«نماینده»؛ جعفر قادری/ جمهوری اسلامی در حوزه‌های اقتصادی با مسائل و مفاهیمی مواجه است که به هیچ عنوان تاکنون چه در عرصه نظر و چه در عرصه عمل و تجارب بشری مشابه و مابه‌ازای واقعی نداشته است. بنابراین انقلاب اسلامی مکلّف به نوآوری، ابتکار، نظریه‌پردازی و الگوسازی در عرصه‌های جدید اقتصادی است و به واقع، هر کشوری که علم استکبارستیزی را برپا کند نیازمند چنین الگوهایی است. یکی از این مفاهیم، «اقتصاد مقاومتی» است.
در تعریف اقتصاد مقاومتي آمده است: تشخيص حوزه‌هاي فشار، تلاش براي کنترل، بي‌اثر کردن و تبديل چنين فشارهايي به فرصت، که قطعا باور و مشارکت همگاني و اعمال مديريت‌هاي مدبرانه پيش شرط و الزام چنين موضوعي است. به عبارت دیگر، اقتصاد مقاومتي با کاهش وابستگي‌ها و تاکيد بر مزيت‌هاي توليد داخلی و نیز تلاش براي خوداتکايي مترادف است.
بهترین تبیین را شخص مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی ارائه نموده‌اند: « اقتصاد مقاومتی فقط جنبه نفی نیست؛ اینجور نیست که اقتصاد مقاومتی معنایش حصار کشیدن دور خود و فقط انجام یک کارهای تدافعی باشد؛ نه، اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که به یک ملت امکان می‌دهد و اجازه می‌دهد که حتّی در شرایط فشار هم رشد و شکوفایی خودشان را داشته باشند. این یک فکر است، یک مطالبه عمومی است. شما دانشجو هستید، استاد هستید، اقتصاددان هستید؛ بسیار خوب، با زبان دانشگاهی، همین ایده اقتصاد مقاومتی را تبیین کنید؛ حدودش را مشخص کنید؛ یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی‌ها و خصومتهای شدید می‌تواند تضمین کننده رشد و شکوفایی یک کشور باشد.» (دیدار با دانشجویان ۱۳۹۱/۰۵/۱۶)
اخیرا برنامه‌های ملی اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط دولت به رهبر معظم انقلاب ارائه گردید. با توجه به سرانجام رسیدن مذاکرات هسته‌ای و لزوم پیگیری مطالبه عمومی مقاوم‌سازی اقتصاد، تامّل در نکات ذیل به منظور عملیاتی کردن و تسهیل فرایند اقتصاد مقاومتی ضروری به نظر می‌رسد:
۱- حمایت ازتولید ملی: تاکید مقام معظم رهبری بر ضرورت تداوم تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، منشور وظایف دولت، دست اندرکاران تولید و مردم است؛ سه حلقه‌ای که نحوه تعامل آنها بر یکدیگر، تاثیر مستقیم دارد و نتیجه نهایی آن، به این تعامل وابسته است. به بیان دیگر، چنانچه مردم را به تشویق کالای داخلی ترغیب کنیم اما کیفیت آن، رضایت مصرف‌کننده را در پی‌نداشته باشد، عملاً اقبال عمومی به تولیدات داخلی وجود نخواهد داشت. در میان این سه حلقه، وظیفه دولت به جهت حمایت از تولیدکنندگان سنگین‌تر و روشن است که پشتیبانی همه‌جانبه دولت به معنای ارائه کیفیت بالاتر محصولات داخلی خواهد بود.
۲- اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی: محدودسازی اقتصاد دولتی و آزادسازی اقتصاد از پیامدهای مهم اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است. اقتصاد مقاومتی فعال و کارآمد نیازمند برنامه‌ریزی راهبردی، بر اساس مردمی کردن اقتصاد از رهگذر میدان دادن بیشتر به فعالان بخش خصوصی و رفع موانع و مشکلات این بخش حاصل می‌گردد. بخش خصوصی به عنوان موتور و محرک اصلی رشد اقتصادی و صنعتی با به کارگیری سرمایه خود، جذب و مشارکت سرمایه های غیردولتی و استفاده پویاتر از منابع انسانی و اعمال مدیریت کارآمد، می‌تواند اهداف بلندمدت نظام را محقق نماید.
۳- توجه به نخبگان واستفاده از فناوری نوین: میدان دادن به نخبگان در عرصه صنعت، تجارت و کشاورزی، از ویژگی های اقتصاد مقاومتی است. چنانچه شرایط این قشر تاثیرگذار در حوزه اقتصاد فراهم شود نتایجی نظیر پیشرفت در عرصه‌های علمی و فضایی به دست خواهد آمد و متعاقب آن، فناوری‌های جدید به کار گرفته خواهد شد.
