به گزارش «نماینده» حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در هشتاد و پنجمین نشست خبری خود ضمن آرزوی توفیق الهی در انجام عبادات ایام ذی‌الحجه گفت: امیدوارم توفیق عیدی گرفتن در شب و روز عرفه در عید قربان نصیب همه ما شود.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آقای ترکان اخیراً اعلام کرده که میلیاردر نفتی هنوز گردنکشی می‌کند و در مورد دارایی‌های خود با مسئولین مربوطه همکاری نمی‌کند بر این اساس شفاف بودن دادگاه وی و علنی بودن آن از خواسته‌های برخی از آقایان است، گفت: هیچکس حق ندارد به یک فرد ولو اینکه متهم باشد توهین کند؛ بعضی مواردی که این روزها از برخی تریبون‌ها به خصوص از سوی برخی از مسئولین مطرح می‌شود صحیح نیست و باید توجه داشت که اگر طرف مقابل نسبت به این اظهارات شاکی شود گوینده موهن مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.

محسنی اژه‌ای در همین رابطه متذکر شد: اینکه گفته می‌شود ممکن است وی را بکشند حرفی نا صحیح است؛ نکند افرادی که این حرف‌ها را می‌زنند خودشان قصد انجام چنین کاری را دارند؟

وی در ادامه گفت: آنهایی که این حرف‌ها را می‌زنند یا بدون دلیل است که تشویق اذهان عمومی محسوب می‌شود و یا خدای ناکرده خودشان چنین قصدی دارند که اگر خدای ناکرده چنین اتفاقی افتاد ذهن‌ها معطوف جای دیگری شود.

بررسی اموال میلیاردر نفتی در مرحله شناسایی و کارشناسی اموال  قرار دارد

معاون اول دستگاه قضا در مورد علنی بودن یا نبودن دادگاه میلیاردر نفتی نیز یادآور شد: تشخیص علنی بودن یا نبودن آن بر عهده قاضی پرونده است و در این مورد باید توضیح دهم که علیرغم نظر شخص بنده که معتقد به پخش تلویزیونی و رسانه‌ها دادگاه‌های علنی هستم اما در حال حاضر طبق قانون مجلس روند دادگاه قبل از قطعیت حکم قابل انتشار نیست حتی اگر دادگاه علنی برگزار شود.

محسنی اژه‌ای در مورد بررسی اموال میلیاردر نفتی نیز خاطرنشان کرد: وکالت‌هایی از طرف متهم به شرکت نفت در این خصوص ارائه شده تا اموال این فرد شناسایی و کارشناسی شود که در حال حاضر در مرحله شناسایی و کارشناسی اموال به سر می‌برد.

وی در پاسخ به سوال دیگری با این مضمون که متأسفانه تصرفات از زمین‌خواری به دریاخواری اشاعه یافته و این در حالی است که محیط زیست در مناطق آزاد دفتری ندارد رویکرد قوه قضائیه در این مورد چیست توضیح داد: در مورد حفظ محیط زیست و حریم رودخانه‌ها مکرر صحبت شده بنابراین در مرحله اول امیدواریم که مسئولین ذیربط اجازه ندهند تعرضی صورت گیرد اما چنانچه تعرضی صورت گیرد حتماً جهت رفع آن اقدام می‌کنیم اما خواهش می‌کنیم که مسئولین و افراد آگاه در زمان خودش مراتب را به دستگاه قضایی ارجاع دهند تا به موقع رسیدگی شود و نگذارند دو سه سال بعد مراتب را به قوه قضا ارجاع دهند.

معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان کرد: قوه قضائیه نسبت به همه موضوعات و از جمله سوال مورد اشاره (تصرفات دریایی در مناطق آزاد) حساس است و تا جایی که ممکن است تلاش می‌کند تا به محیط طبیعی و دریا تعرضی صورت نگیرد.

