به گزارش «نماینده»، رضا زمانی درباره اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم اظهار داشت: اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در راستای طرح تحول نطام اقتصادی کشور و با هدف ارتقای جایگاه مالیات‌ها در تامین منابع مالی دولت و کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی و اهدافی دیگر، پس از تصویب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال ۸۸ و تصویب قانون امور گمرکی در سال ۹۰ و با بررسی ۳ ساله توسط مجلس در تاریخ ۲۷ مرداد ماه سال جاری از سوی رییس‌جمهوری ابلاغ شد.»
وی افزود: با ابلاغ قانون جدید مالیاتی که از ابتدای سال ۹۵ لازم الاجراست، شاهد تحولات و تغییرات جدی در نظام مالیاتی کشور خواهیم بود که در مجموع این تحولات صورت گرفته مزایا و معایبی دیده می‌شود.
این کارشناس حقوقی و وکیل دادگستری تصریح کرد: در حوزه مالیات بر ارث شاهد تحولات مثبتی هستیم. به طور مثال در قانون فعلی انتقال ترکه به وراث و تصرف آنها در آن باید بعد از ارزیابی و پرداخت مالیات صورت می‌گرفت، اما در قانون جدید با توجه به اینکه اموال نوعا تفکیک شده و کل اموال یک‌جا ارزش‌گذاری نمی‌شود، این امکان فراهم شده که ورثه تحت شرایطی بتوانند بخشی از ترکه را انتقال دهند.
زمانی عنوان کرد: تحول مثبت دیگر در حوزه مالیات بر ارث، پایین آمدن نرخ مالیات در خصوص املاک تجاری با حق سرقفلی ست که مشکلات زیادی را برای ورثه ایجاد می‌کرده است، چون سرقفلی ملک تجاری یا همان حق واگذاری محل به قیمت روز ارزیابی می‌شود و سپس نرخ‌های ماده ۲۰ در آن اعمال می‌شد که در اغلب موارد مالیات آن برابر ثلث قیمت ملک می‌شود.
وی ادامه داد: اما در قانون فعلی یک معافیتی در خصوص وراث محجور یا معلول وجود داشت که متاسفانه این امتیاز در قانون جدید راجع به این افراد حذف شد.
تغییرات مالیات بر اجاره
این کارشناس حقوقی متذکر شد: در خصوص مالیات بر اجاره نیز شاهد تحولاتی جدیدی هستیم، مبنای اخذ مالیات بر اجاره املاک در هر نوع قرارداد نمی‌تواند کمتر از ۸۰ درصد جدول ارزش املاک مشابه که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه میشود باشد. این ضابطه به‌خوبی می‌تواند نرخ مالیات بر اجاره را در شهرهایی مثل تهران یکسان کند، ولی هم‌تراز دانستن قراردادهای رسمی با قراردادهای عادی و یا جایی که اساسا قرارداد وجود ندارد و یا ارایه نمی‌شود، قابل انتقاد است.
زمانی افزود: تحول دیگر در این حوزه اخذ مالیات بر اجاره از واحدهای مسکونی خالی است که از سال دوم به بعد یعنی از سال ۹۶ و بالا رفتن تصاعدی نرخ آن از سال‌های بعد هم نوآوری جدید این قانون است؛ البته پیش از اصلاحات سال ۸۰ مالیات بر خانه‌های خالی در قانون مالیات‌های مستقیم وجود داشت، اما راجع به این‌که وضع دوباره آن در عمل چه تاثیری بر بازار مسکن خواهد گذاشت را بایستی اقتصاددان‌ها نظر بدهند، اما بهتر بود قانونگذار مواردی را که خارج از اراده و اختیار موجر است و یا مسلوب‌المنفعه است را مستثنا می‌کرد.
وی یادآور شد: تحول مثبت دیگر با اصلاح ماده ۹۷ و حذف مواد ۱۵۴، ۱۵۳، ۱۵۲، ۹۸ و ۱۵۸ و تبصره‌های آنها حذف تشخیص مالیات به صورت علی‌الراس و جایگزینی شیوه رسیدگی مبتنی بر دلایل و شواهد عینی است، اما سازوکار این شیوه جدید معلوم نیست تا چه حد کارآمد و به عدالت مالیاتی نزدیک باشد. به عنوان مثال، اینکه سازمان امور مالياتی می‌تواند از طرف مودیانی که از ارایه اظهارنامه به هر دلیل خودداری می‌کنند (بدون این‌که عذر موجهی از ایشان پذیرفته شده باشد)، اظهارنامه مالياتی برآوردی براساس فعاليت و اطلاعات اقتصادی کسب شده تهيه کند و نسبت به مطالبه ماليات متعلق از آنها اقدام کند و تازه براساس آن مودی را هم مجازات هم کند جای بحث و انتقاد دارد، نمی‌توان گفت اظهارنامه‌ای که سازمان برای مودی مالیاتی تنظیم کرده در حکم اظهارنامه خود مودی است، اگرچه او در مهلت قانونی فرصت اعتراض دارد، اما اساسا این ماده نظام مالیاتی ما را که از ابتدا بر مبنای خود اظهاری بود دور کرده است و سواستفاده از این ماده جای نگرانی دارد.
