به گزارش «نماینده»، طبق بند «الف» ماده (۳) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دولت مکلف شده بود تا میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف را به گونه‌ای تعیین کند که ‌تا پایان برنامه پنجم توسعه معادل قیمت تمام شده آن باشد. در همین راستا و با پیشنهاد وزارت نیرو، اخیرا شورای اقتصاد نسبت به افزایش قیمت آب به صورت پلکانی بین ۱۰ تا ۳۰ درصد اقدام کرد.

وزارت نیرو با الهام از نظام تعرفه‌گذاری پلکانی افزایشی (IBT=Increasing Block Tariff) پیشنهاد افزایش قیمت آب متناسب با میزان مصرف و افزایش تعرفه آب پله های بالای مصرف با درصد بالاتری را داد تا مشترکین پرمصرف هزینه بیشتری برای مصرف بی رویه آب خود بپردازند و انگیزه بیشتری برای اصلاح الگوی مصرف خود پیدا کنند. میزان افزایش تعرفه آب بر حسب مصرف ماهانه در جدول(۱) نشان داده شده است.

جدول(۱) میزان افزایش تعرفه آب بر حسب مصرف ماهانه از ابتدای مهرماه ۹۴ مطابق با مصوبه شورای اقتصاد

نظام تعرفه گذاری پلکانی افزایشی، روشی است که بر مبنای آن، هزینه مصرف با افزایش آن به صورت تصاعدی بالا می رود و مشترکین پرمصرف به جای عموم مشترکین در کانون افزایش هزینه قرار می گیرند. نظام تعرفه گذاری پلکانی افزایشی با توجه به روند مصرف عموم مردم، میزان مشخصی از هر حامل انرژی به عنوان «الگوی مصرف مجاز» تعریف می‌کند و هزینه مصرف کمتر از الگو، ارزان‌تر تعیین می‌شود. با عبور مصرف از مقدار الگو، قیمت به صورت ناگهانی افزایش می‌یابد تا مشترکین پرمصرف با پرداخت هزینۀ واقعی انرژی، رفتار خود را اصلاح کنند و فشار افزایش قیمت نیز از عموم مردم برداشته شود.

استفاده از این الگو در سایر خدماتی که مانند آب به صورت یارانه ای در اختیار مردم قرار می‌گیرید نیز می تواند تاثیری مطلوبی بر اصلاح الگوی مصرف جامعه داشته باشد. در همین رابطه نیز وزارت نیرو در اجرای گام دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها، بر اساس نظام  تعرفه گذاری پلکانی افزایشی عمل کرده بود و در اصلاح قیمت برق، درصد افزایش تعرفه را با افزایش مصرف بیشتر کرده بود. وزارت نیرو در اسفند سال  ۹۲ مجوز افزایش ۲۴ درصدی قیمت برق را از هیئت دولت کسب کرده بود و در مرحله اجرا با توجه به تورم عمومی کشور و برای حمایت از تولید، تعرفه بخش صنعتی و کشاورزی را کمتر از ۲۴ درصد و بخش خانگی را متناسب با میزان مصرف بیش از ۲۴ درصد افزایش داده بود تا افزایش درآمدی ۲۴ درصد را به طور متوسط محقق نماید. این اقدام از افزایش شدید قیمت برای مشترکینی در بخش خانگی که در حد الگو مصرف می‌کنند، پرهیز می شد و مشترکین پرمصرف این بخش رفتار خود را اصلاح می کردند. متاسفانه بنابر نظر رییس جمهور افزایش هزینه برق به صورت یکسان بین مشترکین بخش خانگی توزیع شد و مشترکین پرمصرف و کم مصرف به یک نحو با افزایش هزینه روبرو شدند (افزایش ۲۴ درصدی تعرفه برق د ر تمامی پله ها).

این در حالی است که بر اساس بند ۸ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری ضروری است الگوی مصرف انرژی کشور مدیریت و اصلاح شود. همچنین بر مبنای ماده ۱۰ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی (مصوب اسفند ۸۹) لازم است تعرفه مشترکین پرمصرف بدون یارانه و حتی بیش‌تر از  قیمت تمام شده آن باشد تا مشترکین کم مصرف بتوانند از تعرفه های یارانه ای بهره مند شوند.

در ماه های پایانی سال گذشته نیز مطابق با مصوبه دولت، تعرفه برق بخش خانگی در تمامی پله های به صورت یکسان ۱۰ درصد افزایش یافت و بار دیگر، اجازه استفاده از نظام تعرفه گذاری پلکانی افزایشی به وزارت نیرو داده نشد.   این شیوه تصمیم گیری موجب شد تامشترکین پرمصرف به مصرف بی‌رویه خود ادامه  دهند و الگوی مصرف برق در بخش خانگی اصلاح نشود که افزایش پیک مصرف برق کشور در تابستان  سال های ۹۳ و ۹۴ شاهدی بر این مدعا است.

به نظر می‌رسد استفاده از نظام تعرفه گذاری پلکانی افزایشی برای اصلاح تعرفه های برق در بخش خانگی، می‌تواند کاهش مصرف برق و اصلاح الگوی مصرف آن در کشور را به همراه داشته باشد. بنابراین پیشنهاد می‌گردد دولت و شورای اقتصاد مشابه مصوبه اخیر در زمینه آب، مجوز استفاده از این نظام تعرفه گذاری در اصلاح تعرفه های برق بخش خانگی را به وزارت نیرو بدهند.

* سید مسعود احمدی - کارشناس انرژی