اژه‌ای همچنین گفت: البته بعضی طرح‌ها و مصوبات دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به موضوعات مورد اشاره وجود دارد و در واقع طرح یک دستگاه اجرایی و رسمی مطرح هست و بعضاً مسئولین بعدی که می‌آیند طرح قبلی را غلط اعلام می‌کنند که این مورد باید از طریق خود آن دستگاه رسیدگی و ابطال شود؛ چرا که اگر طرح مذکور مطابق مقررات بوده و فرد جدید آن را نمی‌پسندد باید مصوبه‌ای برایش در نظر گرفته شود و نمی‌توان سلیقه‌ای با آن برخورد کرد.

 قوه قضائیه  به تصرفات دریایی در مناطق آزاد حساس است و اقدام می‌کند

وی در مورد ادعاهای مطرح شده مبنی بر تخلفات صورت گرفته در حوزه دریاخواری مناطق آزاد تأکید کرد: اگر آقایان مدعی تخلف هستند گزارش آن را به قوه قضائیه ارائه دهند.

معاون اول دستگاه قضا همچنین با اشاره به اینکه از مدت‌ها پیش در مناطق آزاد دو پرونده (در مورد دریاخواری مطرح است)، گفت: یکی از آنها طرح است که منتظریم ببینیم که این طرح باطل می‌شود و یا آن را دنبال می‌کنند که این امر بستگی به مسئولین فعلی دارد.

مسئولیت اصلی مؤسسات مالی و اعتباری بر عهده بانک مرکزی است

محسنی اژه‌ای با اشاره به تخلفات برخی مؤسسات مالی و اعتباری و فعالیت‌های غیر مجاز آنان و راهکارهای قوه قضائیه برای جلوگیری از تکرار مسئله مؤسسه میزان گفت: مسئولیت اصلی این مؤسسات بر عهده بانک مرکزی است درست است که این مؤسسات مجوزهای خود را از بانک مرکزی نگرفته‌اند و از تعاونی‌های اعتباری دریافت کرده‌اند اما با توجه عملیات‌های پولی و ارزی که انجام می‌دهند و امور بانکی آنها مسئولیت رسید'ی به این مؤسسات به عهده بانک مرکزی است و باید اقدامات عاجل‌تری انجام دهد در کنار اقدامات بانکی مرکزی قوه قضائیه نیز حضور خواهد داشت و به این تخلفات رسیدگی خواهد کرد.

وی افزود:‌ کارگروهی متشکل از سه قوه و با ریاست بانک مرکزی تشکیل شده است که هدف آن ساماندهی تعاونی‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری است اما متأسفانه با توجه به میزان قابل توجهی از سپرده‌های مردم در این مؤسسات اکنون شاهدیم که این مؤسسات با کمبود نقدینگی مواجهند و بسیاری از این سپرده‌ها به ملک تبدیل شده که امکان فروش آنها فراهم نیست.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به موضوع بورسیه‌ها نیز گفت:‌ در موضوع بورسیه‌ها دو دسته افراد وجود دارند یک کسانی هستند کمیته مربوطه بررسی تعداد قابل توجهی از آنها را فاقد مشکل اعلام کرده و تعدادی را نیز اعلام کرده‌اند که به صورت مشروط می‌توانند ادامه تحصیل دهند و تعداد محدودی نیز اعلام شده است که شرایط ادامه تحصیل در حالت بورسیه را ندارند.

تشخیص اینکه بورسیه‌ها از ابتدا دارای شرایط دریافت بورسیه بوده‌اند یا خیر بر عهده قوه قضائی نیست

محسنی اژه‌ای در ادامه در خصوص اقدام عملی قوه قضائیه در خصوص پرونده بورسیه ها با توجه با بیانات اخیر رهبری افزود: مسائلی که اعلام شد متأسفانه مسائلی است که از سوی برخی رسانه‌ها و مسئولین اعلام شد و فضاسازی کاذب بود و انگشت اتهام را به سوی عده‌ای خاص دراز کرده‌اند آنچه مسلم است کسانی که از این جهت شکایت دارند شکایت آنها قابل رسیدگی است و شکایاتی که تا کنون انجام شده است به شعبه بازپرسی ارجاع شده است اما از این جهت که بورسیه‌ها از ابتدا دارای شرایط دریافت بورسیه بوده‌اند یا خیر تشخیص آن بر عهده قوه قضائی نیست و وزارت علوم متولی این امر است کسانی که تصور می‌کنند یا بر این باورند که حقی از آنها ضایع شده و به آنها توهین شده است می‌توانند شکایت کنند.