این کارشناس حقوقی در ادامه گفت: از منظر حقوقی بزرگترین تحول رخ داده در این قانون، ضمانت اجرای کیفری و جرم انگاری مالیاتی است. فرار مالیاتی هیچگاه در حقوق مالیاتی ما از ابتدا تا همین قانون جدید تعریف نشده است، اصطلاح «فرار از پرداخت مالیات» از سال ۱۳۲۲ در مورد اظهارنامه خلاف واقع با قانون مالیات بر درآمد وارد قوانین مالیاتی ما شد و در آن زمان صرفا ضمانت اجرای حقوقی داشت که عبارت بود از تعلق جرایم نقدی، ضمانت اجراهای حقوقی در مواردی هم همچنان در قانون فعلی وجود دارد. به عنوان مثال، اگر کسی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان خود کند، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام کند، اما جرم انگاری «فرار از پرداخت مالیات» با ضمانت اجرای کیفری از سال ۱۳۳۷ وارد قوانین ما شد و با تغییراتی تا سال ۱۳۸۰ نیز وجود داشت؛ مجازات آن هم با اندکی تغییرات عبارت بود از حبس تا دو سال برای ‌تنظیم خلاف واقع ترازنامه و دفاتر بازرگانی و استناد به آنها. البته در قانون ارتقای سلامت نظام اداری مصوب ۱۳۹۰ محروميت‌هایی برای اشخاص که متقلبانه اسناد، صورت‌هاي مالي، اظهارنامه‌هاي مالي و مالياتي را به مراجع رسمي ذي‌ربط ارایه می‌کنند در نظر گرفته شده است.
زمانی افزود: تحولی که در قانون جدید رخ داده، اولا این است که عناوین معاون، و شریک جرم مالیاتی برای اولین بار وارد حقوق مالیاتی ما شده. همچنین مجازات جزای نقدی هم برای اولین بار است وارد حقوق مالیاتی ما شده، که هم در اقسام مجازات‌های درجه ۶ وجود دارد و هم در این قانون برای اشخاص ثالث مثل بانک‌ها، دفاتر اسناد رسمی و سایر اشخاص مذکور در ماده ۳۴ که بدون اخذ گواهی پرداخت ماليات، اموال متوفی را به وراث تسليم کنند و یا معاملاتی راجع به آن انجام می‌دهند در نظر گرفته شده است، البته در پیش‌نویس این قانون، اصلا مجازات جزای نقدی وجود نداشت، بنابراین معلوم نیست آوردن آن مسامحه قانونگذار بوده یا خیر، به نظر می‌رسد اگر قانونگدار به جای آن جریمه نقدی وضع می‌کرد، عادلانه‌تر و منطقی‌تر بود. اضافه کنم در پیش نویس لایحه، مجازات شروع به جرم مالیاتی هم وجود داشت که خوشبختانه حذف شد.
وی تصریح کرد: ثانیا دایره شمول و مصادیق جرایم مالیاتی، گستره بی‌سابقه‌ای پیدا کرده است و تکالیفی که تاکنون عدم انجام آنها با ضمانت اجراهای خفیفی مواجه می‌شد به موجب این قانون علاوه بر جرایم نقدی و جبران خسارت، حسب مورد جرم مالیاتی محسوب، و ضمانت اجراهای شدید دارد، همچنین اشخاص حقوقی نیز مجازاتی افزون بر اشخاص حقیقی خواهند داشت و با ممنوعيت از یک یا چند فعاليت شغلی و ممنوعيت از اصدار برخی از اسناد تجاری مواجه می‌شوند؛ البته شبیه همین مجازات‌ها در خود درجه ۶ از ماده ۱۹ قانون مجازات برای اشخاص حقوقی وجود داشت، و ظاهرا قانوگذار خواسته با تشدید مجازات اشخاص حقوقی وضع آن را از حالت اختیار دادگاه خارج و جنبه تکلیفی بدان بدهد.
این کارشناس حقوقی عنوان کرد: ثالثا در این قانون جرایم مالیاتی به شکل مطلق و بدون اینکه مقید به قیدی شود یا مشروط به احراز عنصر معنوی شود ذکر شده که البته این جنبه هم قابل انتقاد است، بحث راجع به جرایم مالیاتی در این قانون مفصل تر از اینهاست.
