به گزارش «نماینده "، مدیریت شهری با هدف ایجاد ثبات در نقشه راه ساخت وسازهای شهری پس از چندین سال تاخیر، اردیبهشت ماه سال ۹۱ طرح تفصیلی جدید را ابلاغ و به عنوان سرلوحه حرکت برای چگونگی صدور پروانه های ساختمانی در مناطق مختلف شهر تهران قرار داد.
افزایش نظارت ها و ممنوعیت بررسی هر نوع پرونده ای در کمیسیون ماده پنج به عنوان مرجع رسیدگی به مجوزهای خارج از چارچوب مشخص طرح تفصیلی، با آنکه بازار گسترده خرید و فروش مقررات ساختمانی را محدود کرده است اما فضای ساخت وساز را از وجود دلالان پاک نکرده است.
بررسی های میدانی از وضعیت خرید و فروش انواع ضوابط ساخت وساز نشان می دهد هم اکنون انتشار روزانه آگهی های مربوط به انواع این ضوابط شامل تراکم، کاربری، سطح اشغال یا پارکینگ در روزنامه های کثیرالانتشار ادامه دارد. این دلالان مدعی هستند امکان تغییر ضوابط شهرسازی مصوب در طرح تفصیلی از مسیرهای مختلف از جمله کمیسیون ماده پنج وجود دارد. این دلالان که به عنوان «سایر خدمات املاک» آگهی خود را منتشر می کنند اظهار می کنند در چندین مرحله امکان ارائه مجوز فراتر از ضوابط موجود را برای مالک فراهم می کنند. این دلالان که مدعی هستند تمامی مسیر براساس ضوابط قانونی پیشرفت می کند عنوان می کنند پس از دریافت مجوز، ۲۰ تا ۳۰ درصد قیمت تمام شده هزینه ساخت مجوز اضافه را از مالک به عنوان دستمزد دریافت می کنند.
البته این در حالی است که مدیران شهری معتقدند که آگهی دلالان درباره توانایی تغییر ضوابط شهرسازی در مناطق مختلف شهر ادعای تو خالی است. به گفته آنها بسیاری از این دلالان ادعا می کنند می توانند درخواست متقاضی را به نتیجه برسانند اما در نهایت که به نتیجه ای نمی رسند از مالک می خواهند کارمزد پیگیری آنها را پرداخت کنند. از این رو بهتر است شهروندان به آگهی این دلالان اعتماد نکنند.
پرویز سروری رئیس کمیسیون نظارت شورای شهر تهران در گفت و گو با «افکارخبر» می گوید: به طور طبیعی کار نظارت در مسائل اجرایی هر حوزه تخصصی در شورا بر عهده کمیسیون های تخصصی شورا است اما اگر آگهی فعالیت این دلالان همچنان در روزنامه های کثیرالانتشار وجود دارد باید بررسی شود.
او تاکید کرد: این موضوع به طور ویژه بررسی می شود چرا که هدف اصلی از اجرای طرح تفصیلی بسته شدن روزنه های تخلف در ضوابط شهرسازی است.
اما رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در این باره می گوید: از زمانی که کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران شکل گرفت در زیرمجموعه آن کارگروه نظارتی ایجاد شد که از طریق آن امکان نظارت بر سامانه شهرداری تهران وجود داشت. با وجود این دسترسی پس از مدتی بر روند عملکرد شورای معماری مناطق نظارت شد و پس از آن متوجه انبوه تصمیمات مغایر با ضوابط ملاک عمل شهرسازی شدیم.
محمدسالاری در گفت و گو با افکارخبر ادامه می دهد: در این زمینه تذکراتی به شهرداری تهران ارائه شد اما متاسفانه بازخورد مناسبی نداشت، در مرحله بعدی با شورای معماری مناطق به صورت مکتوب مکاتباتی داشتیم. در ابتدا تاثیر پیگیری و تذکرات شورا کم بود اما بعد از مدتی که هزینه دور زدن قوانین مصوب شهرسازی در این شوراها بالا رفت و در صحن شورای عالی شهرسازی و معماری کشور نیز به صورت علنی به اتخاذ تصمیمات مغایر با ضوابط مصوب در شورای معماری مناطق اشاره شد نهایتا شاهد کاهش تعداد این شوراها در مناطق شدیم.
او تاکید می کند: شورای شهر با تشکیل این کارگروه نظارتی اثبات کرد که شهرداری تهران باید با شهرداران متخلف که تعداد آنها کم هم نیست برخورد کند و عذر آنها را بخواهد.