آنچه جای نگرانی است تحریم‌های خارجی نیست بلکه نگرانی در خصوص موانع فعالیت نخبگان در داخل کشور است که گاهی شدیدتر از تحریم‌ها عمل کرده است.
۴- مهار فعالیت‌های غیرمولد و خشکاندن سرمنشاء فساد: منظور از فعالیت‌های غیرمولد، فعالیت‌هایی است که از تلاطم‌ها و نوسانات بازار سوء استفاده نموده و منافع بدون زحمتی را نصیب فرصت‌طلبان می‌کند. در اقتصاد مبتنی بر دلالی و سوداگری، بخش مولد، بیشترین آسیب را دیده و ساز و کار اقتصاد به سمت حباب‌های قیمتی و نوسانات شدید سوق پیدا می‌کند. چنین اقتصادی در مواجهه با فشار خارجی کمترین پایداری و مقاومت را داشته و به سرعت متلاشی می‌شود. برخی سیاست‌های اجرایی مناسب این اصل عبارتند از: سیاست‌های کنترل زمین و مسکن، مبارزه با قاچاق و واردات غیر قانونی، سامان‌دهی فضای اطلاعاتی به منظور دسترسی یکسان آحاد جامعه به اطلاعات اقتصادی و نظارت دستگاه‌های اجرایی بر فعالیت‌های بانک‌ها.
۵- خلاصی از وابستگی به درآمد نفت و حرکت به سوی خود اتکایی: ساز و کار حوزه اقتصاد باید به گونه‌ای مورد بازبینی قرار گیرد که تمام مؤلفه‌های وابستگی شناسایی و در مورد آن تصمیم‌گیری شود تا میزان اتکای کشور به آنها کاهش یابد. برخی از سیاست‌های مطرح در این زمینه عبارتند از: جایگزینی درآمدهای مالیاتی، درآمدهای ترانزیتی، پایان دادن به خام فروشی و حمایت از کارگاه‌های کوچک.
۶- فرهنگ‌سازی اولویت تولید بر واردات و خرید کالای داخلی: علاوه بر ترویج و تبلیغ مفاهیم عام حوزه فرهنگ مقاومت همچون جهاد و مبارزه، در حوزه اقتصادی نیز ضروری است مفاهیم فرهنگی مناسبی نشر یابد. ترجیح تولید بر واردات و خرید کالای داخلی مساله مهمی است که در بسیاری موارد با موانع فرهنگی روبروست. نفی تبذیر و اسراف درعین تبلیغ کار و تولید ثروت باید در کانون توجه قرار گیرند. جهاد اقتصادی که در چارچوب فعالیت‌های مفید اقتصادی قابل تعریف است باید همانند جهاد نظامی تلقی گردد، به نحوی که ارزش رونق‌بخشی به تولیدات داخلی مانند ارزش جهاد در دوران دفاع مقدس دیده شود.
روشن است که وظایف دولت دستگاه‌های اجرایی محدود به این موارد نیست و موضوعاتی نظیر تثبیت نرخ ارز، ایجاد اشتغال، اصلاح ساختار دولت و چابک‌تر نمودن دستگاه‌های ذی‌ربط از دیگر مسئولیت‌های مهم قوه مجریه است.
ذکر برخی موانع از جمله تحریم‌ها و گره‌زدن معیشت جامعه به آن در شرایط فعلی عاری از وجاهت است. تجربه انقلاب اسلامی نشان داده که پیوند اغراض سیاسی و اقتصاد، پیوندی گسستنی و ناپایدار است زیرا ساختارهای دموکراتیک و مردم‌سالاری دینی نظام جمهوری اسلامی ایران، زمینه ابراز عقیده سیاسی برای تمام احزاب و گروه‌های وفادار به نظام را فراهم می‌آورد، و با تغییر دولت‌ها، سیاست‌های اقتصادی نیز دستخوش تغییرات می‌شوند. در نتیجه بهره‌برداری از اقتصاد برای پیشبرد مقاصد سیاسی راه به جایی نخواهد برد و چاره، تحقق چشم‌انداز وسیع و عام المنفعه اقتصاد مقاومتی است.
اکنون اقتصاد مقاومتی هم به گفتمان عمومی تبدیل شده و همه به مطالبه عامه مردم. تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی تنها با امتداد راه جهاد اقتصادی میسر خواهد شد و هر مقام و مسئولی در هر سطح و رتبه‌ای باید خود را نسبت به الزامات آن که در راستای آرمان‌های والای شهیدان است، همواره و همیشه متعهد و مسئول بداند.
نظر شما