زمانی اظهار داشت: به طور کلی جرم انگاری مالیاتی امر مثبتی است و در اکثر کشورها وجود دارد اما نحوه نگارش و سیاق موادی که در قانون جدید جرایم مالیاتی را ذکر کرده، معلوم نیست مثبت باشد ومعلوم هم نیست با فرهنگ مالیاتی که در کشور ما از ابتدا ریشه دوانیده سنخیت داشته باشد.
یک ابهام
وی یادآور شد: تحول دیگر این قانون یعنی تکلیف بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به در اختیار گذاشتن اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان امور مالیاتی است. تبعات اقتصادی آن را اقتصاددان‌ها می‌دانند، اما مجوز دسترسی به حساب‌های بانکی مودیان به شکل موردی و محدود از سال ۶۶ و به موجب ماده ۲۳۱ برای دستگاه مالیاتی وجود داشته، البته از سال ۶۶ بایستی با اجازه دادستان کل صورت می‌گرفت و از سال ۸۰ نیز با اجازه وزیر صورت می‌گیرد، گرچه که این ماده ضمانت اجرای چندانی هم ندارد و بانک‌ها هم رغبتی به پاسخگویی نداشته‌اند. این تحول نیز روی هم رفته مثبت است و در قوانین کشورهای دیگر نیز وجود دارد.
این کارشناس حقوقی ادامه داد: البته باید دو مسئله را در نظر داشت. اولا مقرر است آیين‌نامه‌ای با پيشنهاد سازمان امور مالياتی و با مشارکت بانک مرکزی تهيه و با تصویب وزرای دارایی و دادگستری تدوین شود. انتظار این است که سازوکاری در این آیین‌نامه تدوین شود که اصل محرمانه بودن این اطلاعات به نحو درست و دقیق رعایت شود. ثانیا آن چیزی که مودیانی را نگران کرده، این است که نکند هر تغییری در وضعیت دارایی‌ها و یا مثلا هر تراکنش مالی و جابجایی وجوهی درحسابشان فعالیت تجاری تلقی شده و مشمول مالیات شود به عبارت دیگر انتظار می‌رود چارچوب فرایند تشخیص در این مورد روشن شود.
زمانی عنوان کرد: از دیگرتحولات این قانون نیز تشکیل واحد‌های بازرسی مالياتی برای کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مودیان است عدم همکاری با این واحدها جرم بوده و ضوابط آن هم به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که مشترکا به تصویب وزرای دارایی و دادگستری می‌رسد. همچنین با توجه به جنبه‌های تخصصی مالیات تشکیل، دادسرا و دادگاه ویژه مالياتی توسط ریيس قوه قضایيه و به درخواست ریيس سازمان امور مالياتی تحول دیگر این قانون است؛ اگرچه در قانون برنامه پنجم به این موضوع اشاره شده بود، اما اینکه سازمان مالیاتی آن طور که در این قانون مکلف شده است از ابتدای سال ۹۵ بتواند در کل کشور (چراکه گستره مودیان در کل کشور است) تجهیزات و مکان این دادگاه‌ها را تامین کند و قوه قضاییه هم نیروی انسانی متخصص لازم را بدان اختصاص دهد جای تردید است.
نقاط ضعف قانون
وی ادامه داد: عدم توجه به دادرسی مالیاتی و افزایش اقتدار دستگاه مالیاتی، حذف مالیات بر مجموع درآمد، از نقاط ضعف این قانون است. از نقاط دیگر قوت این قانون هم می‌توان به لازم الاتباع شدن اظهارنظر شورای عالی مالياتی برای تمامی ماموران و مراجع مالياتی، اخذ مالیات از سود حاصل از ساخت و فروش هر نوع ساختمان علاوه بر مالیات نقل و انتقال را نام برد.
این کارشناس حقوقی تصریح کرد: به‌هر حال مسلم این است که این تحول عظیم رخ داده در قانون مستلزم اطلاع‌رسانی و آگاهی به مردم است. در همین قانون دستگاه مالیاتی مکلف شده است در مورد نحوه تنظيم اظهارنامه از طریق رسانه‌ها به عموم مردم اطلاع‌رسانی کند. همچنین در آیین‌نامه تشکیلات سازمان امور مالیاتی موضوع بند «الف» ماده ۵۹ قانون برنامه سوم، سازمان مذکور مکلف به آموزش و ارائه انواع خدمات به مودیان برای آشنایی آنان با تکالیفشان شده است قوه قضاییه هم در برنامه پنجم توسعه نسبت به آموزش‌های مالیاتی تکالیفی دارد.