به گزارش «نماینده»، سیدمجتبی شفیعی با اشاره به برخي اخبار منتشره مبني بر فساد ۸۰ میلیارد تومانی در ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت اظهار داشت:  این پرونده مربوط به سال‌هاي ۸۸ تا ۹۱ بوده و ارتباطي با فعاليت‌هاي فعلي ستاد حمل و نقل سوخت ندارد و با حضور تيم هاي كارشناسي و تحقيقي از سوي وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي كل كشور و مجلس شوراي اسلامي اين موضوع مورد بررسي قرار گرفت.
وی تصریح کرد: همچنين كليه موضوعات مربوط به فساد در طول آن سال‌ها نيز با هماهنگي مديريت وقت ستاد، مورد رسيدگي دقيق دستگاه‌هاي نظارتي، خصوصا سازمان بازرسي قرار گرفته و پرونده تخلفات و جرائم مربوطه به دستگاه قضايي ارجاع گرديده است.
قائم مقام ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، با اشاره به اینکه  ارقام اشاره شده در اخبار در خصوص فساد صورت گرفته، مربوط به مطالباتی است كه از برخي اشخاص حقيقي و حقوقي بوده  است اظهار داشت: رقم ۸۰ میلیارد تومانی یا به عبارتی طلب ۹۰ میلیارد تومانی  مربوط به مطالبات بوده که هم‌اکنون فرآيند وصول اين مبالغ در دست پيگيري است و به محض بروز  فساد مالي در ستاد، سازمان‌هاي نظارتي در ستاد حضور يافته و ضمن بررسي و واكاوي اسناد و مدارك به تحقيق در اين خصوص پرداخته اند و دستگاه قضايي به طور خاص مشغول بررسي پرونده است و در اين خصوص تعدادي از كاركنان متخلف ستاد و افرادي خارج از اين مجموعه مورد پيگرد قرار گرفته و بازداشت شدند.
وی یادآور شد: در حال حاضر ۲۰ تا ۳۰ پرونده در خصوص مطالبات ۹۰ میلیارد تومانی در دست پیگیری است به همین منظور کمیته مشترک با همکار دستگاه قضایی تشکیل شده است در حال حاضر فساد مالی در این ستاد ندارم.
شفیعی گفت: در خصوص نتايج بررسي‌ها و صدور احكام نيز، پرونده تخلفات منتظر صدور احكام قضايي است و با تكميل شدن تحقيقات و اسناد مورد نياز اميدواريم با همكاري بيشتر قوه قضاييه برخورد لازم با عوامل مرتبط با اين تخلف صورت پذيرد.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر به دور از اين گونه مسائل، ستاد به طور مستمر و جدي در حال انجام وظايف خود مي‌باشد و مي‌توان گفت با تدابير اتخاذ شده امكان بروز فساد و سوء استفاده از منابع مالي و اقتصادي گرفته شده است.