دو نفر در پرونده ضرب و شتم معلولین مرکز نگهداری معلولین در استان البرز بازداشت شدند

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده معروف به مرکز نگهداری معلولین در استان البرز گفت: بر اساس گزارشات رسیده از این مرکز پرونده این مرکز بررسی و پیگیری شد و تخلفاتی در آن مشاهده گردید که در این پرونده دو نفر بازداشت شدند و چند نفر دیگر تحت تعقیب و تحقیق هستند.

وی همچنین در ادامه در پاسخ به سوال در خصوص فسادهای ایجاد شده در زمینه‌های مختلف اعم از زمین خواری، کوه‌خواری، دریا خواری و ورود بی رویه خودروهای لوکس گفت: در فسادهای بار آمده اتهام هم متوجه متقاضی و هم متوجه مسئولی که اجازه بار آمدن این فساد را داده، است؛ که گاه منافع شخصی در این گونه موارد مشاهده می‌شود متأسفانه کسانی که به مشتری یا متقاضی برای اعمال کار مجرمانه کمک می‌کنند در دستگاه‌های اداری و قضایی برای مجازات مستحق‌تر از فرد متقاضی هستند.

سیستم‌های اداری و بانکی به طور جد باید اصلاح شوند

محسنی اژه‌ای ادامه داد: رشوه‌ها یا اقدام غیر قانونی از سوی مشتری‌ها گاه به دلیل موانع اداری و بوروکراسی موجود برای عدم دریافت تسهیلات انجام می‌شود و گاهی نیز به دلیل قانع نبودن فرد متقاضی به حق خود انجام می‌گیرد خوشبختانه این موارد تا حدود آسیب‌شناسی شده و از نظر من افراد خاطی و زیاده‌خواهی که قانون را بر نمی‌تابند و عامداً حق سایری را ضایع می‌کنند باید به صورت علنی محاکمه شوند.

سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر اینکه سیستم‌های اداری ما و سیستم‌های بانکی به طور جد باید اصلاح شوند گفت: اگر این اصلاحات صورت گیرد بسیاری از این موانع بر طرف خواهد شد و ما شاهد اینگونه تخلفات نخواهیم بود.

۱۵ نهاد مجوز ساخت ۴۶۸ ویلا در گردنه حیران را امضا کرده‌اند که باید به همه این امضاها رسیدگی شود

وی ادامه داد: ما معتقد نیستیم که کسی حق استفاده از دریا را ندارد یا نمی‌تواند از همه منابع طبیعی استفاده کند اما این استفاده ها باید در جهت صحیح باشد و دستگاه‌ها ما باید برای جلوگیری از تخریب و استفاده از منابع طبیعی برنامه داشته باشند در دولت‌های قبل در اصلاح سیستم بانکی تاکید شد اما باید در این راستا قدم‌ها جدی برداشته شود و برای این امر نمی‌توان به تنهایی از قوه قضائیه خواست انتظار اصلاح داشت به عنوان مثال تخلفات گردنه حیران مربوط به یک سال و دو سال اخیر نیست و از ۵۰۰ موردی که از سال ۸۲ تا کنون ساخته شده است ۳۲ مورد از آنها مجوز نداشته است الباقی مجوزهایشان را حدود ۱۵ نهاد امضا کرده‌اند که.

