.

به این ترتیب صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه ملی تشکیل شد و مقرر شد سالانه ۲۰ درصد از منابع حاصل از فروش نفت و گاز به این صندوق واریز گردد و هر سال ( از سال دوم اجرای برنامه پنجم توسعه به بعد) هم سه درصد به این مقدار افزوده شود. همچنین معظم له بر روی نکته تاکید داشتند که صندوق توسعه ملی باید به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی با هدف تولید و توسعه سرمایه گذاری در داخل و خارج از کشور تسهیلات ارائه دهد. در نهایت ایشان در تبیین وظایف صندوق توسعه ملی اعلام کردند که باید تا پایان برنامه پنجم توسعه هزینه های جاری دولت هیچگونه وابستگی به درآمدهای نفتی نداشته باشد.

تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اهمیت صندوق توسعه ملی تنها منحصر به برنامه پنجم توسعه نشد و ایشان در سیاستهای اقتصادی مقاومتی و برنامه ششم توسعه هم بار دیگر به اهمیت صندوق توسعه ملی و حتی استقلال مدیریت حسابهای این صندوق از بانک مرکزی هم تاکید کردند.

با این وجود بررسی عملکرد صندوق توسعه ملی در دولت تدبیر و امید نشان می دهد که این صندوق در دو سال اخیر و تحت مدیریت صفدر حسینی (وزیر اقتصاد دولت اصلاحات) در بدترین دوران خود قرار داشته و عملا هیچ اقدام موثری در این صندوق صورت نگرفته است. حتی کار به جایی کشیده که رئیس هیات عامل این صندوق از میران موجودی آن اعلام بی خبری می‌کند و پایگاه اطلاع رسانی این صندوق هم گزارش درستی از عملکرد این نهاد روی سامانه خود قرار نمی دهد!

اما بهتر است برای روی روشن شدن ماجرا عملکرد صندوق توسعه ملی را دو سال اخیر مورد بررسی قرار دهیم.

کم رغبتی دولت یازدهم برای واریز سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت و فرآورده های نفتی!

بررسی میزان واریزی به صندوق توسعه ملی نشان می دهد که همواره دو عامل تحریمها و کاهش قیمت نفت روی میزان واریزی به صندوق توسعه ملی اثر گذار بوده است. تحریمها فروش نفت و گاز کشور را کاهش داده و کاهش قیمت نفت هم درآمدهای کشور را از این ناحیه به حداقل رسانده است. بررسی میزان واریزی به صندوق توسعه ملی مطابق جدول زیر نشان می دهد که میزان واریزی به صندوق در سالهای اجرای قانون برنامه پنجم توسعه نه تنها سالی ۳ درصد افزوده نشده بلکه کاهش چشمگیری داشته و سال نخست اجرای برنامه پنجم میزان واریزی به صندوق از سالهای بعدی آن بسیار بیشتر بوده است:

اما بررسی دقیق این جدول نشان می دهد که دولت یازدهم در دو سال فعالیت خود اهتمام زیادی به کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای فروش نفت و گاز ورزیده است. به شکلی که در سال ۹۲ و بعد از روی کار آمدن دولت سهم ۲۶ درصدی صندوق مطابق قانون بودجه ۹۲ به ۲۰ درصد کاهش یافته است. همچنین در سال ۹۲ و ۹۳ هم که دولت هنوز با اثرات کاهش قیمت جهانی نفت رو به رو نشده بود، میزان واریزی به صندوق توسعه ملی از حدود ۱۲ میلیارد دلار تجاوز نکرده است. این در حالی است که میزان رقم واریزی به حساب صندوق توسعه ملی در سال ۹۳ هنوز اعلام نشده و ولی برآورد آن هم نشان دهنده همان رقم ۱۲ میلیارد دلار می باشد.

پیش­ بینی می ­شود در سال ۱۳۹۴ با فرض صادرات ۱.۴۴۷ میلیون بشکه نفت خام و فرآورده با قیمت متوسط هر بشکه ۵۴.۵ دلار، ارزش کل صادرات نفت معادل ۲۸.۸ میلیارد دلار شده و سهم ۲۰ درصدی صندوق معادل ۵.۸ میلیارد دلار باشد. اما این که دولت آیا همین رقم را بهم به حساب صندوق واریز کند، کمی بعید به نظر می رسد.

