به گزارش «نماینده»، الهام امین‌زاده روز سه‌شنبه در دومین همایش ملی کارآفرینی، تولید ملی و اشتغالزایی که با حضور فعالان اقتصادی بخش خصوصی و کارآفرینان داخلی برگزار شد، اظهارداشت: مردم باید علاوه بر اطلاع از قوانین و نحوه اجرای آن، شاهد مقرارت مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی باشند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: افزایش سهم نیروی انسانی از طریق آموزش، تجربه، کارآفرینی و خلاقیت از بخش های مهم سیاست های اقتصاد مقاومتی بوده که دولت و بخش خصوصی باید تدابیر لازم برای اجرای این سیاست را درنظر بگیرند.

امین‌زاده با بیان اینکه ایده و اندیشه منجر به حرکت سرمایه در کشورخواهد شد، ادامه داد: افراد دارای ایده و فکر جدید بسیار ارزشمند هستند و باید مورد حمایت قرار گیرند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور به برنامه‌ها و تلاش‌های دولت تدبیر و امید به منظور تدوین سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه اشاره و تصریح کرد: انشاءالله در این برنامه رشد شتابان اقتصادی کشور به گونه‌ای خواهد بود که با بسیج همه امکانات کشور، متوسط رشد ۸ درصدی در طول اجرای این برنامه رقم زده خواهد شد.

امین‌زاده بهبود فضای کسب و کار، تامین مالی فعالیت های اقتصادی بوسیله نظام بانکی، ارتقای صنعت بیمه، جذب سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور و سرمایه گذاران خارجی و تغییر نگاه به درآمدهای نفتی و گازی را از جمله محورهای مهم در تدوین برنامه ششم توسعه کشور برشمرد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به برنامه‌های دولت یازدهم برای تدوین قوانین و مقررات حمایت از تولید و کارآفرینی و همچنین رفع قوانین مزاحم کسب و کار، گفت: آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با این قوانین در دولت به خوبی پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: در حوزه محیط زیست نیز هرگونه کارآفرینی که انجام شود، مشوق ها و معافیت هایی درنظر گرفته خواهد شد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور از همه فعالان بخش خصوصی و کارآفرینان دعوت کرد تا با شناسایی قوانین مزاحم و دست و پاگیر کسب و کار در جهت بهبود فضای کسب و کار، به دولت کمک نمایند.

امین‌زاده با تاکید بر اینکه دولت تدبیر و امید از رفع قوانین مزاحم کسب و کار استقبال می‌کند،  افزود: در کمیته ۷۶ بهبود فضای کسب و کار و با حضور سه قوه این قوانین بررسی خواهد شد تا با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، دولت و مجلس جایگاه بخش خصوصی در کشور ارتقا یافته و زمینه‌های فعالیت کارآفرینان و فعالان اقتصادی بیش از پیش فراهم شود.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که در حوزه تولید ملی تأمین کار و اشتغال با کمبود قانون مواجه نیستیم گفت: در این زمیه دولت تعهداتی برای پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه جهت رفاه و رفع فقر بر عهده گرفته است و اگر قانون اساسی به خوبی اجرا شود به تمامی اهداف خود خواهیم رسید.

وی ادامه داد: در دولت یازدهم شخص رئیس‌جمهور نیز همیشه دغدغه اشتغال جوانان را داشته و از فربه‌گی دولت اظهار نارضایتی کرده و بر تقویت بخش خصوصی اصرار دارد.

امین‌زاده با اشاره به منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلان نظام به منظور ارتقای تولید ملی، کارآفرینی و اشتغال زایی اظهار داشت: انشاءالله با اجرایی شدن قوانین به همه اهداف برسیم.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه در دنیای امروز دانش، منبع ایجاد ثروت می‌باشد، گفت: همه فعالیت‌های اقتصادی با دانش و علم پیوند خورده است به همین جهت بخشی از جهاد اقتصادی باید مبتنی بر تولید ملی دانش محور باشد.

امین‌زاده قوانین موجود مزاحم کسب و کار، ناهماهنگی نهادهای مالی، عدم اطمینان سرمایه‌گذاری قاچاق کالا و موانع صادرات کالاهای ساخت داخل را از مهمترین موانع کسب و کار برشمرد و افزود: همه ما باید دست به دست هم داده تا اقتصاد ملی را تقویت نماییم و با افزایش کیفیت محصولات داخلی، امنیت شغلی کارگران، استراتژی‌های حمایت از مصرف‌کننده، کنترل واردات بی‌رویه، بستر سازی برای تدوین قانون حمایت از تولید ملی و رویکرد علمی در تولید ملی به روند افزایش تولید ملی و حمایت از کارآفرینان سرعت بخشیم.