اژه‌ای تاکید کرد: دستگاه قضا مصمم است با موارد خلاف برخورد کند معاونت پیشگیری قوه قضائیه نیز فعال است اما متأسفانه گاهی نمی‌توان برخورد قضائیه انجام داد چرا که مجوز وجود دارد و تا این مجوزها ابطال نشوند اقدام قضائی نمی‌توان انجام داد.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین ادامه داد: یکی از کارهایی که مدتی است قوه قضائیه آغاز کرده است برخورد با کسانی است که مجوز غیر قانونی صادر کرده‌اند که در این موارد مجوزها باید ابطال و زمین‌ها پس گرفته شود تا کنون ۸ تا ۹ نفر از مدیران متخلف در دستگاه‌های مختلف شناسایی شدند و دادستانی به عنوان مدعی‌العموم وارد شده است و در حال پیگیری است.

خبرنگاری سوال کرد: یکسال است از نامه شما به وزیر ارتباطات درباره فیلترینگ می گذرد؛ برنامه قوه قضاییه برای این موضوع چیست؟ اژه ای در پاسخ داد: زمانی که من آن نامه را نوشتم نماینده قوه قضائیه در این کارگروه بودم در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه شش نفر از سوی دولت و یک نفر از قوه قضائیه وجود دارد در آن نامه من بر این اعتقاد بودم که باید تلاش شود از فضای مجازی استفاده‌ای خوب داشته باشیم و ساماندهی صورت گیرد تا شاهد بروز فساد در این خصوص نباشیم چرا که اگر اکنون جلوگیری نکنیم بعداً نمی‌توان پیشگیری کرد در آن زمان آقایان فرصت خواستند که تلاش کنند به صورت هوشمند مصادیق مجرمانه پالایش شود و این زمان چندین بار تمدید شده است اما شواهد نشان می‌دهد تا کنون نتوانستند اما تلاش خود را انجام می‌دهند.

قرار بازداشت موقت بقایی تمدید شد

اژه‌ای در پاسخ به این سوال که پرونده بازداشت آقای بقایی، معاون  رئیس جمهور سابق به کجا رسید؟، گفت: از بیان جزئیات معذورم. هنوز ایشان بازداشت است و قرار بازداشت موقت ایشان تمدید شد. برخی از مطالب که ایشان چند میلیارد به خارج برده، صحت ندارد. اصلا در پرونده چنین مسایلی مطرح نیست. اگر از لحاظ قانونی معذور نبودم شخصا بدم نمی آید اینها گفته شود.

خبرنگاری در ادامه پرسید: دو صنف دلالان مسکن و خودرو باعث گرانی می شوند. اقدام قوه قضایی در این باره چیست؟، اژه ای پاسخ داد: به نظر نمی رسد دو صنف را به این ترتیب محکوم کنیم. ممکن است در هر صنفی فرد متخلف و خاطی باشد ولی اینکه بگوییم دو صنف خلافکارند، شاید صحیح نیست. تورم و مشکلات اقتصادی را نمی توان گردن این دو صنف گذاشت و حرف صحیحی نیست. اگر در این زمینه مشکلاتی است، باید آسیب شناسی و اصلاح شود. مصادیقی اگر دارید مطرح کنید.

خبرنگار پرسید: در پروژه جزیره کیش به نام گلشهر، زمین ۱۰۰۰ میلیاردی به ۴۰ میلیارد تومان فروخته شده. آیا این پرونده شده؟، اژه ای پاسخ داد: پرونده تشکیل شده و در جهت اصل مبلغ اختلاف فاحش بین مبلغ واقعی زمین و پرداختی بوده. مبلغ نیز در مدت زمان بسیار طولانی قرار است پرداخت شود. پرونده به دادگاه رفته و در حال رسیدگی است.

خبرنگاری سوال کرد: درباره سیل اخیر دادستانی نامه ای نوشته، آیا کسی تحت تعقیب قرار گرفته؟ سخنگوی قوه قضائیه پاسخ داد:  اگر چنانچه دستگاه نظارتی مانند بازرسی کل کشور گزارش دهد و کسی را مقصر اعلام کند که به لحاظ کوتاهی او، سبب جرم شده باشد، دستگاه قضایی وارد می شود. درباره سیل چندی پیش، بازرسی کل کشور گزارش داد ولی اعلام جرم نکرد و گفت تخلف صورت گرفته که به دولت اعلام شده. اگر اعلام شود و جرمی واقع شده باشد، دستگاه قضایی وارد می شود.