صندوق توسعه ملی در سال ۹۳ تنها ۱۲ طرح را به تصویب رسانده است

بررسی مصارف صندوق در ۷۵۰ روز اخیر بیانگر این است که صندوق در دو سال اخیر به تعطیلی مطلق فرو رفته است. با نگاهی به تسهیلات ارزی ارائه شده توسط صندوق توسعه ملی در دو سال فعالیت دولت روحانی می توان دریافت که میزان طرح هایی که صندوق برای ارائه تسهیلات به تصویب رسانده به طرز عجیبی با کاهش مواجه شده است. مطابق جدول زیر (که نشان دهنده طرح های ارزی مصوب صندوق طی سالهای ۹۰ تا ۹۳ می باشد)، در سال ۹۲ طرح های مصوب صندوق از ۱۲۰ طرح در سال ۹۱ به ۹۰ طرح کاهش پیدا کرده که قسمت اعظم طرحها هم در نیمه نخست سال که دولت قبل سکان امور را در دست داشته به تصویب رسیده است. اطلاعاتی که خبرنگار نسیم از عملکرد صندوق توسعه ملی بدست آورده حاکیست در سال ۹۳ هم که دولت یازدهم به طور کامل اختیار صندوق توسعه ملی را در دست داشته است تنها ۱۲ طرح به تصویب رسیده است! این میزان اندک طرح به تصویب رسیده در صندوق توسعه ملی به قدری پایین است که در حدود ۴ سال فعالیت صندوق توسعه ملی نظیر آن را نمی توان پیدا کرد.

صندوق توسعه ملی نصف تسهیلات همین ۱۲ طرح را هم پرداخت نکرده است!

اما سوال اینجاست که دولت یازدهم برای ارائه تسهیلات به همین ۱۲ طرح چه مقدار اهتمام از خود نشان داده است؟ طبق جدول فوق برای این ۱۲ طرح مصوب ۲۷۰۰ میلیون دلار اعتبارات گشایش یافته است. جالب اینجاست که صندوق توسعه ملی از این ۲۷۰۰ میلیون دلار اعتبار گشوده شده، تنها ۱۴۰۰ میلیون دلار اعتبار برای این طرحها پرداخت کرده است. این یعنی صندوق توسعه ملی در سال گذشته با وجود تصویب تنها ۱۲ طرح برای ارائه تسهیلات، چیزی در ۵۰ درصد از تسهیلات را پرداخت کرده است و هنوز نیمی دیگر از طرحها منتظر ارائه تسهیلات از صندوق توسعه ملی هستند.

صندوق توسعه ملی همچنان تک بعدی عمل می کند

همچنین صفدر حسینی و مسئولان حال حاضر صندوق توسعه ملی هنگام در اختیار گرفتن سکان این صندوق روی این نکته تاکید کردند که قصد دارند صندوق را به سرمایه گذاری در سایر بخشها به خصوص در بخشهای صنعت و کشاورزی هم سوق دهند و از متمرکز کردن صندوق بر نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع بالادستی جلوگیری کنند. اما جدول زیر نشان می دهد که وضعیت جهت دهی منابع صندوق توسعه ملی در دو سال اخیر بدون تغییر بوده و همچنان نفت و گاز و صنایع بالادستی پتروشیمی قسمت اعظم سرمایه های صندوق توسعه ملی را می بلعند.

صندوق توسعه ملی بدون تصویب طرح به بخشهای کشاورزی و صنعت و معدن تسهیلات داد

اما بررسی وضعیت تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی هم نشان دهنده تعطیلی مطلق صندوق توسعه ملی در این بخش است. از سال اول آغاز به کار صندوق توسعه ملی با توجه به اهمیت موضوعات آب، کشاورزی، صنایع تبدیلی و بخش صنعت و معدن اغلب تسهیلات ریالی صندوق طبق قانون بودجه، به این بخشها اختصاص پیدا کرده است. بررسی ترکیب تسهیلات ریالی مصوب در سالهای فعالیت صندوق نشان می دهد که صندوق توسعه ملی در سال ۹۳ بدون اینکه طرحی در زمینه های آب و کشاورزی و صنایع تبدیلی و همچنین صنعت و معدن به تصویب برساند به ترتیب ۲۳۵۳۰ میلیارد ریال و ۱۹۷۵۰ میلیارد ریال به این بخشها اختصاص داده است. همچنین مسئولان صندوق سال ۹۳ برای اختصاص تسهیلات از صندوق توسعه ملی به بخش گردشگری، بخشی از تسهیلات بخش صنعت و معدن را هم به بخش گردشگری اختصاص داده اند که این مسئله هم در نوع خود عجیب بوده و هیچ گاه در سالهای فعالیت صندوق توسعه ملی سابقه نداشته است.

این نوع نگرش دولت یازدهم که موجب تعطیل شدن تقریبی صندوق توسعه ملی شده در کنار سه بار برداشت، ۴.۱، ۱.۲ و ۱۲ میلیارد دلاری از حساب صندوق نشان می دهد که دولت یازدهم نه تنها در رسیدن صندوق توسعه ملی به هدف مورد نظر مقام معظم رهبری قدمی را بر نداشته است بلکه شرایطی را فراهم کرده که صندوق توسعه ملی در انفعال مطلق به سر ببرد. در حال حاضر کاهش شدید عملکرد صندوق توسعه ملی در دولت یازدهم این امکان را به راحتی به ما می دهد که بگوییم "صندوق توسعه ملی دو سال است که تعطیل شده است." باید دید صفدر حسینی و معاونینش در صندوق توسعه ملی چه توجیحی برای این عملکرد بحث برانگیز این نهاد در ۷۵۰ روز اخیر دارند. آیا صندوق توسعه ملی هم ارائه تسهیلات به بخشهای مختلف را منوط به برداشته شدن تحریمها کرده است؟