به گزارش «نماینده»، تورم منفی جهانی اعلام شده از طرف بانک جهانی با آمار گمرک کشورمان همخوانی کامل دارد به طوریکه براساس گزارش سالنامه تجارت خارجی کشور در سال ۱۳۹۳ که توسط گمرک منتشر شده، متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی در این سال ۱۲۴۵ دلار بوده که نسبت به سال قبل کاهش ۱۵.۶ درصدی در ارزش دلاری داشته است. گفتنی است در سال ۱۳۹۲ متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی ۱۴۷۶ دلار بوده که نسبت به سال ۱۳۹۱ افزایش ۹.۰۱ درصدی داشته است.

همچنین در نامه ۴ وزیر به رییس جمهور نیز به موضوع کاهش قیمت جهانی اقلام مهمی از جمله نفت، فولاد، مس و آلومینیوم اشاره شده بود که قیمت آنها در مرداد ماه ۹۴ نسبت به دی ماه ۹۲ به ترتیب ۶۰ درصد، ۵۳ درصد، ۳۱درصد و ۱۴ درصد کاهش یافته اند.
با توجه به سهم قابل ملاحظه واردات کشور در حوزه کالاهای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای، موضوع تورم وارداتی به خصوص در زمان های افزایش نرخ تورم پای ثابت تحلیل های مربوط به تورم بوده است.  در تشریح تاثیر تورم وارداتی بر تورم در کشور باید توجه داشت که شاخص بهای کالاهای وارداتی جزیی از شاخص بهای عمده فروشی و نرخ رشد آن، موسوم به تورم وارداتی، شامل سه جزء اساسی: تورم کشورهای طرف مبادله، نرخ ارز اسمی موثر و حاشیه سود وارد کننده (شامل هزینه‌های حمل و نقل و تعرفه‌های گمرکی)   می‌باشد.
در مورد جزء اول تورم وارداتی یعنی تورم کشورهای طرف مبادله که آمار گمرک به صراحت از کاهش ۱۵.۶ درصدی متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی خبر می دهد.
در رابطه با جزء دوم یعنی نرخ ارز نیز مشخص است که در سال ۱۳۹۳ قیمت بازاری اکثر ارزها به خصوص دلار، یا ثابت بوده و یا روندی نزولی داشته، اما قیمت مبادله ای ارزها که توسط بانک مرکزی تعیین می شود افزایشی نسبی تجربه کردند مثلا دلار از مبلغ ۲۵۰۰ تومان به حدود ۲۷۹۵ تومان افزایش یافت ولی در مجموع با توجه به اینکه اکثر واردات کشور با ارز به قیمت آزاد صورت می گیرد لذا نباید از این ناحیه تورم وارداتی افزایشی تجربه کرده باشد.
جزء سوم نیز که شاهد تغییری نسبت به سال های قبل نبوده است، بنابراین به نظر می رسد در اعلام دلایل کاهش نرخ تورم تلاش می شود که مسایلی از جمله منفی شدن نرخ تورم جهانی و کاهش قدرت خرید مردم همچنان مسکوت بماند و رسانه ای نشود،  اما نباید از یاد برد که مردم تورم را با جیب و سفره خود می سنجند نه با آمارهای اعلامی، دلیل افزایش و کاهش هر چه می خواهد باشد.