اژه ای در خصوص علت عدم اجرای حکم پرونده مرتضوی گفت: اگر محکوم علیه اعتراض نکند، ظرف ۲۰ روز حکم قطعی می شود و احیانا تا ۲۰ روز می شود، به قولی وقت کشی می شود. از زمان ابلاغ اگر ۲۰ روز اعتراض نکند، حکم قطعی می شود. لذا وقت کشی در اینجا به نفع متهم نیست.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که چرا برخی از اعضای حزب مشارکت بازداشت شدند؟ گفت: از بیان جزئیات معذورم. برخی با قرار دیگری بازداشت می شوند و قرار وقتی تامین شد، فرد آزاد می شود. ممکن است تا زمان سپردن وثیقه، یکی دو روز تا آماده شدن مسئله، بازداشت شود.

حکم جیسون رضاییان هنوز ابلاغ نشده

وی در خصوص پرونده جیسون رضاییان نیز گفت: امروز هم پرسیدم. حکم هنوز ابلاغ نشده. دنبال می کردم این حکم امضا شده و ابلاغ نشده. نتوانستم با قاضی صحبت کنم. از زندان پرسیدم گفتند حکم ابلاغ نشده. دسترسی به قاضی نداشتم ببینم حکم امضا شده یا نه.

اژه ای در خصوص علت ارجاع  نامه خانم عفت مرعشی به دادستان گفت: مطلبم روشن است و چیز جدیدی ندارم. نخواستم جوابش را بدهم. به دادستان ارجاع دادم لازم دانست جواب بدهد یا پیگیری کند.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص کمپین حمایت از آقای طاهری عرفان حلقه، گفت: قبل از قطعیت حکم مجاز به بیان نیستیم. منتظریم دیوان عالی کشور حکم را نقض می کند و پرونده را می فرستد. یا نقص بگیرد و به همان شعبه بدهد یا تایید کند. نمی دانیم چه اقدامی می شود. اما این که فضاسازی می کنند مردم توجه دارند و اگر کاذب باشد، نتیجه عکس می دهد. دادگاه رسیدگی کرده و دیوان عالی نیز باید رسیدگی کند ببینیم چه می شود. گاهی فضاسازی ها اثر معکوس دارد و قاضی را تحت فشار دادن کار صحیحی نیست.

خبرنگاری سوال کرد: یک فعال کارگری به نام شاهرخ زمانی در زندان بوده و حبس ۵ ساله مرخصی به او نداده اند. الان جسدش پیدا شده. دلیل ندادن مرخصی به او چه بوده و اطلاع دارید مرگ او به چه عنوان بوده؟ چون سکته مغزی تایید نشده؟

اژه ای جواب داد: هنوز نظر داده نشده که مرگ مغزی تایید نشده. کسانی که در زندان هستند نیز دچار مشکل می شوند، حتی بیشتر هم ممکن است دچار مشکل شود. مگر افراد آزاد سکته نمی کنند یا مریض نمی شوند؟ ایشان از لحاظ شکل ظاهری، سکته کرده. اما اینکه علت و سبب چه بوده در حال بررسی است و باید پزشک نظر بدهد و مسئولان زندان نمی توانند نظر بدهند. اقدامات قضایی لازم درباره علت سکته در حال بررسی است. درباره مرخصی رفتن یا نرفتن او نیز اطلاعی ندارم. شورای زندان تشخیص می دهد او می تواند به مرخصی برود یا نه. در موارد خاص قاضی یا دادستان می گوید برود مرخصی یا آزادی مشروط بگیرد. ولی نوعا توسط شورای زندان این تصمیمات گرفته می شود.