به گزارش «نماینده»، دولت هفتم با شعار اصلاحات در سیاست داخلی و تعامل و تنش‌زدایی در سیاست خارجی به روی کار آمد و تلاش کرد تا از هر اقدامی که منجر به ایجاد یک حسن ظن هر چند کمرنگ در رابطه تهران و واشنگتن شود، حمایت کند. بر همین اساس، استراتژی دولت هفتم بر مبنای عدم اصطکاک با طرف‌های غربی در مسائل بین‌المللی تدوین شد.

این استراتژی در ظاهر بنا بود تا مسیری برای بازگشایی فضای جهانی به روی جمهوری اسلامی ایران باشد و دولت هم رویکرد «درهای باز» را معیار اصلی خود در فعالیت‌های خارجی معرفی می‌کرد اما بررسی دقیق رویدادهایی که در آن زمان به وقوع پیوست، مشخص می‌کند که اساسا چیزی که قرار بود وجه‌المصالحه رابطه ایران و غرب قرار بگیرد، نه رویکرد دیپلماتیک و احترام متقابل بر اساس حقوق بین‌الملل بلکه منافع ملی ایران بود؛ چرا که دولت وقت معتقد بود باید از هر زمینه‌ای برای ایجاد ارتباط با ایالات متحده استفاده کرد و در این زمینه حتی می‌توان آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی را نیز کنار گذاشت. نمونه‌ی بارز این تحلیل و رویکرد را باید در نامه محرمانه یکی از سران ارشد دستگاه دیپلماسی اصلاحات به رئیس‌جمهور وقت آمریکا دید. دولت اصلاحات در سال ۲۰۰۳ تلاش داشت در ازای چند امتیاز بی‌ارزش، جهت خلع سلاح حزب‌الله لبنان و حماس در فلسطین با آمریکا همکاری به عمل آورد. مطابق آنچه در این نامه ذلت‌بار تحت عنوان «نقشه راه» به آمریکا ارسال شده بود؛ در ازای «خروج نام ایران از محور شرارت» و «پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی» از سوی ایالات متحده، جمهوری اسلامی ایران متعهد می‌شد فعالیت‌های هسته‌ای خود را شفاف کند و از خلع سلاح حماس و حزب‌الله حمایت کند. این همه در حالی بود که ایران به صورت داوطلبانه اجرای پروتکل الحاقی را پذیرفته بود.

این نامه جنجالی در حالی از سوی دولتمردان وقت با واسطه‌گری سفیر سوییس به آمریکایی‌ها ارسال شده بود که پیش از هر چیز ریشه در دیدگاه دولت اصلاحات در برابر تهدیدات و فشارهای آمریکا داشت که در واکنش به هر تهدیدی، انعطاف نشان داده و تلاش می‌کرد تا با عقب نشینی از مواضع اصولی، رضایت کدخدا را بدست آورد و ناگفته پیداست در صورتی که به هر علت آن روند خطرناک در آن سال‌ها اجرایی می‌شد و به عنوان مثال در ازای خروج نام ایران از محور شرارت، حماس و حزب الله خلع سلاح می‌شدند؛ این روز‌ها دیگر نه تنها خبری از جریان مقاومت در منطقه نبود، بلکه خط مقاومت به جای کیلومتر‌ها فرا‌تر از مرز ایران، به داخل کشور رسیده بود.

حالا بیایید به همان سال‌ها بازگردیم؛ به روزگاری که طالبان در افغانستان جولان می‌داد و جمهوری اسلامی ایران در موضع رسمی خود، مجاهدان افغانستان و دولت برهان‌الدین ربانی را دولت قانونی افغانستان می‌دانست. در مردادماه ۱۳۷۷ شهر مزارشریف که مرکز دولت مجاهدین بود، در شرف اشغال طالبان بود. با وجود نظر برخی کار‌شناسان و درخواست سفارت جمهوری اسلامی در افغانستان مبنی بر ناامن بودن کنسولگری ایران و احتمال حمله طالبان، وزارت خارجه اجازه تخلیه کنسولگری را به دیپلمات‌ها نداد و مجوز ترک مزار شریف توسط آنها را صادر نکرد. روز ۱۷ مرداد همان سال، طالبان مزارشریف را فتح کرده و در یک یورش وحشیانه، ۱۰ دیپلمات و یک خبرنگار واحد مرکزی خبر را کشت و تعدادی را نیز به گروگان گرفت. وزارت امور خارجه با وجود خشم مردم ایران تنها یک بیانیه سیاسی صادر کرد و طالبان را به قهر دیپلماتیک ایران تهدید نمود.

البته مدتی بعد حدود هفتاد هزار نیروی نظامی ایرانی در مرزهای افغانستان مستقر شدند که نتیجه این اقدام آزادی گروگان‌ها و تحویل اجساد شهدا بود اما هرگز اقدام قاطع دیگری در برخورد با طالبان، نیروهای تروریستی «سپاه صحابه» (وهابیون پاکستانی) و یکی از گروه‌های مرتبط با سرویس اطلاعات و امنیت پاکستان و طبیعتاْ دولت پاکستان صورت نگرفت و تنها سفیر پاکستان در تهران احضار و مراتب اعتراض ایران به وی ابلاغ شد.

عطش دولت هفتم و همراهانش برای برقراری ارتباط با کاخ سفید به قدری زیاد بود که حتی حاضر شدند از خون ۱۰ دیپلمات و یک خبرنگار ایرانی در مزار شریف نیز بگذرند و اساسا به دنبال تشکیل و پیگیری یک پرونده حقوقی در سازمان ملل و سایر نهادهای بین‌المللی درباره لزوم مشخص شدن عوامل روی دادن این جنایت تاریخی نروند؛ موضوعی که اگر در همان زمان اتفاق می‌افتاد و تهران رویکرد مشخصی را درباره آن اتخاذ می‌کرد، قطعا می‌توانست علاوه بر آرامش خاطر بازماندگان این شهدا، زمینه را برای قرار گرفتن برگ برنده در معادلات منطقه‌ای در دست ایران فراهم کند.