به گزارش «نماینده»، سیدحمید کلانتری گفت: در صورت فراهم شدن امکانات و زیر ساخت‌ها، منابع مالی و بانکی سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی در برنامه ششم توسعه کشور از حدود ۶ درصد فعلی به ۱۵ درصد می رسد.

معاون تعاون وزارت کار اظهارداشت: رسیدن به این سهم از اقتصاد ملی هدفی بلند و متعالی در زمان ۵ ساله است و چون تعاونی ها علاقه مند رسیدن به این سهم پیش بینی شده در فاصله زمانی کمتری هستند، باید تلاش کنیم این مهم محقق شود.

کلانتری همچنین به چالش‌های پیش روی اخذ تسهیلات از سوی تعاونی ها اشاره کرد و افزود: بخشی از این موضوع به عدم آشنایی مدیران و تعاونی ها از نحوه اخذ تسهیلات بانکی بر می گردد که باید برای بهبود این روند، آگاهی و اطلاع رسانی های لازم را انجام داد.

وی از راه اندازی مرحله اول پورتال جامع تعاون خبر داد و گفت: این پورتال شامل ایجاد بازار مجازی برای بخش تعاون است که امیدواریم بتواند تحرک و پوپایی خوبی را بین تعاونی ها در سطح کشور از نظر همکاری های شبکه ای عرضه و فروش کالا و آشنایی با تولیدات کالاهای یکدیگر و اقتصاد تعاونی ایفا کند.

معاون وزیر کار با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید تهمیداتی را در کاهش چالش‌های پیش روی تعاونی ها اتخاذ می کند تاکید کرد: چالش‌های بخش تعاون با سایر بخش های اقتصادی مشترک است و یک محدودیت کلی در حوزه توسعه اقتصادی و محیط کسب و کار وجود دارد.

این مقام مسئول در وزارت کار افزود: باید با کاهش مشکلات در این بخش نظیر تسهیل قوانین، کاستن از سخت گیری ها، باز طراحی مقررات و ضوابط و تامین زیرساخت های لازم؛ گام های اساسی برداشته شود.

کلانتری به وضعیت تعاونی های غیرفعال اشاره و خاطرنشان کرد: تعاونی های غیرفعال، تعاونی هایی هستند که ثبت شده و دوره فعالیت آنها به پایان رسیده است.