«نماینده»؛ ناصر ایمانی/ نامه بسيار با ارزش چهار وزير اقتصادي کابينه به رئيس جمهور در خصوص وضعيت اقتصادي کشور را بايد از زواياي مختلف بررسي نمود. اين واقعه، البته بي سابقه نيست. در زمان دولت جنگ نيز چهار وزير اقتصادي دولت مذکور به سايت‌هاي اقتصادي دولت وقت اعتراض کردند که منجر به استعفاي آن‌ها نيز شد. اما اين نامه را بايد از دو زاويه مجزا بررسي نمود: الف: از بعد مباحث اقتصادي مطرح شده در اين نامه بايد گفت که وزراي مربوطه، کشور را از حيث رکود موجود در اقتصاد در آستانه بحران مي‌بينند. در واقع "سرعت" و "ميزان" کاهش تورم طي يکسال و نيم گذشته- که دولت همواره به آن افتخار مي‌کرد- موجب رکود فراگير شد؛ به طوري که وزراي مربوطه از آن به عنوان "بحران نزديک " ياد مي‌کنند. اين موضوع را اقتصاد دانان زيادي به دولت آقاي روحاني گوشزد نمودند که کاهش بدون برنامه تورم به رکود فراگير منجر مي‌شود. زيرا در شرايط اقتصاد ما که تورم توأم با رکود است، کاهش تورم و سرعت آن، بايد متناسب با شاخص‌هاي ديگر اقتصادي باشد؛ در غير اينصورت رکود وسيع که بدتر از تورم است، دامان کشور را خواهد گرفت و همين رکود، مجدداً به تورم مي‌انجامد.

نکته دوم ديگري که در نامه چهار وزير به آن اشاره شد، عدم تقاضاي کافي در بازار به دليل انتظار در کاهش قيمت‌هاست. اين نکته مهم نيز طي دو سال گذشته همواره از سوي دلسوزان به رئيس جمهور تذکر داده شد. تاکيد ايشان و برخي دولت مردان در خصوص آثار اقتصادي مثبت و سريع توافقنامه هسته اي بر کشور، چنان انتظار روحي را در مردم بوجود آورد که جامعه بعد از امضاي توافقنامه هسته اي، انتظار کاهش شديد قيمت‌ها را داشتند و از خريد کالا خودداري نمودند. کمپين‌هاي مطرح شده براي " نخريدن "، يکي از آثار اين انتظار کاهش قيمت‌ها بود.

به هر حال آمار و اطلاعات مطرح شده در نامه وزرا بايد به‌دقت توسط اقتصاددانان مورد واکاوي قرار گرفته و پيشنهادات لازم را ارائه دهند.

ب: از بعد سياسي و غير اقتصادي نيز اين نامه بسيار مهم است:

۱. اين نامه به‌صورت علني نگاشته و به رسانه‌ها داده شده است. چرا اين نامه به‌صورت محرمانه به رئيس جمهور داده نشد؟ و چرا اين وزرا در يک جلسه با رئيس جمهور، نقطه نظرات خود را مطرح نکردند؟ يا چرا در جلسه کابينه در مورد مفاد آن توسط چهار وزير بحث نشد؟ چرا اين چهار وزير تصميم گرفتند که نامه خود را به رسانه‌ها بدهند؟ آيا اين شايعه که گفته مي‌شود وزرا به سختي به رئيس جمهور دسترسي دارند، علت نگارش اين نامه به‌صورت علني بوده است؟ شايد هم وزراي مربوطه خواسته‌اند که نقطه نظرات خود را با افکار عمومي مطرح نمايند تا تبعات وضعيت اقتصادي کشور به پاي آن‌ها نوشته نشود.

به هر حال از اين مهم نمي‌توان غافل شد که اين نامه، نوعي اعتراض علني به سياست‌هاي اقتصادي دولت است و وزراي مربوطه از پيگيري نظرات خود در مجاري معمول در داخل دولت، نا اميد شدند.

۲. يکي از وزراي امضاء کننده اين نامه، وزير محترم اقتصاد و دارائي است! تمام محتواي نامه چهار وزير مربوط به وضعيت کلي اقتصاد کشور است که علي القاعده مي‌بايد توسط وزير اقتصاد تدوين و اجرا شده باشد. به بيان ديگر اگر وزراي ديگر اقتصادي مانند وزير صنعت و کار و دفاع و بهداشت و راه و ترابري و غيره، اعتراضي به وضعيت کلي اقتصاد مانند رکود و کاهش تقاضا وقيمت ها و انباشتگي کالا داشته باشند، وزير اقتصاد که تدوين کننده برنامه کلي اقتصاد کشور است، نبايد اعتراض کند. بلکه اعتراض‌ها بايد به وزير اقتصاد باشد! اما چرا اين وزير هم جزء امضاء کنندگان است؟ پاسخ به اين سئوال نيز مهم است به بيان ديگر، وزير اقتصاد، پاي خود را از تصميمات اقتصاد کلان دولت کنار کشيده است و تلويحاً مي‌گويد که تصميمات اقتصادي کشور در جاي ديگري در دولت گرفته مي‌شود! آيا اين گزاره صحيح است؟ اگر هست اين مرکز تصميم ساز کجاست؟